إطلاق «وثيقة القاهرة» لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى الفتوى
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
اختتم المؤتمر الدولى العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى انعقد يومَى 12 و13 أغسطس 2025م تحت عنوان: «صناعة المفتى الرشيد فى عصر الذكاء الاصطناعى»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فعالياته برسائل مهمة أطلقها المؤتمر، حيث ألقى فضيلةُ الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، البيان الختاميَّ لفعاليات المؤتمر، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دعم المؤسسات الدينية ومواكبة التحولات المعاصرة.
وأشار فضيلة المفتى فى كلمته إلى أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من أكثر من ثمانين دولة، بحضور نخبة من المفتين والعلماء والوزراء والخبراء، اجتمعوا لتبادل الرؤى حول تطوير العمل الإفتائى فى ظل التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعى.
وأكد فضيلة المفتى، أنَّ الفتوى الرشيدة تُمثل صمامَ أمان للمجتمعات، وأن إعداد المفتى المتقن لأدوات العلم والتقنية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحَّة، كما بيَّن أن المؤتمر قد تضمن خمس جلسات علمية وأربع ورش تفاعلية ناقشت التأصيل الشرعى والتطبيق العملى لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الإفتاء.
وفى الإطار ذاته أشار فضيلة المفتى إلى أن المشاركين طرحوا نماذج للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى ضمن ضوابط منهجية تحافظ على الثوابت الشرعية، موضحًا أن الفعاليات شهدت أيضًا الإعلان عن مشروعات ومبادرات كبرى بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة.
وفى ختام أعمال المؤتمر أعلن فضيلة المفتى مجموعةً من التوصيات الأساسية، حيث أكد المؤتمر: مركزية القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين جميعًا، وأنَّ نصرة أهلنا فى فلسطين تمثل فريضةً دينيةً ووطنيةً مصيرية لا يجوز التهاون فيها.
ثانيًا: شدِّد المؤتمر على وَحدة الصف الإسلامى، ونبذ الخلافات، والالتفاف حول الثوابت الجامعة، إدراكًا منا للتحديات الكبرى التى تواجه الأمة، والتأكيد المتكرر على أن وحدة الكلمة وصلابة الصف من أهم ضمانات الثبات أمام التحديات.
ثالثًا: دعا المؤتمر المؤسسات الإفتائية والعلمية إلى تبنِّى أعلى معايير الحيطة والدقة فى عصر الفتوى الرقمية، وضرورة ترسيخ ضوابط فقهية وأخلاقية تحكم الفتاوى المنشورة عبر الوسائط الرقمية، نظرًا لسرعة الانتشار والتداول الواسع، ما يجبرنا على مزيد من التدبُّر قبل الإفتاء، فالانتشار الهائل للفتوى ينذر باضطرابات قد نخطئ فى تحكيمها، وإنَّ الأحكام الشرعية التى نُبلِّغها يجب أن تُستنبَط من معين علمى راسخ، حتى لا تتحوَّل الفتوى إلى باب فتنة داخل المجتمعات، لذا فإنه من مسؤوليتنا ترسيخ الضوابط التى تحكم كل فتوى تُنشر عبر وسائل الاتصال الرقمى، لحفظ وحدة مبادئنا وعدم تفتيت مجتمعاتنا.
رابعًا: يؤكد المؤتمر أن المؤسسات الإفتائية الرسمية هى الحصن المنيع لحماية الشرع من الفتاوى المغلوطة، وكذا حماية المجتمعات من الخلل الفكرى مما يزيد من مهمة توحيد جهودها وآليات عملها.
خامسًا: يدعو المؤتمر إلى وضع أُطر أخلاقية صارمة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى، مصدرها النموذج المعرفى الإسلامى.
سادسًا: يؤكد المؤتمر أن التطور وتقدُّم العلم أمرٌ إلهيٌّ يجب استثماره فى مصالح الناس.
ثامنًا: نُشدِّد على أهمية التأهيل المزدوج للمفتين شرعيًّا وتقنيًّا، مع إدراج مهارات التعامل مع الذكاء الاصطناعى والوسائط الرقمية ضمن مناهج إعداد المفتين وبرامج تدريبهم.
تاسعًا: أوصى المؤتمر بتعزيز العمل المؤسسى الرقْمى فى دُور وهيئات الإفتاء، من خلال تطوير البنية التحتية الإلكترونية، ودعم إنشاء المنصات الرقمية التفاعلية لإصدار الفتاوى، وتفعيل قواعد بيانات وشبكات الاتصال بين الهيئات الإفتائية عالميًّا لتسهيل التواصل وسرعة الاستجابة.
عاشرًا: طالب المؤتمر بتعميق التعاون بين هيئات الإفتاء ومراكز البحث والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات وإثراء الدراسات المشتركة حول القضايا المستجدة، وإقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية والتقنية.
حادى عشر: وشدد المؤتمر على مواجهة خطاب الكراهية والتطرف الرقمى بحزم، من خلال تطوير آليات رصد المحتوى المتطرف على منصات التواصل الاجتماعى، وإطلاق مبادرات توعوية لنشر قيم التسامح والاعتدال والعيش الآمن على مستوى العالم.
ثانى عشر: دعم التنوع الثقافى وترسيخ التعايش السلمى، واحترام الخصوصيات المحلية للمجتمعات وترسيخ قيم الحوار بين الأديان والثقافات وجعل الفتوى جسرًا للتواصل بين الشعوب.
ثالث عشر: طالب المؤتمر بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعى لخدمة الفتوى المعتدلة، وتشجيع الابتكار فى البرمجيات الإفتائية وتطبيقات الهواتف والمنصات الرقمية.
رابع عشر: كما أوصى المؤتمر بالحث على تشجيع البحث العلمى التطبيقى فى مجال الإفتاء الرقمى.
خامس عشر: إطلاق برامج توعية لتثقيف الجمهور حول مخاطر الاعتماد على الفتاوى غير الموثوقة عبر المنصات المفتوحة وطلب الجواب الشرعى من تطبيقات الذكاء الاصطناعى التى لا تخضع للمراجعة والتقييم، وحث الجمهور على الرجوع إلى المؤسسات المعتمدة.
سادس عشر: إدماج قضايا المناخ فى أولويات المؤسسات الإفتائية وإشراك القيادات الدينية فى معالجة قضايا التغيُّر المناخى.
كما جرى الإعلان عن إطلاق «وثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعى والإفتاء» التى صاغتها الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، لتكون مرجعًا أخلاقيًّا وشرعيًّا شاملًا على المستوى العالميِّ، لتحديد الضوابط والآليات الكفيلة بضمان إصدار فتاوى رشيدة فى البيئة الرقمية المعاصرة.
وأعلن عن الوثيقة الدكتور محمود عبدالرحمن عضو المكتب الفنى لمفتى الجمهورية،
وأشار د. محمود إلى أن وثيقة القاهرة للذكاء الاصطناعى والإفتاء تطمح إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف تتمثل فى ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الإفتاء بضوابط شرعية وأخلاقية واضحة.
وطرح الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم خلال الجلسة الختامية رؤية «دبلوماسية الفتوى» مؤكدا أن الرؤية التى انطلقت عند تأسيس الأمانة العامة قبل عشر سنوات تحققت بفضل الله تعالى، ثم بدعم ومساندة العلماء والمفتين حول العالم، لتصبح مظلة مباركة تجمع مؤسسات وهيئات الإفتاء وتعمل على خدمة الدين وحماية الأوطان واستقرار المجتمعات.
وأوضح الدكتور نجم أنه كان شاهدًا على إنشاء هذه المظلة المباركة منذ بدايتها.
وأشار إلى أن هذا المفهوم استلهم جانبًا من نظرية «القوة الناعمة» فى العلاقات الدولية، التى تركز على التأثير الإيجابى ونشر القيم، بدلًا من اللجوء إلى الصراعات المباشرة وما تسببه من خسائر فادحة، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة طورت هذا المفهوم ليصبح ما أطلق عليه «دبلوماسية الفتوى».
وبيَّن أن «دبلوماسية الفتوى» تقوم على منظومة متكاملة من المبادئ، فى مقدمتها إعادة فهم الفتوى باعتبارها رسالة حضارية تخدم السلام والأمن والاستقرار، وتأسيس إطار مرجعى وتأصيل علمى منهجى للعمل الإفتائى، مع إعادة تعريف الإسلام فى الوعى العالمى وتوسيع نطاق الفتوى ليشمل القضايا الإنسانية الكبرى.
واختتم الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم كلمته بالتعبير عن ثقته باستمرار هذه الرؤية وتطويرها بقيادة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، داعيًا الله المُضيَّ قُدمًا فى خدمة رسالتنا المباركة».
وخلال إلقائه كلمة الوفود المشاركة، أعرب فضيلة الشيخ: محمد حسين، مفتى القدس والديار الفلسطينية، عن امتنانه لمواقف مصر الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دائمًا هى الظهير المكين لقضايا الأمة العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تمثل حجر الزاوية فى وجدان الأمة العربية والإسلامية.
وأشاد الدكتور محمد حسين بالمواقف الثابتة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطينى، وحرصه على تحقيق السلام القائم على الحق والعدل.
وأكد مفتى القدس أن القيادة السياسية والشعب الفلسطينى يرون أن مصر تقوم بالدور المحورى دائمًا تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم مفتى القدس كلمته بأن مصر كانت -وما زالت- فى خندق الأمة المتقدم فى الدفاع عنها وعن قضاياها وعن شعوبها، مؤكدًا أنه يرفض ويستنكر كل الهجمات المغرضة على مصر بشعبها وقياداتها ومؤسساتها، موضحًا أن مصر اليوم وقبل اليوم تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى بر الأمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمجتمعات
إقرأ أيضاً:
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».
شروط إخراج الزكاة على شهادة البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.
وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟