كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي مسألة حكم صلاة الجمعة للمسافر، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها نصه: «ما حكم الخطيب الذي أدى خطبة الجمعة وصلى بالناس صلاة الجمعة وهو مسافر؟».
أوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجمعة فرض عين على الذكر الحر المكلف المقيم الصحيح، وبالتالي فإن المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، مستندة في ذلك إلى ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد».
وأضافت أن عدم وجوب الجمعة على المسافر لا يعني عدم جوازها أو عدم صحتها، بل يجوز للمسافر حضور صلاة الجمعة، كما يجوز له أن يخطب ويؤم الناس فيها وإن لم تجب عليه.
واستشهدت بما ذكره العلامة التمرتاشي الحنفي في «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» من أنه يصلح للإمامة في الجمعة من يصلح للإمامة في غيرها، فتجوز إمامة المسافر والعبد والمريض.
كما أوردت دار الإفتاء ما قاله المرغيناني الحنفي: «ولا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى، فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام، ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة ؛ لأن هذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضًا على ما بيناه».
وأشار الإمام ابن قدامة إلى أن العبد والمسافر يجوز أن يكونا إمامين في صلاة الجمعة، ووافقه الإمام مالك في حكم المسافر، كما حكي عن أبي حنيفة أن الجمعة تصح بالعبيد والمسافرين؛ لأنهم رجال تصح منهم الجمعة.
وأكدت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أنه بناءً على ما سبق، يجوز شرعًا للمسافر أن يخطب الجمعة ويؤم المصلين فيها، وتكون صلاته وصلاتهم صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجمعة المسافر دار الإفتاء خطبة الجمعة حكم الجمعة دار الإفتاء صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل مساج للسيدات ؟.. الإفتاء تحذر وتكشف الضوابط الشرعية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ينص على: "هل يجوز عمل مساج للسيدات؟".
وأجاب الدكتور محمد الأدهم، مدير إدارة فتاوى المحاكم والمؤسسات بدار الإفتاء، خلال البث المباشر اليومي المخصص للرد على استفسارات المتابعين، بأنه لا يجوز إجراء المساج للمرأة إلا على يد سيدة أخرى مثلها.
وأوضح أن لهذا الإجراء شروطًا شرعية يجب التقيد بها، أهمها ألا تظهر المرأة عورتها أمام المرأة التي تقوم بتدليكها.
كما أضاف أن عملية المساج يجب ألا تتم في أماكن العورة من الجسد، وشدد على أن جواز هذا الإجراء مقصور على الحالات التي تكون فيها الحاجة طبية بناء على توصية من الأطباء، ولا يجوز أن يكون من باب الترفيه أو الرفاهية.
واستطرد الأدهم موضحًا أن الأمر يدخل في "باب سد الذرائع" كما يقرر الفقهاء، وأن الأفضل للمرأة هو عدم كشف جسدها خارج بيتها مهما كانت الظروف.
وتلاحظ أن ما يشهده المجتمع الآن من فضائح ومشكلات مرده إلى فساد الذمم، الأمر الذي يحتم على الجميع توخي الحذر الشديد من الدخول في مثل هذه الأماكن والاحتياط بنسبة مائة في المئة لتجنب العواقب غير المحمودة.
و نبه أمين الفتوى إلى ضرورة أن تحتاط المرأة أيضًا من السيدة التي تجري لها المساج، وأن تكون تلك المرأة موثوقًا بها، وأن يكون المكان مؤمنًا تأمينًا كليًا وخاليًا من أي كاميرات.
وحذر من أنه عدا هذه الضوابط المشددة، فلا يجوز إجراء المساج إطلاقًا إلا في حالات الضرورة القصوى التي يقررها الطبيب، مع تفضيل إجرائه في المنزل إن أمكن ذلك.