70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
يرغب العديد من المواطنين معرفة تفاصيل قانون التعليم الجديد، والمدة المحددة للدراسة في التعليم قبل الجامعي، وشروط النجاح في المواد الأساسية ، لاسيما بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
. تعرف على السبب
ويأتي القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل مدة الدراسة للتعليم قبل الجامعي، والتي نظمها القانون الجديد وفقا للآتي:
طبقا لنص المادة 4 من القانون، تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي: اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي؛ منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، وثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة 5 سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وتكون اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم قبل الجامعي قانون التعليم الجديد التربية الدينية اللغة العربية الرئيس السيسي قانون التعليم التعلیم قبل الجامعی التربیة الدینیة قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة والحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه لحيازته سلاحا نارية وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، روميل شحاته أمين، الرئيس بالمحكمة، و علاء الدين سيد عبد المالك، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 5134 لسنة 2025 جنايات قسم ثان أسيوط إلى ورود معلومات للملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام " محمد . ح . ن " 29 عاما، عامل ، مقيم منطقة المنشية الجديدة بالوليدية دائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة بصورتي الجملة والقطاعي ومتخذا من نفسه ومسكنه مكانا لإخفاء المواد المخدرة كما يحوز سلاحا ناريا بدون ترخيص.
بتقنين الإجراءات القانونية قاد الملازم أول خالد قناوي معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، قوة من أفراد القسم السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة المنشية وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وبداخله طلق ناري ، كما عثر بحوزته على 3 قطع مختلفة الأحجام لمخدر الحشيش و وتذكرة بلاستيكية بداخلها مادة الشابو المخدر ومبلغ مالي 90 جنيها.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح الناري بهدف الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة .
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة