بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديد خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة المسارات التعليمية، حيث تم استبدال مسمى "التعليم الثانوي الفني" بـ"التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي"، مع تغيير عنوان الباب الرابع ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم" بدلاً من "التعليم الفني نظام السنوات الخمس"، إلى جانب استبدال عدد من المواد لتواكب التطوير الجديد.
كما نصت المادة (4) من التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة للتعليم الإلزامي، بواقع 9 سنوات للتعليم الأساسي (ابتدائي 6 سنوات + إعدادي 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني أو البكالوريا، بينما تكون مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم 5 سنوات.
مسابقات دورية ومكافآت للمتفوقينوفي تعديل مهم على المادة (6)، اعتُبرت اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية دون احتساب درجاتها في المجموع الكلي، فضلًا عن تنظيم مسابقات دورية فيها وتقديم مكافآت للمتفوقين.
كما أقرت المادة (18) تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بينما تحتسب النسبة المتبقية لامتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، إلى جانب إتاحة الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول المهنية للطلاب ذوي الميول العملية، مع منحهم شهادة التعليم الأساسي المهني التي تؤهلهم للالتحاق بالمسارات الفنية أو التكنولوجية.
وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير التعليم قبل الجامعي، عبر تنويع المسارات الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التعليم الجديدة قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من المحظورات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحيادها الكامل، وذلك من خلال منع أي تدخلات مالية أو دعم مادي قد يؤثر على توجهات الناخبين.
وبحسب المادة (35) من القانون، وبمراعاة ما ورد في المادة (26)، يُحظر على المترشحين تلقّي أي مساهمات أو دعم، سواء نقدي أو عيني، للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على الرأي العام، وذلك من أي من الجهات التالية:
شخص اعتباري مصري أو أجنبي.
دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي، طبيعيًا أو اعتباريًا، أو أي جهة أجنبية بأي شكل قانوني.
شخص طبيعي أجنبي.
مرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ونص القانون في المادة (48) على حق المترشح في توكيل من يحضر عنه عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية، لضمان متابعة دقيقة لعمليات الاقتراع والعد.
كما يُسمح بحضور مندوبين عن وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تصرح لهم اللجنة العليا لمتابعة الاقتراع والفرز، بما يعزز الشفافية ويؤكد نزاهة الانتخابات.
ويهدف القانون بهذه الضوابط إلى خلق بيئة انتخابية عادلة، تحمي حقوق الناخبين وتضمن عدم تأثير أي طرف خارجي على نتائج العملية الانتخابية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس