بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم نصوص قانون التعليم الجديد خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة المسارات التعليمية، حيث تم استبدال مسمى "التعليم الثانوي الفني" بـ"التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي"، مع تغيير عنوان الباب الرابع ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم" بدلاً من "التعليم الفني نظام السنوات الخمس"، إلى جانب استبدال عدد من المواد لتواكب التطوير الجديد.
كما نصت المادة (4) من التعديلات على أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي 12 سنة للتعليم الإلزامي، بواقع 9 سنوات للتعليم الأساسي (ابتدائي 6 سنوات + إعدادي 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني أو البكالوريا، بينما تكون مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم 5 سنوات.
مسابقات دورية ومكافآت للمتفوقينوفي تعديل مهم على المادة (6)، اعتُبرت اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع المراحل التعليمية، مع اشتراط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في مادة التربية الدينية دون احتساب درجاتها في المجموع الكلي، فضلًا عن تنظيم مسابقات دورية فيها وتقديم مكافآت للمتفوقين.
كما أقرت المادة (18) تخصيص 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بينما تحتسب النسبة المتبقية لامتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، إلى جانب إتاحة الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول المهنية للطلاب ذوي الميول العملية، مع منحهم شهادة التعليم الأساسي المهني التي تؤهلهم للالتحاق بالمسارات الفنية أو التكنولوجية.
وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير التعليم قبل الجامعي، عبر تنويع المسارات الدراسية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التعليم الجديدة قانون التعلیم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية