«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «عربية تونس»
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
اختار اتحاد ألعاب القوى 12 لاعباً ولاعبة، للمشاركة في البطولة العربية للناشئين، المقرر إقامتها في تونس من 23 إلى 27 أغسطس الجاري.
وتضم القائمة سالم يوسف المقبالي، عبدالقدوس أحمد، ناصر محمد الكعبي، مايد مانع الكعبي، محمد عادل آل علي، سلمى هيثم المري، اليازية طارق عبدالسلام، وديمة هيثم المري، مريم كريم، سارة فهد عبدالله، سمر صالح، وشهد راشد.
ويترأس البعثة راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم أيضاً جميلة علي عبدالرحمن «إدارية»، بالإضافة إلى المدربين: حسن عبدالجواد «الرمي»، حكيم تاج الدين «السرعات»، وليد عبداللطيف «الزانة»، محمد النويري «المسافات»، وإيزاك جدوين «اختصاصي العلاج الطبيعي».
وأكد راشد ناصر آل علي، أن منتخبنا أكمل استعداداته للمشاركة في البطولة، من خلال معسكرات خارجية في إثيوبيا، تركيا، وسلوفينيا، وذلك وفق النهج الاستراتيجي المتبع في التخصصات المقررة لكل لاعب، وبالاستناد إلى مؤشرات فنية تسهم في رفع التنافسية لدى عناصر المنتخب.
وأضاف أن إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، تسعى لتأسيس قاعدة صلبة من العناصر الواعدة عبر الإعداد المتطور والمشاركة المنتظمة في البطولات الخارجية، بما يعزز خبراتهم ويتيح لهم الاحتكاك بلاعبي ولاعبات المنتخبات الأخرى، وصولاً إلى المنافسة على أفضل المراكز.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تونس ألعاب القوى اتحاد ألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه الأزمة بين تصحيح المسار وخيمة تونس؟
بالتوازي مع التعددية الحزبية، عرفت تونس بعد "الثورة" تعددية نقابية تمثلت في تأسيس بعض النقابات الجديدة (مثل اتحاد عمال تونس بزعامة إسماعيل السحباني والمنظمة التونسية للشغل بزعامة الأسعد عبيد)، أو "تفعيل" نقابة كانت موجودة منذ عهد المخلوع (الكونفدرالية العامة التونسية للشغل التي تأسست سنة 2006 بزعامة الحبيب قيزة). ورغم مراجعة السلطات المتعاقبة لبعض الامتيازات الحصرية للاتحاد العام التونسي للشغل (مثل التضييق على التفرغ النقابي دون منعه بقانون)، فإن هذه النقابة ظلت تتمتع بمعاملة تفضيلية وبتأثير كبير في الشأن السياسي منذ المرحلة التأسيسية نتيجة قوتها التحشيدية، وهو ما جعلها تحافظ على امتيازات؛ أهمها الاقتطاع الآلي وشرعية التدخل في الشأن السياسي من منطلق الدور "الوطني" للاتحاد ومركزية دوره في سردية "الثورة" وفي "المجتمع المدني".
ورغم أن اتحاد الشغل كان فاعلا أساسيا في ما يسميه أنصاره وحلفاؤه في "العائلة الديمقراطية" بـ"العشرية السوداء" (أي "عشرية الانتقال الديمقراطي")، فإنه كان من أهم الداعمين لإجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، بل كان القوة الأكثر تأثيرا في التمهيد لها في مستوى الخطاب والممارسة.
مواجهة لا يبدو أن الاتحاد هو طرفها الأقوى، سواء ارتفع سقف خطابه وعدائيته أو انخفض إلى مستوى "مد الأيدي" للحوار والإصرار على التمايز عن المعارضة السياسية، خاصة جبهة الخلاص. إن خطيئة الاتحاد الأعظم هي أنه تعامل مع "تصحيح المسار" بمنطق القياس لكن دون مراعاة الفارق
كنا قد ذكرنا في أكثر من مقال سابق، فإن اتحاد الشغل كان مكوّنا من مكونات السلطة منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا. ورغم بعض الأزمات في علاقته بالسلطة منذ عهد المرحوم بورقيبة (خاصة أحداث الخميس الأسود 1978، وانتفاضة الخبز 1984)، فإن الغالب على علاقته بتلك السلطة هي "الشراكة"، وهي شراكة استمرت إلى حدود 13 كانون الثاني/ يناير 2011، أي إلى حين هروب المخلوع. ولكنّ ذلك لم يمنع قيادات الاتحاد من استثمار مشاركة النقابيين في الحراك الاحتجاجي ضد المخلوع لفرض سرديتهم القائلة بأن الاتحاد هو من قام بالثورة، أو على الأقل هو المساهم الأهم في نجاحها. وهو ما جعله يتحول إلى فاعل سياسي رئيس منذ المرحلة التأسيسية، بشهادة أمينه العام السابق حسين العباسي في كتابه "تونس والفرص المهدورة" الصادر عن منشورات نيرفانا سنة 2023.
ووفاءً لتاريخه الطويل في خدمة النواة الصلبة للسلطة من موقع الجسم الوظيفي، تحوّل الاتحاد بعد "الثورة" إلى قاطرة لما يُسمّى بالقوى "الديمقراطية" و"الحداثية" و"التقدمية"؛ التي حرفت الصراع من مدار تفكيك منظومة الفساد والاستبداد إلى مدار هوياتي ثقافوي أساسه مواجهة "مشروع الأخونة" واستراتيجيات "الاختراق" لأجهزة الدولة والمجتمع المدني، من طرف "الظلاميين" و"الرجعيين" (بل "الإرهابيين") بقيادة حركة النهضة.
لقد كنا أمام خيار استراتيجي غايته تدمير مسار الانتقال السياسي ومعه الانتقال الاقتصادي لمنع أي مكسب يتم في عهد هيمنة "الخوانجية" على البرلمان، فلم تكن المركزية النقابية معنية إلا بإضعاف النهضة وحلفائها، وبالتالي تقوية القوى المناهضة لهم، وهي أساسا تلك القوى المنتمية إلى المنظومة القديمة وإلى اليسار الوظيفي بشقية القومي والماركسي. لقد كان الاتحاد القوة الأساسية التي أوكلت لها منظومة الاستعمار الداخلي مهمة إعادة التوازن للمنظومة، ومساعدة ممثليها على إعادة التموقع والانتشار تمهيدا لسيطرتهم على مراكز السلطة، وهو ما تحقق ب سقوط الترويكا وتنصيب حكومة "التكنوقراط" ثم وصول "حركة نداء تونس" إلى الرئاسات الثلاث (رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان) بعد انتخابات 2014.
لقد كانت وظيفة الاتحاد بعد الثورة هي أساسا إنضاج الشروط الموضوعية والفكرية للانقلاب على النظام البرلماني المعدل، بإسناد حلفائه في الحقول الاجتماعية كلها على تغيير المشهد السياسي بعيدا عن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية، أي على إنهاء "الفاصلة الديمقراطية" التي كسرت منطق التجانس الأيديولوجي والهيمنة الوظيفية للأقليات الأيديولوجية منذ تأسيس ما يُسمى بالدولة-الأمة.
لقد كانت لحظة 25 تموز/ يوليو 2021 لحظة مركزية في تاريخ الاتحاد، وهي لحظة تجلى بعدها ما يمكن تسميته بـ"مكر التاريخ" على حد عبارة هيغل، أو مكر الله الحسن في التاريخ، على حد عبارة الفيلسوف أبي يعرب المرزوقي. فقد حاول الاتحاد منذ اليوم الأول استثمار تلك اللحظة للبراءة من "العشرية السوداء" التي كان هو أهم الفاعلين فيها، وذلك تمهيدا لتموقع جيد داخل المنظومة السلطوية الجديدة، ولكنها محاولة لم يكتب لها النجاح إلا بدرجات لا تكاد تبين.
فرغم أن سردية "تصحيح المسار" كانت واضحة في موقفها السلبي من كل الأجسام الوسيطة (لأنها بالنسبة إليها خطر جاثم وليست فقط خطرا داهما)، فإن الاتحاد وأغلب الأحزاب "الديمقراطية" ومكونات المجتمع المدني لم تر أنفسها معنية بهذا الموقف. لقد كانت هذه الأجسام تعرف حقيقة التعامد الوظيفي أو التخادم بين تصحيح المسار والنواة الصلبة للمنظومة القديمة وحلفائها الإقليميين، ولذلك اعتبرت "الإجراءات" مجرد مرحلة مؤقتة لإغلاق ملف حركة النهضة أمنيا وقضائيا، ولا يمكن للترتيبات الإقليمية الجديدة لتونس أن تكون رياحا موجهة ضد "خيمة تونس" (أي الاتحاد)، ولا ضد مَن مهدّوا لها وشرعنوها أمام الرأي العام (أي أغلب "القوى الديمقراطية" المعادية وجوديا لحركة النهضة). ولكنّ "تصحيح المسار" الذي تحول من "حالة استثناء" أو مرحلة مؤقتة إلى مشروع سياسي دائم لم يكن معنيا بأفق انتظارات الاتحاد وحلفائه، بل كان مشغولا ببناء شرعيته القائمة على "التأسيس الثوري الجديد" وعلى احتكار التمثيل الشعبي وضرب كل الوسائط التي تنازعه في ذلك.
بعد نجاحها في "تحييد" الأجسام الوسيطة في الحقل السياسي وفي تحويل السلطتين القضائية والبرلمانية إلى "وظيفتين"، بدعم نشط أحيانا وبصمت مشبوه من الاتحاد أحيانا أخرى، يبدو أن الفترة الحالية وما تليها ستكون مسرحا لمواجهة حتمية بين السلطة والمركزية النقابية.
وهي مواجهة لا يبدو أن الاتحاد هو طرفها الأقوى، سواء ارتفع سقف خطابه وعدائيته أو انخفض إلى مستوى "مد الأيدي" للحوار والإصرار على التمايز عن المعارضة السياسية، خاصة جبهة الخلاص. إن خطيئة الاتحاد الأعظم هي أنه تعامل مع "تصحيح المسار" بمنطق القياس لكن دون مراعاة الفارق، ذلك أنه رأى في السردية السلطوية الجديدة نسخة منقحة من الخطاب الانتخابي للمرحوم الباجي قائد السبسي قبل مرحلة التوافق، بل رأى فيها سردية المخلوع التي تقوم على "جبهة ديمقراطية" في مواجهة الإسلام السياسي. ولا شك عندنا في أن الاتحاد كان يعلم أنه يشتغل أساسا لحساب الغير (أي النواة الصلبة لمنظومة الحكم منذ الاستقلال)، ولكنه كان ينتظر مقابل ذلك اعترافا رسميا بدوره وموقعا هامشيا في السلطة، كما كان الشأن زمن المخلوع. ولعل ما لم يفكر فيه الاتحاد بجدية هو سردية "تصحيح المسار" ذاتها وما يؤسس شرعيتها أمام الرأي العام والحاجة إليها أمام النواة الصلبة لمنظومة الحكم: منطق البديل الكلي والشامل لجميع الأجسام الوسيطة المهيمنة على "العشرية السوداء"، ومنها "الشريك الاجتماعي".
لم يفهم الاتحاد بأن قبوله احتكار السلطة للإرادة الشعبية في المستوى السياسي كان يعني في النهاية إلغاء الحاجة إلى جميع الأجسام الوسيطة التي تكتسب شرعيتها من الإرادة الشعبية ذاتها، حتى لو كانت أجساما غير سياسية في تعريفها القانوني. فتصحيح المسار يقوم على منطق الوكالة الشعبية الشاملة والنهائية، وهو يقوم كذلك على حصر تلك الوكالة وشخصنتها في الرئيس دون غيره. ولذلك فإن وجود جسم وسيط -جسم نقابي- ينازعه تلك الشرعية/الوكالة العامة هو واقع غير سوي ولا يمكنه الاستمرار، خاصة أمام تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهرئة "مشروعية الإنجاز" التي بشّر بها الرئيس وشرعن بها إجراءاته. وهو ما يضعنا أمام فرضيتين: إما عودة الاتحاد إلى مربع "المناشدة" و"رفع التحديات" مع السلطة لا ضدها، وإما تحويله إلى ملف أمني-قضائي مثل باقي الأجسام السياسية.
سؤال المستقبل النقابي ومدى قدرة النقابات المنافسة للاتحاد على استثمار "الأزمة" لإعادة هندسة المشهد العام، سواء من جهة علاقتها بالسلطة أو من جهة علاقتها بباقي مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس
ولا شك عندنا في أن السلطة هي اليد العليا في هذا الصراع، فالاتحاد قد أضعف أغلب حلفائه وسمح للسلطة إما بتدجينهم أو باستهدافهم، كما أن الرأي العام الذي تشرّب بُغض الأجسام الوسيطة وشيطنتها -بتواطؤ من الاتحاد ذاته- لن يتعاطف مع المركزية النقابية التي لم ير منها واقعيا إلا الاستعلاء على السلطات المتعاقبة وعلى القانون وتغول دورها، بالإضافة إلى قابلية تصديق ما يحوم حول النقابيين من شبهات فساد واستثراء غير شرعي.
بحكم استبعادنا لمواجهة مفتوحة بين السلطة والاتحاد، وبالنظر إلى موازين القوى بين الطرفين، فإننا نرجّح أن تتراجع المركزية النقابية بعض الخطوات إلى الوراء. ولن يعدم النقابيون الحجج لفعل ذلك من باب "المصلحة الوطنية" والتصدي لمن أسماهم أحد قياداته بـ"المتربصين"، أي مكوّنات المعارضة الجذرية للنظام، خاصة العدو الوجودي للاتحاد وللنظام على حد سواء: حركة النهضة. فليس من مصلحة المركزية النقابية أن تدفع الدولة إلى تفعيل أوراق الضغط التي تمتلكها إذا ما ذهبت إلى خيار الإضراب العام (فقد يكون ثمن ذلك إنهاء الاقتطاع الآلي أو فتح ملفات الفساد)، ولكن ليس من مصلحة النظام أيضا أن يخسر حليفه الأقوى داخل المجتمع المدني.
ولذلك، نُرجح أن نرى تسوية بين الطرفين أساسها عودة الاتحاد إلى مربع الولاء التام للسلطة والدفاع عن خياراتها وتبريرها أمام أعضائه باعتبارها ضرورة اقتضاها ميراث "العشرية السوداء" وخياراته اللاوطنية، كما نُرجّح أن تُبقي السلطة على وضعية المحارب دون الحاجة إلى استعمال سيفها/ملفّاتها ضد المركزية النقابية على الأقل في المدى المنظور. وهو ما يضعنا أمام سؤال المستقبل النقابي ومدى قدرة النقابات المنافسة للاتحاد على استثمار "الأزمة" لإعادة هندسة المشهد العام، سواء من جهة علاقتها بالسلطة أو من جهة علاقتها بباقي مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس.
x.com/adel_arabi21
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم