محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تشهد توسعًا كبيرًا في تنفيذ المشروعات التعليمية، ضمن خطة متكاملة للارتقاء بالبنية التحتية للمدارس وتحسين بيئة التعلم لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء مدرسة السقالة الرسمية بتكلفة نحو 30.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 35%، بما يسهم في استيعاب الكثافات الطلابية المتزايدة وتوفير بيئة تعليمية متطورة.
وأوضح أن العمل يقترب من الانتهاء في مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية، التي يتم إنشاؤها بتكلفة نحو 27.4 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%، فضلًا عن إنشاء مدرسة جمال نظيم الفندقية بتكلفة نحو 26.1 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 35%.
وفي إطار المشروعات الجاري تنفيذها، أوضح حنفي أنه يتم حاليًا تطوير مدرسة الغردقة الإعدادية بتكلفة نحو 4.4 مليون جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ 60%، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.
وأضاف أن المشروعات تشمل أيضًا تطوير مدرسة الشهيد إبراهيم الجعفري بتكلفة نحو 5.7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 30%، إلى جانب مدرسة حامد جوهر الإعدادية التي يتم العمل بها بتكلفة نحو 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95%.
وشدد اللواء عمرو حنفي على أن هذه المشروعات تمثل أولوية قصوى للمحافظة، مؤكدًا استمرار العمل بوتيرة سريعة حتى الانتهاء منها بالكامل وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية وخدمة أبناء البحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر اخبار الغردقة اخبار البحر الأحمر محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة ملیون جنیه بنسبة تنفیذ البحر الأحمر بتکلفة نحو
إقرأ أيضاً:
بعد مبادرة الحكومة.. غرامة كبرى على التجار المتلاعبين بأسعار السلع
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن قوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوباتحتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء مبادرة خفض الاسعار فيما يلي:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم