يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل كافة التفاصيل عن كيفية استخراج والأوراق المطلوبة لـ استخراج قيد عائلي، واستخراج قيد عائلي للمرة الثانية.
يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: أولا تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/، ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.
صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.
صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.
صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.
نموذج 40.
صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الحصول على القيد العائلى.
صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.
يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة سيظهر بمنتصفها قيد عائلي وبجواره عدد الأشخاص وبالأسفل كلمة التالي، ومن ثم تتبع الخطوات ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.
كيفية استخراج قيد عائلي 2025وتتضح ضوابط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ألا يتم استخراج القيد العائلي المميكن إلا ثانى مرة.
في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.
في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.
في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.
يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.
يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت)
يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).
أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج قيد عائلي قيد عائلي وزارة الداخلية استخراج قید عائلی یجب أن
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر: شهادات جنود الاحتلال تفضح جرائم الحرب في غزة
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في تقرير نشرته وحدة رصد اللغة العبرية، أن شهادات صادمة أدلى بها جنود وضباط من جيش الاحتلال، ونشرها موقع «سيحاه مكوميت» العبري، تكشف جانبًا من حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ أشهر، والتي تجاوزت في وحشيتها كل حدود الإنسانية.
وأشار المرصد إلى أن الشهادات، التي وثّقها سبعة من جنود الاحتلال خدموا في مناطق مختلفة من القطاع، تثبت تورط الجيش الصهيوني في استهداف مباشر للمدنيين الفلسطينيين، من نساء وأطفال، عبر طائرات مسيّرة صينية الصنع جرى تعديلها لحمل قنابل يدوية تُلقى عن بُعد.
وأوضح التقرير أن هذه الطائرات، التي يمكن الحصول عليها بسهولة عبر الإنترنت، تحولت إلى أداة قتل رخيصة وفعّالة في أيدي جنود الاحتلال، تُستخدم بكثافة دون إذن مسبق من القادة، لاستهداف أي تحرك بشري في المناطق المصنفة «محظورة«.
وأوضح المرصد أن الشهادات تضمنت روايات مروعة عن قتل عشرات المدنيين العُزّل من مسافات بعيدة، وترك جثثهم في العراء لتنهشها الكلاب، فضلًا عن استهداف مراكز الإغاثة والناجين من القصف، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. كما كشفت الشهادات أن ما لا يقل عن 75% من ضحايا هذه الهجمات كانوا من المدنيين غير المسلحين، الذين لم يشكلوا أي تهديد للقوات المتمركزة.
وأكد مرصد الأزهر أن هذه الجرائم ليست ممارسات فردية معزولة، بل تعكس عقيدة متطرفة متجذرة في الفكر الصهيوني، تُشرعن قتل غير اليهود واغتصاب أرضهم ومقدراتهم، وتحوّل النصوص الدينية المحرّفة إلى أداة لغرس الكراهية وتبرير العدوان.
وشدد المرصد على أن ما يجري في غزة يمثل خطرًا جسيمًا على القيم الإنسانية والسلم الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف نزيف الدم الفلسطيني المستمر.