واشنطن ستفرض قيوداً على استيراد الآثار اليمنية المسروقة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وقع سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليم والثقافة لي ساترفيلد، على مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، بغرض حماية التراث والآثار والممتلكات الثقافية اليمنية ومنع تهريبها للولايات المتحدة الامريكية.
وجرى التوقيع على المذكرة بالمتحف الدبلوماسي بمقر وزارة الخارجية الامريكية، بحضور المبعوث الأمريكي إلى اليمن تموثي لندركنغ، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني، وعدد من المهتمين بالشأن اليمني والمؤسسات الثقافية والحقوقية في واشنطن”.
وخلال التوقيع، ثمن السفير اليمني، جهود السلطات الأمريكية من خلال استرداد عدد 79 قطعة أثرية يمنية مسروقة كانت قد وصلت للأسواق الامريكية وأعيدت للحكومة اليمنية.
كما أشاد بالشراكة التي تمت بين الحكومة اليمنية ومؤسسة متحف السميثسونيان الأمريكية والتي أسهمت في الحفاظ على الآثار المستردة وعرضها مؤقتاً في المتاحف الامريكية إلى حين إعادتها لليمن بعد إنهاء انقلاب الحوثيين”.
وأكد الحضرمي، أن “الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة منذ 9 أعوام هو السبب الرئيسي في تعرض التراث والآثار اليمنية للسرقة والنهب”.
وأشار السفير الحضرمي، الى أن “مليشيات الحوثي هي من فرضت الحرب على اليمنيين مما تسبب في ازهاق الأرواح ودمار الاقتصاد وتمزيق النسيج الاجتماعي، مؤكداً أن الحوثي عملت على تسهيل وتهريب الآثار اليمنية عبر الجماعات الإرهابية.
من جانبها، أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بجهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث اليمني، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية الثقافية تعد الأولى بعد عودة الولايات المتحدة لمنظمة اليونيسكو.
وجددت المسؤولة الأمريكية، استعداد الولايات المتحدة للمضي قدما بمساعدة جهود الحكومة اليمنية من أجل حماية التراث وزيادة القدرات المؤسسية لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية اليمنية.
كما عبر المبعوث الأمريكي لليمن، تموثي لندركنغ، عن استمرار دعم الحكومة الأمريكية للحكومة اليمنية، مؤكداً أن الحفاظ على التراث اليمني يجب أن يحظى بأولوية عالية.
وتم حفل التوقيع، تنظيم ندوة ثقافية شارك فيها عدد من المسؤولين الأمريكيين وممثلي عدد من السفارات العربية والأجنبية والمتاحف والمهتمين بالشأن اليمني في الولايات المتحدة، لمناقشة تجربة اليمن في حماية الاثار واسترجاع بعضها من الولايات المتحدة هذا العام.
وبموجب مذكرة التفاهم، واستنادا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن حضر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية، ستقوم الولايات المتحدة بفرض قيود على استيراد الآثار اليمنية المسروقة ومنعها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
كما ستقوم أيضا بضبط تلك الآثار التي تم تهريبها سابقا أو بيعها بطرق غير شرعية للأسواق والمزادات الامريكية ومن ثم اعادتها إلى الحكومة اليمنية، وستكون الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد.
وتشجع الاتفاقية على تبادل الآثار للأغراض الثقافية والتعليمية والعليمة وإعارتها للمؤسسات الثقافية بغرض تعزيز المعرفة والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأمريكية، وستقوم الولايات المتحدة الامريكية بتقديم المساعدة لتمكين الحكومة اليمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث والآثار اليمنية وفقا لاتفاقية اليونسكو للعام 1970.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الآثار اليمنية الحرب اليمن قيود أمريكية واشنطن الولایات المتحدة الحکومة الیمنیة الآثار الیمنیة
إقرأ أيضاً:
من أوسلو إلى حرب غزة.. كيف انهار النموذج القديم للعلاقة الأمريكية–الإسرائيلية؟
يطرح أندرو ب. ميلر، الزميل الأول في الأمن القومي والسياسة الدولية بمركز التقدم الأمريكي والمسؤول السابق في إدارات بايدن وأوباما، رؤية نقدية عميقة للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية، معتبرا أن “الاستثناء الإسرائيلي” الذي ميز هذه العلاقة على مدى ثلاثة عقود قد شارف على نهايته، وأن السياسة الأمريكية بحاجة إلى إعادة بناء جذرية تعيدها إلى المعايير الطبيعية في التعامل مع الحلفاء.
فعلى الرغم من الدعم الأمريكي الواسع للاحتلال الإسرائيلي خلال حقبة التسعينيات من عملية السلام، والانتفاضة الثانية، وسلسلة حروب غزة ولبنان، ثم هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تبعه من حرب على غزة؛ تكشف التجربة – بحسب ميلر – أن هذه العلاقة كلفت واشنطن كثيرا دون أن تفضي إلى تأثير فعال على سلوك الحكومة الإسرائيلية.
علاقة "استثنائية" خارج كل المعايير
يرى ميلر بمقاله المطول في مجلة "فورين أفيرز" أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب ليست “خاصة” كتلك التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة، بل “استثنائية” إلى حد يجعل إسرائيل تتمتع بمعاملة لا يحصل عليها أي حليف آخر. فصفقات السلاح مع تل أبيب غالبا ما تستثنى من القوانين الأمريكية التي تطبق على بقية الدول.
كما أن القادة الإسرائيليين يظهرون تفضيلا علنيا لحزب أمريكي دون أن يواجهوا تبعات، وتذهب واشنطن إلى حد حماية سياسات الاحتلال في المؤسسات الدولية حتى عندما تتعارض مع مواقفها الرسمية.
لكن هذه “الاستثنائية” – بحسب ميلر – لم تخدم أحدا: فقد أعطت الاحتلال الإسرائيلي ضوءا أخضر لسياسات توسعية ومغامرات عسكرية، وأسهمت في استفحال الاستيطان وعنف المستوطنين وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين في غزة، إلى جانب المجاعة في بعض المناطق. كما قوض الدعم غير المشروط مكانة الولايات المتحدة وشوه صورتها في العالم.
تراجع التأييد الشعبي في الولايات المتحدة
تزامنا مع حرب غزة، سجل الرأي العام الأمريكي تحولا تاريخيا؛ إذ تراجعت شعبية الاحتلال إلى مستوى منخفض غير مسبوق عبر مختلف المكونات السياسية. ويشير ميلر إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد بعزل تل أبيب عن الشعب الأمريكي ذاته، وبإلحاق ضرر كبير بالمصالح الاستراتيجية لواشنطن.
يستعرض ميلر تاريخ العلاقة، مبينا أن الدعم غير المشروط لم يكن قاعدة دائمة. فحتى إدارة بيل كلينتون، كانت واشنطن لا تتردد في فرض عقوبات أو تجميد مساعدات لإجبار الاحتلال على تغيير سلوكه، بل دعمت في كثير من الأحيان قرارات أممية تنتقد السياسات الإسرائيلية.
لكن الإدارات التالية غيرت هذا النهج، إذ اعتقدت أن إسرائيل القوية المدعومة بلا حدود ستكون أكثر استعدادا للمخاطرة من أجل السلام. وبذلك، تخلت الولايات المتحدة تدريجيا عن أي أدوات ضغط فعالة.
نتنياهو.. استغلال الاستثناء بدل احترامه
يؤكد ميلر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعاد تشكيل العلاقة على نحو أحادي، إذ يستغل الالتزام الأمريكي بالعلاقة الاستثنائية لخدمة مصالحه السياسية الداخلية، كما حدث خلال مواجهته إدارة بايدن أو هجومه على اتفاق إيران النووي أمام الكونغرس في 2015. ويرى ميلر أن صعود اليمين الإسرائيلي المتشدد وتراجع الدعم الشعبي لحل الدولتين يعمقان هذا الخلل البنيوي.
تكشف الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025 – وفق تحليل ميلر – هشاشة النفوذ الأمريكي. فعلى الرغم من الدعم العسكري والدبلوماسي الواسع، فشلت واشنطن في تغيير مسار العمليات الإسرائيلية أو الحد من الخسائر المدنية.
ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تستخدم أدوات الضغط المتاحة لها، بما في ذلك القوانين التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.
ويقدم ميلر مثالين فقط استخدمت فيهما إدارة بايدن نفوذها بفعالية، حين هددت بخفض الدعم العسكري لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة، فاستجابت إسرائيل بشكل مؤقت قبل أن تعود إلى القيود السابقة.
ترامب بين الاستثناء والبراغماتية
لم تختلف المقاربة الأمريكية كثيرا بعد عودة دونالد ترامب للرئاسة. فبعد بداية واعدة في الضغط على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار مطلع 2025، سرعان ما تبنت إدارته نهجا يقوم على تفويض إسرائيل حرية واسعة في العمليات العسكرية.
وقد أسفر ذلك عن حصار شامل دام أكثر من شهرين، أدى إلى مجاعة واسعة النطاق في غزة، قبل أن تتدخل واشنطن لتعديل الآلية الإنسانية – وهي خطوة وصفت بأنها جاءت “متأخرة للغاية”.
كما منحت إدارة ترامب تل أبيب مساحة للتحرك العسكري في لبنان وسوريا وإيران، قبل أن تنخرط هي نفسها في ضرب مواقع إيرانية نووية، في استجابة يعتقد أن نتنياهو كان يسعى إليها منذ البداية.
نحو “علاقة طبيعية” وليس علاقة استثنائية
يدعو ميلر بوضوح إلى إنهاء مرحلة “الاستثناء الإسرائيلي”، ووضع إطار جديد للعلاقة يتضمن: ( توقعات وحدود واضحة - مساءلة حقيقية بشأن الامتثال للقانون الدولي والقانون الأمريكي - شروطا صريحة للدعم العسكري والسياسي - عدم التدخل في السياسة الداخلية الأمريكية - احترام المصالح الأمريكية بدل استغلالها).
ويرى أن هذا التغيير ليس مجرد خيار، بل “ضرورة استراتيجية وسياسية وأخلاقية”، وأنه السبيل الوحيد لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي، والحفاظ على مكانة الولايات المتحدة، ووقف الانهيار الإنساني في غزة، وتفادي عزلة الاحتلال الإسرائيلي الدولية المتفاقمة.
يخلص ميلر إلى أن الاستمرار في النهج الحالي سيؤدي إلى كارثة لجميع الأطراف٬ الولايات المتحدة، إسرائيل، والفلسطينيين. أما إعادة العلاقة إلى إطار “طبيعي” يراعي المصالح المشتركة ويضع ضوابط واضحة، فهي الخطوة الوحيدة القادرة على حماية الاستقرار الإقليمي واستعادة التوازن الذي فُقد منذ ثلاثة عقود.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل