تصاعدت أزمة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية بعدما قدّم المرشحان الفرديان عماد عبد العظيم محرم ومحمد مسعد العليمي طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة، مطالبين ببطلان النتائج الرسمية وإعادة النظر في عملية الحصر والفرز.

وأكد عماد محرم أن المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعنين ومن المقرر أن تحدد جلسة عاجلة خلال الأسبوع الجاري للفصل في القضية، موضحًا أن طعنه يستند إلى طلب إعادة الحصر العددي الدقيق لجميع اللجان، نظرًا لوجود تناقض – على حد قوله – بين الأرقام التي حصل عليها مرشحو الأحزاب وبين نسب المشاركة الفعلية التي وصفها بالضعيفة للغاية، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في بعض القرى خمسة ناخبين فقط مثل قرية عرب الكلايلة بمركز طوخ، بينما لم تتخط نسبة التصويت في قرى أخرى واحد في المئة.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات متعددة تمثلت في عدم دقة حصر أصوات لجان الخارج، وعدم تمكين بعض المرشحين من حضور عمليات الفرز ومتابعتها، إلى جانب خروج استمارات الناخبين من مقار الفرز في أكياس ممتلئة بالأصوات، مؤكدًا أن فريق محاميه سيقدم للمحكمة مستندات ووثائق اعتبرها كفيلة بإثبات بطلان النتيجة.

وأضاف محرم أنه سبق وتقدّم بتظلم رسمي إلى محكمة بنها عقب انتهاء عملية الفرز طالب فيه بإعادة الحصر بحضوره، لافتًا إلى أن المحكمة قبلت التظلم ومنحته إيصالًا رسميًا، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تنفذ الإجراءات المطلوبة خلال المدة القانونية المحددة بـ48 ساعة.

وفي السياق ذاته، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بالمقاعد المخصصة للقوائم، فيما حُسمت المقاعد الفردية بمحافظة القليوبية لصالح كل من سيد عبد الحميد سالم حسن حجازي وهشام حسيني محمود حسان ربيع وعماد علي إبراهيم علي بركات ومحمد عبد الحميد سعد أبو زيد وفتحي دسوقي سيد علي بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.

وشهدت المحافظة – بحسب الأرقام الرسمية – مشاركة ضعيفة مقارنة بعدد الناخبين المسجلين، حيث يحق التصويت لما يقارب 3 ملايين و640 ألف ناخب، بينما لم يشارك سوى نحو 459 ألف ناخب بنسبة بلغت 12.6% فقط، في حين بلغت نسبة الأصوات الصحيحة 91.5%، وهي أرقام قريبة من المعدلات العامة على مستوى الجمهورية التي لم تتجاوز 14.2% من إجمالي الناخبين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عماد محرم انتخابات مجلس الشيوخ القليوبية

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح: إرادة الناخبين الفيصل وجوهر العملية الانتخابية وغايتها

كشفت الحيثيات الكاملة التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا عن الأسباب الجوهرية التي استندت إليها في قرارها النهائي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم أبو المعاطي الفضالي لخوض جولة الإعادة عن دائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية.

وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأساس الشرعي والقانوني لإعلان نتائج الانتخابات هو أن يعكس القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة الكاملة والصادقة لإرادة الناخبين وفق ما أسفرت عنه عمليات الفرز في اللجان الفرعية دون أي خطأ في النقل أو التجميع.وجاء في نص من الحيثيات:

متى صدر قرار إعلان النتيجة بناءً على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر الفرز أو مشوب بأخطاء حسابية تؤثر على ترتيب المرشحين، فإنه يصبح غير قائم على سبب صحيح ويستوجب الإلغاء.

 

وبعد مراجعة المحكمة لأصول محاضر الفرز في 66 لجنة فرعية بالدائرة، تبيّن لها — بوضوح لا لبس فيه — أن:
• الأصوات الصحيحة التي حصل عليها وليد شوقي شاكر تفوق الأصوات التي حصل عليها إبراهيم الفضالي.
• الحصر التجميعي الذي أعلنت على أساسه اللجنة العامة النتيجة جاء مخالفًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية.
• الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة العامة أثّرت بشكل مباشر في ترتيب المرشحين المؤهلين للإعادة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا واضحًا بإرادة الناخبين.

وجاء في الحيثيات أيضًا:
إرادة الناخبين هي جوهر العملية الانتخابية وغايتها، ولا يجوز لأي خطأ في التجميع أو الحساب أن يطغى عليها أو يعبث بنتائجها.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بـ:
• إلغاء إدراج اسم إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة.
• إدراج اسم وليد شوقي شاكر كأحد المرشحين الأربعة الذين يخوضون جولة الإعادة.
• تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لاعتبارات السرعة وحماية المشروعية الانتخابية.

 

وهكذا أصبح الترتيب الجديد للإعادة في دائرة طلخا – نبروه:
1. محمد ثروت عكاشة
2. عبد الحميد الشوري
3. بسام منصور فليفل
4. وليد شوقي شاكر

قرار المحكمة، كما جاء في حيثياته، يؤكد أن إعادة اللحاق بالإعادة لم يكن مجاملة ولا استثناءً، بل تطبيقًا دقيقًا لحكم القانون وإعمالًا لإرادة الناخبين التي تجلّت في محاضر الفرز الرسمية.




مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة مُلغاة بأمر الهيئة الوطنية وإعادة إطسا
  • ننشر حيثيات الإدارية العليا بإدراج المرشح وليد شوقي شاكر بجولة الإعادة بطلخا ونبروه
  • الإدارية العليا بعد تصعيد مرشح: إرادة الناخبين الفيصل وجوهر العملية الانتخابية وغايتها
  • «الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا تقبل طعن المرشح وليد شوقي على انتخابات مجلس النواب
  • حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
  • الإدارية العليا تحيل 39 طعنًا على انتخابات النواب لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب
  • سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب