خبير اقتصادي: “مرتبك لحظي” يفتقر إلى أساس قانوني ويهدد مبدأ السرية المصرفية
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
الخبير الاقتصادي: “مرتبك لحظي” يفتقر إلى أساس قانوني ويثير مخاوف تتعلق بالسرية
ليبيا – توقّف الخبير الاقتصادي محمد أحمد عند قرار إلزام الموظفين التابعين للجهات الحكومية باستخدام تطبيق إلكتروني باسم “مرتبك لحظي”، متسائلًا عن مدى مشروعية هذه الأداة الرقابية الجديدة في ضوء القوانين الليبية.
غياب الأساس القانوني
أحمد قال في تصريح لموقع “إرم نيوز” إنه رغم مشروعية أهداف مكافحة الفساد والهدر، إلا أن إلزام جميع الموظفين باستخدام تطبيق “مرتبك لحظي” يفتقر إلى أساس قانوني صريح، ويثير مخاوف أخلاقية تتعلق بالمراقبة الجماعية وتجاوز مبدأ أن الأصل في الأفراد البراءة حتى تثبت المخالفة، دون الانتقاص من قيمة الإنجاز التقني الذي حققه فريق العمل بالمصرف.
السرية المصرفية
ونبّه الخبير إلى أن الإطار القانوني للسرية المصرفية في ليبيا، وفق قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، يلزم المصارف بالحفاظ على سرية حسابات العملاء ومعاملاتهم، ولا يجوز كشف هذه المعلومات إلا في حالات محددة، مثل صدور أمر من جهة قضائية مختصة.
البديل المقترح
وفي حال الإصرار على تطبيق المنظومة، رأى أحمد أنه ينبغي أن يكون استخدامها اختياريًا، مع منح الموظف الحق في الانسحاب منها متى شاء، وضمان حذف جميع بياناته نهائيًا، وعدم استخدامها ضده في أي تحقيق قانوني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحكومة المصرية انتهجت فكرة المبادرات لحل المشكلات المزمنة
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية انتهجت فكرة المبادرات بحشد طاقات المجتمع المختلفة لحل المشكلات الآنية والمزمنة، كمبادرات وزارة الصحة، ومبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد العالمى يقوم على اقتصاديات حرية السوق، وهو ما يعنى الإلتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، وهى التى تقول حرية انتقال السلع والخدمات ما بين الدول والأفراد فى ضوء المنافسة وعدم الإحتكار، وبالتالى يصبح دور الحكومة دور منظم ووضع سياسات ولا يمكن له أن يتدخل فى فرض الأسعار.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية استطاعت خلال العشر سنوات السابقة أن تحل مجموعة من المشكلات من خلال المبادرات المصرية.
الشوادفي: الحكومة المصرية ملتزمة بإتاحة المنافسة ومقاومة الإحتكار
وشدد الشوادفي، على أن الحكومة المصرية ملتزمة بإتاحة المنافسة ومقاومة الإحتكار والحيادية، لافتًا إلى أنه من هنا تحشد قوى القطاع الخاص والقطاع المدني والشركات المختلفة من خلال المعارض أو تقديم سلع لمواجهة احتكار البعض وتوفير المعروض بأسعار منافسة ومناسبة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين