صحة الإسكندرية تبحث تطوير الخدمات وترشيد استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
عُقدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل الوزارة بالإسكندرية اليوم السبت، اجتماعين موسّعين بالجنة المضادات الحيوية و لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، بمشاركة وكلاء المديرية الدكتور أحمد بحلاق والدكتورة حنان أنور، وعدد من قيادات الإدارات المعنية بالصيدلة، الطب العلاجي، مكافحة العدوى، التموين الدوائي، التمريض والمعامل الطبية و ذلك في إطار حرص المديرية على تطوير منظومة الخدمات الطبية وترشيد استهلاك الأدوية والمضادات الحيوية.
وأكد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في مستهل الاجتماعين، على أن انعقاد اللجان بشكل دوري يمثل ركيزة أساسية في خطة المديرية الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز كفاءة الخدمات الطبية ورفع مستوى المتابعة والرقابة على توافر الأدوية والمضادات الحيوية داخل المستشفيات والوحدات الصحية موضحًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وضمان الاستخدام الأمثل للدواء بما يتماشى مع المعايير الطبية الحديثة ويحد من ظاهرة الإفراط في صرف المضادات الحيوية.
وخلال اجتماع لجنة المضادات الحيوية، استعرضت الدكتورة علياء الغيطاني، مدير إدارة تفتيش الصيدلة الإكلينيكية، آليات انتظام عمل اللجان داخل المستشفيات وأهمية متابعة مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات، مع الالتزام بالوصف الطبي بناءً على نتائج المزارع، وتطبيق بروتوكولات الوقاية الجراحية، وتوثيق دواعي الاستخدام بالتذاكر الطبية.
كما طرحت الدكتورة نهال عدلي، مدير إدارة المعامل الطبية، والدكتورة لمياء عادل، مدير إدارة التموين الدوائي، أبرز التحديات المتعلقة بتوافر ديسكات المضادات الحيوية المستخدمة في اختبار حساسية البكتيريا، ونقص بعض مزارع الدم والمضادات الحيوية الحيوية اللازمة لتنفيذ بروتوكول التحويل من الحقن إلى الأقراص.
وفي اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية، قدمت الدكتورة أمنية عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للصيدلة ومقرر اللجنة، تقريرًا حول الموقف الحالي للصيدلة الإكلينيكية ومراكز المعلومات الدوائية المطبقة في 15 مستشفى و8 مراكز مركزية و9 مراكز فرعية، إلى جانب ما تم إنجازه خلال النصف الأول من عام 2025، الذي تضمن تدريب 1485 صيدليًا ومنسق رعاية، وإعداد وتوزيع 1120 مادة توعوية، وتنفيذ أكثر من 3200 محاضرة تثقيفية للفريق الطبي والمرضى، واعتماد 101 بروتوكول دوائي، فضلًا عن إصدار 412 نشرة طبية واستقبال نحو 3 آلاف طلب معلومات دوائية.
كما ناقش الاجتماع مشروعات التغذية العلاجية بعدد من المستشفيات، التي نتج عنها إصدار 1676 توصية غذائية وتنفيذ 21 محاضرة للمرضى خلال الفترة ذاتها، مع التأكيد على أهمية ترشيد استهلاك بعض الأدوية وتفعيل نظام "الصيدلية المصغرة" على منظومة هيئة الشراء الموحد (UPA) لضمان الاستخدام الرشيد للأدوية.
وانتهت الاجتماعات بعدد من التوصيات، من أبرزها: التشديد على توثيق الدواعي الطبية وصرف المضادات الحيوية المقيدة بنماذج التقييد و العمل على توفير أنواع محددة من المضادات الحيوية ومستلزمات المزارع المعملية و دعم الصيدليات الفرعية بأجهزة كمبيوتر وطابعات وخدمة إنترنت لتفعيل "الصيدلية المصغرة" على منظومة UPA و تفريغ الصيادلة الحاصلين على دراسات عليا في التغذية العلاجية لوحدات التغذية وتكليف أطباء متخصصين للإشراف و تعديل قائمة أدوية الطوارئ ضمن أدوية الرعاية الأساسية والأولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية الإسكندرية مديرية الشؤون الصحية لجنة المضادات الحيوية المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
د. منال عوض تناقش مع القائمين على منظومة التفتيش البيئى مقترحات وآليات تطوير العمل والخطط المستقبلية
استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.
وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، واختصاصاتها فى تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية.
واطّلعت دكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئي خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (٦٢٥) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (٢٤٢) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز ١٠٠٪، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (٣٠) عائمة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشأت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئي، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (٩) موانيء، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات ، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (٢٧) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات والخطط المستقبلية، حيث تم العمل على تطوير نظام إلكتروني لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها.
وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب.