شعبة المواد الغذائية تكشف سبب رفع الأرز من قائمة السلع التموينية (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، إن الحكومة دعمت السلع الاستراتيجية للمواطن في البطاقة التموينية، فسعر السكر بـ 25 جنيه ، وداخل التموين بـ 12.5 وهو ما يعني أنه يباع بنصف السعر تقريبا".
رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح ورشة عمل دولية لترشيد استخدام المياه والبيئة بحقول الأرزوأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أهم السلع التموينية المتواجدة أمام المواطن الزيت والسكر خاصة أن السعر في التموين سعر استرشادي مختلف عن السعر في الأسواق، زجاجة الزيت بسعر استرشادي 30 جنيه يحصل عليها المواطن مجانا وتُخصم من الـ 50 جنيه، وكيلو السكر يُحسب على المواطن بـ 12.
وأوضح أن الأرز متواجد في بطاقات التموين بـ 22 جنيه، ولا يوجد أرز 12.5 جنيه وهذا أمر في الشهر الحالي فقط لا غير، مشددا على أن الأرز متواجد ويوجد مخزون استراتيجي منه مميز، ولكن الكيلو بـ 22 جنيه، ومتواجد على بطاقات التموين شكل طبيعي جدا، وكل ما أثير حول رفعه من بطاقات التموين غير صحيح.
الأرز الحر بديل الأرز التمويني هذا الشهر فقطوتابع: "الأرز الحر بديل الأرز التمويني هذا الشهر، ولذلك تم طرحه بـ 22 جنيه،و الأرز التمويني فيه مشكلة الشهر ده فقط، والأرز المتاح على بطاقات التموين هذا الشهر بـ 22 جنيه، وده هيكون الشهر ده فقط لا غير".
وشدد على أن الأرز متواجد بشكل طبيعي ويوجد احتياطي، ولكن الحكومة تؤمن نفسها منعا لتكرار أزمة العام الماضي، إذ أن بعض التجار قاموا بتخزين الأرز العام الماضي، واضطرت الحكومة لاستيراد الأرز من أجل مواجهة الأزمة، ولا ترغب الحكومة في تكرار الأزمة من جديد هذا العام.
وواصل رئيس شعبة المواد الغذائية: “مفيش رز تمويني الشهر ده، والمواطن ياخد مكانه مكرونة الشهر ده، ولو محتاج الأرز ضروري متواجد على بطاقات التموين بـ 22 جنيه وهو أرز حر، البضاعة موجودة وبزيادة، ولكن لو المواطن محتاج الأرز أكتر من السكر الشهر ده الأرز متوفر ولكن بسعر 22 جنيه”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الارز السلع التموينية بطاقات التموين بوابة الوفد سعر الأرز بطاقات التموین بـ 22 جنیه
إقرأ أيضاً:
البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية لتنظيم القطاع التجاري
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، تحديث اشتراطات منافذ بيع المواد غير الغذائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية، وتنظيم بيئة الأعمال التجارية، بما يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع، ويدعم المستثمرين على التوسع وتطوير أنشطتهم التجارية.
ويشمل نطاق تطبيق الاشتراطات جميع منافذ بيع المواد غير الغذائية بالجملة والتجزئة، مثل: (الملابس، والعطور، والأحذية، والقرطاسية، وغيرها من الأنشطة المشمولة)، ويمكن الاطّلاع على الاشتراطات المحدثة من خلال زيارة رابط الموقع .
وتضمن التحديث الجديد عددًا من المحاور الرئيسة، شملت الاشتراطات التنظيمية بأنواعها: (متطلبات الترخيص، والمتطلبات المكانية، ومتطلبات الموقع والمساحة، والأنشطة الإضافية المتجانسة)، إضافة إلى الاشتراطات الفنية والاشتراطات التشغيلية.
وأكدت الوزارة أن من أبرز التحديثات مراعاة طبيعة الأنشطة المسموح بها حسب نوع المنفذ، إذ يُسمح بممارسة نشاط البيع بالجملة أو التجزئة في المواقع المستقلة أو ضمن مبانٍ قائمة، بشرط ألا تقل مساحة المنفذ عن (24 م²)، أما الأكشاك، فيُقتصر استخدامها على البيع بالتجزئة فقط، ويُشترط ألا تقل مساحتها في المجمعات التجارية أو الأسواق الشعبية عن (2 م²)، كما نصت الاشتراطات على إمكانية ممارسة نشاط البيع بالجملة داخل المكاتب، شريطة الالتزام باشتراطات المكاتب المحددة.
ودعت الوزارة المستثمرين والراغبين في مزاولة أنشطة منافذ بيع المواد غير الغذائية إلى الالتزام بالاشتراطات المحددة في بطاقات الأنشطة على منصة “بلدي”، بما يسهل عليهم إصدار الرخص التجارية وممارسة النشاط وفق اللوائح المعتمدة.