المشاريع الستراتيجية لأمانة بغداد تكسر معادلة الغرق السنوي وتعيد الأمل للأحياء
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
17 غشت، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت أمانة بغداد عن انطلاق حزمة مشاريع ستراتيجية في المجاري، وشهدت العاصمة حركة واسعة خلف الكواليس لتعزيز منظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار التي طالما شكلت تحدياً بيئياً للمدينة.
وأكدت الأمانة، بتوجيه أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم ومتابعة المدير العام المهندس محمود عزيز، أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تأمين الحماية البيئية وتقليل الفيضانات الموسمية التي كانت تغرق أحياء العاصمة في السنوات الماضية.
وحققت أعمال خط شارع بغداد – كركوك تقدماً ملموساً بنسبة إنجاز بلغت 75٪ بعد إتمام مد 750 متر من أنبوب GRP بقطر 900 ملم، وإنشاء 9 أحواض تفتيش، ونصب 5 غواطس بسعة ضخ 350 لتر/ثانية، لتشكل منظومة تصريف حديثة قادرة على مواجهة العواصف المفاجئة. ووضعت هذه الأعمال ضمن معايير قياسية عالمية لتفادي أي تأثير على حركة السير، وهو ما يعكس اهتمام الأمانة بالجانب اللوجستي والحياة اليومية للمواطنين، بعيداً عن مجرد تنفيذ مشاريع شكلية.
وأظهرت التقارير الهندسية والخرائط التخطيطية أن المشروع لا يقتصر على صيانة خطوط الصرف القديمة، بل يتضمن إضافة قدرات ضخ جديدة واستحداث محاور تفتيشية تعزز فعالية الشبكة، ما يقلل من المخاطر الصحية والبيئية الناتجة عن تجمع مياه الأمطار. وذكر عدد من سكان المناطق المحيطة بالخط أن الأعمال ساهمت في الحد من تجمع المياه في الشوارع، وهو ما اعتبره المواطنون خطوة نحو تحسين جودة الحياة في العاصمة التي تعاني بشكل متكرر من مشاكل السيول والفيضانات الموسمية.
وولدت هذه المشاريع نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المهندسين عبر تويتر بتاريخ 15 آب 2025، “مشاريع المجاري في بغداد ليست مجرد بنية تحتية، بل استثمار طويل الأمد في صحة المدينة وسكانها”، وأشادت تغريدات أخرى بالدقة الهندسية وسرعة الإنجاز التي تظهر التزام الأمانة بمعايير الجودة. وبرزت أهمية هذه المشاريع في سياق تزايد الكثافة السكانية وتغير المناخ، ما يجعل أي تأخير أو خلل في الصرف الصحي مصدر تهديد مباشر للأحياء السكنية الحيوية.
واستعرضت الأمانة خططها المستقبلية لتوسيع المشروع لتشمل خطوطاً أخرى استراتيجية في أحياء بغداد القديمة والجديدة، بما يضمن تكامل الشبكة وتعزيز قدرتها على التصريف السريع في المواسم الممطرة.
وبهذا الشكل، لا يقتصر المشروع على استجابة عاجلة للأزمات، بل يمثل رؤية متقدمة للتخطيط الحضري المستدام، يجمع بين الهندسة الدقيقة والوعي البيئي، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجه العاصمة وما تتطلبه من استثمارات كبيرة وإدارة فعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا