أحزاب حضرموت ترفض جر الأوضاع لمربع العنف وتشدد على وحدة الصف
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
عبرت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت، السبت، عن رفضها لجر المحافظة للمصادمة العسكرية والعنف، مشددة على الأمن والإستقرار ووحدة الصف الحضرمي، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الشعبية بالمحافظة تنديدا بتردي الخدمات العامة.
وقالت الأحزاب خلال اجتماع لها بمدينة المكلا، خُصص لمناقشة المستجدات الراهنة وحالة الاحتقان والتصعيد التي تشهدها المحافظة، إنها ترفض المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في حضرموت، مؤكدة أن إدارة شؤون المحافظة أمنيًا وعسكريًا وإداريًا ينبغي أن تكون بيد أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات خارجية.
وشددت الأحزاب، على رفضها القاطع لأي صدام عسكري داخل حضرموت، مجددة تمسكها بالبيانات السابقة الصادرة عن القوى السياسية، والتي أكدت على أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى.
وطالب المشاركون في الاجتماع، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها بيان المجلس الصادر في السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره أرضية صلبة للمعالجات وتحقيق المطالب المشروعة لأبناء المحافظة.
وأشاد الاجتماع بالإجراءات الاقتصادية التي يتخذها رئيس الوزراء سالم بن بريك، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي انعكست إيجابًا على تحسن سعر الريال اليمني والتخفيف من معاناة المواطنين، مطالبين بضمان استمراريتها وتفعيل الرقابة على الأداء الحكومي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله.
وجدد اللقاء، على أهمية وحدة الموقف الحضرمي وضرورة التنسيق المشترك بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على حضرموت آمنة ومستقرة، قادرة على إدارة شؤونها بما يحمي مصالح أبنائها ويصون كرامتهم ويضمن السيادة على أرضهم وثرواتهم.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا احتجاجات حلف قبائل حضرموت اليمن
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية