حذّرت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة في الشأن السياسي، من أن فشل الجهود التفاوضية الجارية بشأن صفقة التهدئة في قطاع غزة، سواء كانت شاملة أو جزئية، خلال الساعات الـ48 المقبلة، قد يفتح الباب أمام تصعيد عسكري واسع من قبل إسرائيل.
انطلاق القافلة 16من المساعدات باتجاه معبر كرم أبو سالم لـ غزة
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
وأوضحت حداد، في مداخلة لها على قناة "النيل للأخبار"، أن "لغة الحرب ستطغى على المشهد حال تعثّر المفاوضات"، مشيرة إلى أن التحركات الإسرائيلية الميدانية تشير إلى استعدادات واضحة للتصعيد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطًا سياسية داخلية، إلا أن هذه الضغوط، ومن ضمنها الاحتجاجات الشعبية، لم تُثنِ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تبني نهج أكثر تشددًا تجاه غزة.
وفي سياق متصل، كشفت حداد أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اتخذ قرارًا استراتيجيًا بالاستعداد لدخول الجيش الإسرائيلي إلى داخل مدينة غزة واحتلالها بالكامل، ما يشير إلى مرحلة جديدة وأكثر عنفًا في العمليات العسكرية المحتملة.
طباعة شارك قطاع غزة غزة
إسرائيل الاحتجاجات الشعبية نتنياهو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
الاحتجاجات الشعبية
نتنياهو
إقرأ أيضاً:
«كالكاليست العبرية»: مخاطر سياسية واقتصادية تهدد إسرائيل رغم انتهاء حرب غزة
الجديد برس| تقرير| قالت صحيفة “كالكاليست” العبرية، إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يواجه مخاطر بالرغم من انتهاء
الحرب في غزة. وجاء في تقرير نشرته الصحيفة، مطلع الأسبوع الحالي، أنه “من المهم إدراك أن جميع
المخاطر لن تزول بانتهاء الحرب في غزة”، مشيرة إلى أن “الحديث لا يزال يدور في أوساط المؤسسة الدفاعية عن مخاطر جيوسياسية قديمة، فحماس لا تزال قائمة، ومستقبل القطاع يكتنفه الغموض، والجيش الإسرائيلي لم ينسحب بالكامل، وحزب الله يحاول استعادة قوته، وهناك أيضاً الحوثيون”. وقالت
الصحيفة إن “الخطر السياسي الداخلي لم يختفِ بعد، ومن المتوقع أن يزداد قوةً في المستقبل، بل وربما يتصاعد”. وأضافت أن “من المخاطر الأكثر أهمية وواقعية، الخطر المالي، حيث زادت
الحكومة الإسرائيلية الدين من 60% إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ما يزيد قليلاً عن عامين، ويصل هذا إلى حوالي 230 مليار شيكل (قرابة 70 مليار دولار) يتعين سدادها”. وأشارت إلى أن “الحكومة الإسرائيلية لا تنوي بعد تشكيل ميزانية لعام 2026، وبالتالي لا توجد خطة مالية لخفض الدين وتخفيض مدفوعات الفوائد، وسيشكل هذا عقبة رئيسية أمام رفع التصنيف الائتماني وخفض علاوة المخاطر بشكل أكبر”. واعتبرت الصحيفة أن “من المخاطر الأخرى التي لم تُؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ، الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل عالمياً وحملات المقاطعة ضدها”، مشيرة إلى أن “انتهاء الحرب في غزة لا يضمن استعادة صورة إسرائيل وانتهاء حملات المقاطعة، وقد يستغرق هذا وقتاً أطول مما يبدو، إذ ترسخت المشاعر المعادية لإسرائيل نتيجةً لسياسات الحكومة الحالية”. وبحسب الصحيفة فإن “هناك خطراً آخر أطول أمداً، وهو الفجوات في التعليم والتدريب والتوظيف والدخل”.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا