15 ألف و588 طلبًا تقدم بها أعضاء المجالس النيابية لديوان قنا
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
كشفت احصائية رسمية صادرة عن محافظة قنا، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بــ 15 ألف و588 طلبًا إلى ديوان عام المحافظة ممثلًا فى المكتب السياسي المعني بالتعامل مع أعضاء المجالس النيابية، وذلك خلال الدورة البرلمانية 2020 إلى 2025.
وكرّم الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، العاملين بمكتب الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة، تقديرًا لمجهوداتهم المتميزة وإخلاصهم في أداء عملهم، وذلك عقب انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وكذا دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ .
وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي قام به فريق العمل في سرعة التعامل مع طلبات النواب بغرفتي البرلمان "النواب والشيوخ"، ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها خلال الدورة البرلمانية الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 15 ألفًا و588 طلبًا، فيما تم الانتهاء من 15 ألفًا و40 طلبًا، وهو ما يعكس نسب إنجاز مرتفعة كان لها أثر إيجابي في خدمة المواطنين وتحقيق معدلات أداء متميزة.
وقام المحافظ بتكريم العاملين بمكتب الاتصال السياسي، موجهًا لهم الشكر على إخلاصهم وتفانيهم، ومشيدًا بأدائهم المشرف الذي يعكس صورة مشرفة، مؤكدًا أن محافظة قنا تزخر بالكفاءات والكوادر المتميزة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لإبراز هذه الطاقات وتسليط الضوء عليها بما يسهم في تحسين بيئة العمل وخدمة أبناء المحافظة.
من جانبهم، أعرب العاملون بالمكتب عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على لفتته الكريمة وحرصه على تكريمهم، مؤكدين استمرارهم في بذل المزيد من الجهد والعطاء لإنجاز المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
تكريم مماثل:وفي سياق ذي صلة، كرم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي السابق بالمحافظة، تقديرًا لما قدمه من جهود بارزة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من قيادات المديرية وفريق العمل.
وأكد المحافظ، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على إبراز النماذج الإدارية المتميزة التي أسهمت بخبراتها في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد بما اتسم به أداء وكيل الوزارة من التزام إنساني، وتفانٍ في العمل، وتعاون بناء مع مختلف أجهزة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز برامج الرعاية.
كما أعرب مجدي حسين عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ قنا، على هذه اللفتة الكريمة، مثمنًا دعم القيادة التنفيذية لمنظومة العمل الاجتماعي، ومشيرًا إلى أن ما تحقق من نجاحات كان ثمرة جهد جماعي وتنسيق دائم بين مديرية التضامن الاجتماعي وكافة الشركاء من الجهات التنفيذية، وأكد أن الروح الإيجابية التي سادت بين فرق العمل بالمديرية والإدارات والوحدات الاجتماعية، كانت عاملًا حاسمًا في تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا ديوان عام محافظة قنا أعضاء المجالس النيابية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345