برلمانية: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.. والموقف المصري يدافع عن الحقوق الأصيلة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف الحاسم الذي أعلنته مصر برفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو تجديد لتاريخ طويل من الدفاع عن حقوق الشعوب، وتأكيد على أن الحق الإنساني والقانوني لا يسقط بالتقادم.
وقالت “سليم” إن ما يجري من محاولات لفرض التهجير القسري يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يُحرم الفلسطينيون من حقهم في البقاء على أرضهم والعيش بكرامة وأمان، مؤكدة أن مثل هذه المخططات ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وأضافت أن مصر بموقفها الثابت ترفع صوتها دفاعاً عن الضمير الإنساني، وترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن صمته مشاركة في الجريمة، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف هذه الانتهاكات وحماية حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم حقوق الإنسان مخططات إسرائيلية تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22