"دار العطاء" تحصل على شهادة "الآيزو 26000" في المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت جمعية دار العطاء على شهادة الآيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية؛ وذلك بعد اجتيازها لمراحل المراجعة والتدقيق على أنظمتها التشغيلية والتشريعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات موظفيها على تطبيق المبادئ العالمية للمسؤولية المجتمعية.
ويُعد حصول الجمعية على هذه الشهادة اعترافًا دوليًا بمدى التزامها بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيزاً لممارسات الحوكمة وبالقيم الإنسانية والشفافية، ومساهمتها الفاعلة في التنمية المستدامة من خلال برامجها الخيرية والاجتماعية التي تلامس احتياجات مختلف شرائح المجتمع إضافة إلى التزامها
وشملت عملية التأهيل مراجعة تفصيلية لإجراءات العمل، والتأكد من توافقها مع الإطار المعياري لممارسات الآيزو 26000، التي ترتكز على عدة محاور من أبرزها حوكمة المؤسسات غير الربحية وحقوق الإنسان والمساواة وممارسات العمل العادلة والمشاركة المجتمعية والتنمية والبيئة والنزاهة والشفافية وحماية المستفيدين وصون كرامتهم.
وقامت جمعية دار العطاء خلال الفترة الماضية بتدريب موظفي الجمعية على تطبيق المعايير العملية للآيزو، ضمن بيئة العمل اليومي، لضمان دمج المسؤولية الاجتماعية في جوهر التخطيط والتشغيل المؤسسي.
وسبق للجمعية الحصول على نظام الحوكمة من مركز عُمان للحوكمة والاستدامة (سابقًا) عام 2019، وشهادات الآيزو في مجالي نظام إدارة الجودة ISO 9001، ونظام الإدارة البيئية ISO 14001، وذلك منذ عام 2019؛ مما يجعلها أول جمعية خيرية تطوعية في سلطنة عُمان تحصل على هذه المنظومة المتكاملة من شهادات الاعتماد الدولية، ويعكس رؤيتها في تعزيز الاستدامة والتأثير الاجتماعي عبر معايير عالمية.
وعبرت مريم بنت عيسى الزجالية رئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء عن سعادتها بما تحققه الجمعية من نجاح تلو الآخر؛ مما يعكس حرص الجمعية على تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الثقة مع شركائها والداعمين لها.
وقالت الزدجالية إن شهادة الآيزو 26000 تعد مسؤولية جديدة تدفع الجمعية للاستمرار في خدمة المجتمع بكفاءة أعلى والتزام أعمق بمعايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتساهم في مواصلة على تطوير قدرات العاملين في الجمعية الذين يعدون المحرك الاساسي لأي تطور والعنصر المهم في خلق الشراكة وتلبية متطلبات المجتمع وفق الانظمة والاجراءات المتبعة في الجمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: التأمين الصحي استعاد 1047 مرفقا
قال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الدكتور معتصم أحمد صالح إن الصندوق القومي للتأمين الصحي عمل على استعادة الخدمة في 1047 مرفقا بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2025م.
ووصف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة تسعير الخدمات الصحية المبني على حساب التكاليف بمقر فرع الصندوق في كسلا الاثنين، وصف الخطوة بأنها إنجاز كبير في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد عطفا على تميزه في تقديم الحزم الإضافية.
وأوضح صالح ان التأمين الصحي كان يقدم الخدمات عبر أكثر من 3600 مرفقا قبل الحرب وتراجعت الى 611 مرفقا بعد اندلاع الحرب.
وثمن الوزير دعم الشركاء للنظام الصحي وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية التي تكفلت بدعم 24 مركزا صحيا للتأمين الصحي في الولايات الآمنة “الأمر الذي ساعد في سد النقص في الولايات المستضيفة للنازحين والمجتمعات المستضيفة” إضافة إلى دعم اليونسيف.
وكشف صالح عن دعم فني ضخته منظمة جايكا اليابانية للتأمين الصحي بتوفير أدوية بمبلغ مليون دولار.
وأكد صالح أهمية الورشة باعتبارها خطوة استراتيجية في اتجاه ضمان استمرار الخدمات وترشيدها خاصة في مناطق الهشاشة اضافة الى أهميتها في صياغة مقترحات علمية لتسعير الخدمات وتبادل الخبرات في هذا الجانب.
وقال إن وزارته تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة والمجتمع الدولي من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية.
الى ذلك قال وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم الذي خاطب الورشة اسفيريا إن إصلاح النظام الصحي لا يتم الا باصلاح التمويل. وأكد بأنه (لابديل للتأمين الصحي الا التأمين الصحي) وشدد على أهمية دعم ومساندة اية برامج تدعم التأمين الصحي.
وقطع د. إبراهيم بأن التأمين الصحي يمضي بثبات في استعادة الخدمات وزاد بقوله (نحن معه ونسانده).
بدوره وصف وكيل وزارة ديوان الحكم الاتحادي ابوذر الحافظ الطيب الذي خاطب الورشة اسفيريا وصف الورشة بأنها خطوة مهمة لانصاف المواطنين وتحقيق العدالة في الخدمات الصحية.
وعبر والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق عن سعادته باقامة ملتقى مدراء التأمين الصحي احد المؤسسات الكبيرة التي تاثرت بالحرب.
وقال انه يمثل الحدث الابرز في الولاية ويؤكد حرص التامين الصحي في اطار السعي لتطوير الخدمات وتوحيد معايير تقديم الخدمة. واضاف ان تبني الصندوق لهذه الخطوات يفضي الى تحقيق العدالة خاصة وان هنالك تباينا في تحديد اسعار الخدمة. داعيا للخروج بمنهجية عامة لتحديد الاطار ووضع الأسس في الأسعار وتطوير الخدمات الصحية.
وعبر الوالي عن شكره لجهود التأمين الصحي في تقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة. مشيرا الى ان التأمين الصحي يخوض معركة الكرامة في المجال الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
الدكتور فاروق نور الدائم المدير العام للتأمين الصحي قال ان الورشة تمثل محطة للرصد الجمعي لتوفير البيانات الصحية للمواطنين وبناء نظام صحي مؤثر للتغطية الصحية بشكل شامل تحت اشراف وزارة الصحة.
وأشار إلى ان التأمين الصحي وفق قانون العام 2016 يقوم بشراء الخدمة من وزارة الصحة داعيا الى فصل الوظائف الثلاثة المتمثلة في تقديم الخدمات ورقابتها وتمويلها ذلك باتباع طرق جديدة تساعد في انتشار تقديم الخدمات. مشيرا الى دور وزارة الصحة في هذا الاتجاه.
واضاف اننا عندما نتحدث عن نظام تأمين صحي نعني اعتماد منصة وتكامل انظمة التامين الصحي منوها إلى التحدي الذي يواجه تمويل تقديم الخدمات الصحية خاصة في ظل قبول التامين لأقل سعر لتقديم الخدمات.
وقال (نتوقع من خلال الورشة تحديد اشتراكات العام 2026 وعدم زيادتها بالاتفاق على نموذج يحافظ على الخدمات).
ونوه نور الدائم الى الشراكة بين وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ونادى الى الاستفادة منها خاصة في الارياف. وقال ان المحفل يهدف إلى بناء شراكة فعالة لتحقيق بناء خدمات حقيقية والخروج بتوصيات تخدم اهداف الشركاء.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات