زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـجنيه واحد مقابل خلعه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
" زوجتى عرضت رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع علمت بها صدفة، لأعيش فى جحيم بعد 11 عام من الزواج بها، لم أقصر يوما فى حقوقها، كانت المتحكمة فى حياتى وأموالى، لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل لسرقتى والاستيلاء على ما أملكه".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب برد مقدم الصداق الحقيقى والمقدر بـ300 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ضيعت كل ما ادخرته من مال على زوجتى وطفلتى، لم أبخل عليها يوما، تركتها تسافر وتخرج وتعيش حياتها وكنت أثناء غيابها أعتنى بالطفلتين، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها فى كثير من الأحيان، ولكنها مؤخرا بعد حصولى على ترقيه فى عملى تطلبت منى السفر عدة مرات بشكل شهرى ثارت واتهمتنى باههمالها، وقرر تطليقى ولم تخبرنس بذلك لأعلم بالصدفة".
وتابع الزوج: "عرضت على جنيه واحد لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته فى الوثيقة بشكل صورى، وتناست المبلغ الأصلى التى حصلت عليه وعائلتها، كما استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات التى لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية، فى ظل رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج: "قدمت المستندات التى توضح أن الإساءة من جانبها، وتحايلها وإصرارها التخلص منى خلعا، مما تسبب لى بتدهور حالتى الصحية والنفسية، وتسببها لى بضرر بالغ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مقدم الصداق أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بعد تخلفه عن سداد نفقة علاجها.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، ودعوى حبس بمتجمد مصروفات علاجها البالغة 237 ألف جنيه وفقاً للفواتير والمستندات التى قدمتها للمحكمة، وادعت رفضه تحمل مسئوليته والإنفاق عليها بعد أن أصابها المرض، واحتجازه لطفلتها وحرمانها من حق الرؤية، لتؤكد:" دمر حياتى بعد أن عشت صابرة على عنفه طوال 4 سنوات".
وتابعت الزوجة بدعواها:" تركنى مريضة وحرمنى من رؤية ابنتي، وشهر بي، وقام بهجري، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن المسئولية تجاهى رغم أننى على ذمته، بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي، دمر حياتى بسبب تعنته وتوعدنى بالعقاب".
وأكملت الزوجة: "زوجى ميسور الحال ودخله كبير، ولكنه يبخل على ويتعنت فى سداد نفقة علاجى ويهملني، لأعيش فى عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات الخاصة بعلاجى لأضطر إلى بيع مصوغات والدتى وزوجة شقيقى حتى أنفق على علاجي، وبعدها أقمت دعوى قضائية لمقاضاته وصدر لى حكم بالمصروفات ولكنه رفض الامتثال لسدادها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
وفاة مبتكر «دواء» القلوب