مفتي الجمهورية: آية الميراث قطعية الدلالة ولا تحتمل التأويل
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول سبب اعتبار قوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز مخالفتها، رغم أن الاجتهادات الفقهية تنوعت في كثير من مسائل الميراث، بل وحتى في بقية الآية نفسها.
وأكد المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن هذه الآية نصّ قرآني قطعي الدلالة لا يقبل الخلاف، لإجماع الفقهاء عليه ووضوح معناه الذي لا يحتمل تأويلاً، موضحاً أن نصوص الكتاب والسنة تنقسم من حيث الدلالة إلى قطعية وظنية؛ فالقطعية هي ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا محددًا، بينما الظنية هي ما تحتمل أكثر من معنى.
وأضاف أن الفقهاء والأصوليين اعتبروا هذا التفريق معيارًا أساسياً لمعرفة ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز، فجعلوا ما انعقد عليه الإجماع وعُلم من الدين بالضرورة من الثوابت التي لا تقبل التغيير أو الاعتراض، باعتبارها من مكونات هوية الإسلام وأصوله الراسخة.
أما المسائل التي وقع فيها اختلاف بين المجتهدين ولم ينعقد عليها إجماع، فهي من الأمور التي يسع فيها الخلاف، ويجوز الأخذ بأي من الأقوال المعتبرة فيها دون حرج.
وصية المتوفي
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات حول الموقف الشرعي من تركة عمتها المتوفاة، والتي رحلت عن الدنيا منذ عام تقريبًا، وكانت مطلقة وليس لها أبناء، وقد تركت ذهبًا وأموالًا لكنها كانت ترفض التصرف فيها أو التصدق بها، وظلت تؤكد قبل وفاتها أنها "ليست مسامحة فيها، ولا تنفع أحدًا بعدي".
وردًا على هذا التساؤل، أوضح أمين الفتوى في تصريحات إعلامية، أن الشرع الحنيف قد حسم هذا الأمر بوضوح، فالتركة تُوزع على الورثة المستحقين بقوة الشرع، ولا عبرة بما قالته المتوفاة من رفض أو اعتراض على التوريث؛ لأن الإنسان لا يملك ماله بعد وفاته، بل يصبح حقًا للورثة وفقًا لقواعد الميراث الشرعي.
وأكد الشيخ أحمد وسام أن ما صدر عن المتوفاة من رفض توريث أقاربها أو التشديد بعدم مسامحتها لا يؤثر مطلقًا على الحكم الشرعي، موضحًا أن ذلك قد يكون صادرًا منها نتيجة ضغوط نفسية أو تجارب شخصية مريرة، لكنه لا يغيّر حقيقة أن أموال المتوفى تُقسم طبقًا للأنصبة المحددة في علم الفرائض.
وأضاف أن على الورثة جميعًا الالتزام بما أمر به الشرع في شأن تقسيم التركة، وعدم الالتفات لأي وصايا مخالفة لأحكام الدين في هذا الباب، مشددًا على أن المال بعد وفاة صاحبه يصبح حقًا خالصًا للورثة، ولا يُكتسب إلا عبر الميراث الشرعي، باعتباره نظامًا إلهيًا عادلًا يحفظ الحقوق ويضع كل ذي حق في نصيبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية توزيع التركة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يوجه إدارة الفتوى برصد الأسئلة الغريبة وتحليلها ومعالجتها إفتائيًا
تفقد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الإدارة العامة للفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، حيث عقد فضيلته اجتماعًا مع باحثي الإدارة، لمتابعة الجهود المبذولة في خدمة المستفتين عبر المنصات الرقمية المختلفة، ومناقشة التحديات التي تواجه سير العمل، وسبل تطوير آليات الأداء الإفتائي في ضوء المنهج الوسطي الراسخ لدار الإفتاء المصرية.
وأكد المفتي، خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الدقيق بمنهجية الفتوى في دار الإفتاء المصرية، التي تقوم على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ومراعاة مصالح الناس في ضوء المتغيرات العصرية، مشددًا على ضرورة أن تصدر الفتوى بلغة واضحة تراعي ثقافة المستفتي وظروفه وأحواله، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين الجمهور والمؤسسة الإفتائية، وتعزيز الدور الرائد لدار الإفتاء في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.
وشدد على حسن التعامل مع الجمهور أثناء تلقي الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهاتف وبوابة مصر الرقمية، وضرورة المتابعة الدورية لأداء أمناء الفتوى أثناء تفاعلهم مع المستفتين؛ لضمان الالتزام التام بمعتمد الفتوى الصادر عن دار الإفتاء، وتقديم الخدمة الإفتائية بأعلى معايير الجودة والدقة.
وأكد كذلك على أهمية الدقة في فرز وتصنيف الأسئلة الواردة، وتحديد ما يمكن الإجابة عنه مباشرة، وما يتطلب إحالته إلى الإدارات الإفتائية المختصة، بما يضمن سرعة الرد على استفسارات الجمهور ودقة الإجابات المقدمة، ويسهم في رفع كفاءة العمل وتطوير منظومة الفتوى الإلكترونية.
وفي ختام الاجتماع، دعا فضيلة المفتي الباحثين في الإدارة وأمناء الفتوى إلى الاستفادة من الأسئلة والاستفسارات الواردة في إعداد دراسات فقهية متخصصة ومعمقة تسهم في تقديم رؤى علمية رصينة وحلول واقعية للمسائل والقضايا المستحدثة، بما يعزز الدور البحثي والعلمي لدار الإفتاء المصرية في خدمة قضايا المجتمع.
كما شدد المفتي على أهمية رصد الظواهر والمسائل الغريبة التي ترد إلى الإدارة، وتحليلها عبر دراسات علمية متأنية، والعمل على معالجتها إفتائيًا بمنهجية تقوم على الوسطية والاعتدال، وتحافظ على ثوابت الشريعة وتراعي متغيرات العصر، وتعكس وسطية الإسلام وسماحته.
وتأتي هذه الجولات التفقدية لفضيلة المفتي على إدارات دار الإفتاء المصرية في إطار رؤية الدار الرامية إلى تطوير منظومة الفتوى لتواكب مستجدات العصر والتحول الرقمي للدولة المصرية، وتعزز حضور الدار في الفضاء الإلكتروني كمنارة للعلم والاعتدال، تسهم في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات