ماذا تستفيد الدولة من صناديق الاستثمار؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن صناديق الاستثمار محفظة استثمارية كبيرة جدا، بها تشكيلة كبرى من الأصول قد تكون أسهم، وقد تكون سندات، أو عقارات أو ذهب، لافتا إلى أن الصندوق يديره مدير استثمار محترف.
أنواع صناديق الاستثمارولفت العطيفي، فى فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على «فيس بوك»، إلى أن هناك عدة أنواع لصناديق الاستثمار تتمثل في «صناديق استثمار مفتوحة، صناديق استثمار مغلقة»، مشيرا إلى أنه يتم الاستفادة من صناديق الاستثمار، سيتم الاتجاه إلى أحد صناديق الاستثمار الموجودة فى البنوك الوطنية وموجودة فى شركات عاملة مرخص لها من الجهات الرقابية بمصر، قائلا: «يدخل المواطن يشتري وثيقة الصندوق ويكون متأكد أن هناك مدير استثمار محترف يدير له هذه الاستثمارات».
iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=511&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fidsc.gov.eg%2Fvideos%2F289793677108721%2F&show_text=false&width=560&t=0" width="560" height="511" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">
وأشار إلى أنه يمكن استرداد الأموال في أي وقت، لافتا إلى أن هناك صناديق استثمار مفتوحة وصناديق استثمار أسهم، وصندوق استثمار متوازن «يستثمر جزء فى الأسهم وجزء فى السندات وأذون الخزانة»، لافتا إلى أن كل صندوق له خطر وكل صندوق من الممكن أن يحقق أرباحا.
استفادة الدولة من صناديق الاستثماروأوضح أن تفاصيل استفادة الدولة من صناديق الاستثمار، قائلا: «كلما كانت صناديق الاستثمار قوية كلما اتجهت الاستثمارات الأجنبية لها، وتجعل أحد الأوعية الادخارية مهمة جدا للاستثمار بضخ أموالها فى تلك الصناديق، وهناك صناديق استثمار فى العقارات وفى الذهب» .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استرداد الأموال الجهات الرقابية صناديق الإستثمار صناديق الاستثمار صندوق استثمار أذون الخزانة من صنادیق الاستثمار إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التصعيد بين إسرائيل وإيران يرفع أسعار الذهب والنفط والغاز
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن استمرار موجة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران ينذر بعواقب وخيمة تطال الأسواق الإقليمية والعالمية ويهدد الاقتصاد والاستقرار المالي لدول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الخبير الاقتصادي ، أنه خلال أول يوم من بدء ضرب الكيان الصهيوني لإيران ثم الرد الإيراني عليها ، قد قفزت أسعار الذهب والنفط والغاز قفزة كبيرة، موضحا أن استمرار التصاعد بينهما يؤثر مباشرة على حركة رؤوس الأموال خاصة في الأسواق الناشئة ودول الشرق الأوسط, لأن الاستثمارات الأجنبية تعتمد بالأساس على الاستقرار السياسي والأمني وهي أهم شروط النمو الاقتصادي واستقرار أسواق المال .
وأوضح غراب، أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 12% ليكسر حاجز 75 دولارا للبرميل ، وتوقعات بأن يصل إلى أكثر من 100 دولار إذا استمر التصعيد في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات أو تعرض منشأت الطاقة لهجمات محتملة، كما قفزت أسعار الذهب ليبلغ 3438 دولار للأوقية وقد يصل إلى 3500 دولار خلال أيام قليلة، موضحا أن تصاعد الحرب بين الجانبين يؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب الذي يمر منه نحو 6 مليون برميل نفط وغاز يوميا، والذي إذا تعرض الممرين الملاحيين للإغلاق سيصيب حركة التجارة العالمية بشلل تام وسيرفع من تكلفة النفط والغاز والشحن والتأمين لمستويات غير مسبوقة .
وأشار غراب، إلى أن التصعيد العسكري بين الجانبين سيؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية ورفع تكاليف الشحن والتأمين ما يؤدي إلى رفع تكلفة التجارة العالمية والتجارة في الشرق الأوسط ورفع أسعار السلع الأساسية الاستراتيجية والخدمات وزيادة الضغوط التضخمية, خاصة في الدول المستوردة للطاقة والسلع الغذائية.
ولفت إلى أن التذبذب الحاد في الأسواق يؤثر مباشرة بالضرر على الأسهم العالمية لعدم استقرار عملية التسعير, كما أن استمرار التصعيد يؤثر بلا شك على قرارات البنوك المركزية في تحديد سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة .
وتابع غراب، أن تصاعد هذه الحرب ستؤثر تداعياتها الاقتصادية مباشرة على الدول المستوردة في ظل زيادة الاضطرابات المحتملة في أسعار النفط والغاز خلال الفترة القادمة، إضافة إلى تأثيره الجزئي بالسلب على حركة الوفود السياحية بمنطقة الشرق الأوسط، وزيادة الضغط على العملات المحلية، في ظل اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة في الذهب والدولار والين الياباني وغيرها.
ونوه أن هذه التوترات الجيوسياسية تؤدي لتراجع مصادر العملة الصعبة في دول الشرق الأوسط ، ما يؤدي لتراجع العملات المحلية ما يؤثر على تراجع حجم وارداتها والاستيراد بتكلفة أعلى ، وبالتالي زيادة في سعر السلع بالأسواق وزيادة الضغوط التضخمية.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج