خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.
وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة رئیس وأعضاء
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وفريقه يسعيان لتحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لخدمة المصالح الخارجية
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب رائد المالكي، الأحد، ان استقالة تسعة أعضاء من المحكمة الاتحادية العليا، بينهم ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط، عازيًا ذلك إلى الضغوط الكبيرة التي تُمارس على المحكمة في قضية خور عبدالله.وقال في بيان ، أن “الحكومة وجهات عليا أخرى تسعى إلى تحويل المحكمة الاتحادية إلى أداة مطيعة لتنفيذ قراراتها تحت ذريعة حماية المصالح العليا”، مشدداً على أن “هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه”.ويعتبر أن “معظم القيادات المتصدية للشأن السياسي قد فشلت في بناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على احترام سيادة الدستور وتطبيق القانون”.ويلفت إلى أن “النواب سيباشرون مشاورات مع زملائهم لتشكيل موقف موحد تجاه هذه الأزمة، التي وصفها بأنها “سابقة خطيرة” في مسيرة القضاء العراقي”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني