رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية “سيداو” .. الأرندي يوضّح

أصدر جزب التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الأحد بيانا حول المرسوم الرئاسي المتعلق برفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

وأكد الأرندي في بيانه أنه يتابع باهتمام ما أثير حول المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في 04 أوت 2025، والمتعلق برفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

وأوضح الأرندي بخصوص هذا المرسوم أن القرار في بعده السيادي والدستوري الجزائر دولة ذات سيادة، ورئيس الجمهورية يمارس صلاحياته كاملة في مجال السياسة الخارجية وفق ما ينص عليه الدستور (المادة 91).

وأضاف الأرندي بخصوص التحجج بأن رفع التحفظ يقتضي أن يمر عبر نفس الأشكال  القانونية، أي موافقة البرلمان ثم إصدار أمر أو إصدار الأمر ثم عرضه على البرلمان، فلرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر رئاسية بين الدورتين طبقا للدستور.

وأشار الأرندي إلى أن الدستور الجزائري (2020) أكد في مادته 34 على أن: “المواطنون متساوون أمام القانون دون أي تمييز”، كما نصت المادة 31 على سعي الدولة لضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

رفع التحفظ بمرسوم رئاسي يندرج إذن في إطار الانسجام مع الدستور ومبادئه، وممارسة كاملة للسيادة الجزائرية في تكييف التزاماتها الدولية بما يخدم مصالحها الوطنية.

أما بالنسبة للانسجام مع المرجعية الإسلامية فقد كرّم الإسلام المرأة وأعطاها حقوقها منذ قرون. كما أن حقها في السكن منصوص عليها ي القرآن لقوله تعالى في سورة الطلاق “أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم”

وحول حقها التنقل أكد الارندي  إلى مشاركة المرأة في الهجرة مع الصحابة. وعن حق التملك والتصرف إستند الأرندي الآية 32 من سورة النساء  “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ”.

وفي السياق ذاته  أكد الأرندي على أن هذا القرار لا يلغي خصوصية الأسرة ولا يمسّ قانونها، بل يفتح مجالًا لتكييف تشريعي منسجم مع روح الشريعة ومقاصدها.

وحول الأثر الاجتماعي الواقعي لهذا المرسوم فإن المرأة الجزائرية أثبتت تاريخيًا أنها شريك أساسي في الكفاح الوطني (المجاهدات والمسبلات) وفي التنمية المعاصرة (تشكل أكثر من 60% من طلبة الجامعات و40% من سلك القضاء - إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات).

وجدد الأرندي في البيان ذاته أن حرية المرأة في التنقل والسكن موجودة على أرض الواقع فإن آلاف الجزائريات يدرسن ويعملن ويهاجرن للعلاج والدراسة دون عوائق قانونية. القرار جاء فقط ليكرّس هذا الواقع في إطار قانوني.

كما تطرف الأرندي إلى التخوف من “تفكيك الأسرة” وإعتبره غير مبرر، لأن الأسرة الجزائرية قائمة على قانون الأسرة والأعراف الراسخة، والقرار لا يلغي ذلك بل يضعه في توازن مع الالتزامات الدولية.

وأما عن المادة 28 من اتفاقية سيداو والتي تنص على أن التحفظات المنافية لموضوع الاتفاقية لا يجوز الإبقاء عليها، وبالتالي فإن قرار الجزائر برفع التحفظ يعزز احترامها للقانون الدولي.

إن الجزائر تاريخيًا معروفة بدفاعها عن حقوق الشعوب والإنسان في الأمم المتحدة، وهذا القرار يعزز صورتها كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية دون تفريط في ثوابتها.

وشدد الأرندي على أن الجزائر لا تخضع لإملاءات خارجية ولا تنغلق على نفسها، بل تختار بإرادتها الحرة ما يخدم سيادتها ومصالحها العليا.

كما أنه لا يوجد تعارض بين حماية الهوية الوطنية والدينية وبين احترام المعايير الدولية، بل هناك تكامل وتوازن: المرجعية الإسلامية تمنح المرأة حقوقها، الدستور يكفلها، والاتفاقيات الدولية تعززها.

هذا القرار يثبت أن الجزائر دولة أصيلة وحديثة في آن واحد، تحافظ على الأسرة كركيزة أساسية، وفي الوقت ذاته تنفتح على العالم بقوانين عادلة ومتوازنة.

وفي الختام يؤكد الأرندي، أن رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية “سيداو” هو خطوة سيادية، دستورية، منسجمة مع الفهم السليم لمقاصد الإسلام، تعزز مكانة الجزائر الدولية وتكرّس حقوق مواطنيها، دون تمييز (على أساس الجنس)، مع ضمان استقرار الأسرة الجزائرية، وصون سيادة الدولة ومكانتها بين الأمم، وأن خطابات تهييج و تقسيم الرأي العام ضدّ هكذا خطوة، ليست إلّا محاولة يائسة لعرقلة تقدّم الجزائر في مسار الإصلاح.

المصدر: النهار أونلاين