قانون الحشد: بين الضغوط الأميركية واستراتيجيات اللعب الانتخابي الشيعي
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
24 غشت، 2025
بغداد/المسلة: يتصدر ملف قانون الحشد الشعبي المشهد السياسي العراقي مع اقتراب الانتخابات النيابية، ويبرز بوضوح التداخل بين الضغوط الخارجية والإستراتيجيات الداخلية للقوى الشيعية، حيث يستمر التنافس السياسي في بغداد على وقع الحرب الإعلامية الإيرانية ـ الأميركية، فيما يراقب المجتمع الدولي المشهد بحذر.
ويبرز التضارب في المواقف النيابية من خلال سحب المشروع من جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع، رغم قدرة القوى الشيعية على تمريره بسهولة، ويظهر هذا الإجراء كجزء من استراتيجية مضبوطة تهدف إلى الموازنة بين الالتزامات الدولية والاحتياجات الداخلية للقاعدة الانتخابية، وخصوصاً جمهور المنتسبين إلى الحشد الشعبي الذي يمثل عشرات الآلاف من الأصوات المؤثرة.
ويُفسر بعض المراقبين السياسيين ذلك على أنه محاولة لشراء الوقت، إذ تحرص القوى الشيعية على إرسال رسائل إلى واشنطن تفيد بعدم تحدي الضغوط الأميركية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على رصيدها أمام جمهورها، الذي يطالب بإبراز قوة الحشد الشعبي وتأمين مصالحه، ما يجعل القانون أداة ضغط سياسية أكثر منها مجرد مشروع تشريعي، ويشير هذا التوازن إلى درجة عالية من الرشد التكتيكي لدى القيادات الشيعية.
ويكشف التصريحات المتناقضة بين الإطار التنسيقي وأعضاء آخرين من البرلمان عن ارتباك متعمد أحياناً، إذ يسعى بعض النواب إلى إبقاء مسألة القانون حية في التداول الإعلامي، ما يعكس مدى حساسية الملف داخلياً، وخصوصاً أن القانون لم يحظ بعد بالموافقة النهائية رغم تأييد 116 نائباً شيعياً، مع الحاجة إلى نحو 50 صوتاً إضافياً للتمرير، ويبين ذلك التحديات التي تواجه وحدة الموقف الشيعي في سياق الضغط الأميركي والمنافسة الانتخابية.
ويؤكد محللون مستقلون أن هذا الملف يوضح طبيعة الخطاب السياسي العراقي المعاصر، حيث تتشابك العوامل الداخلية مع الحسابات الإقليمية والدولية، ويبرز القانون كرمز سياسي يوازن بين القوة الرمزية للمنظمات المسلحة والالتزامات الدبلوماسية، ويعكس في الوقت نفسه قدرات التفاوض المعقدة بين مختلف القوى السياسية، وهو ما يضع البرلمان العراقي في مواجهة حقيقية بين الضغوط الدولية وتطلعات القاعدة الشعبية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات