عربات قتالية صينية تنضم إلى ترسانة الجيش الغابوني
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
كشفت الغابون عن إدخال مركبة القتال الصينية "في إن-1" (VN-1) ذات الـ8 عجلات إلى الخدمة، في خطوة تعكس تعمّق التعاون الدفاعي بين ليبرفيل وبكين، وتزايد اعتماد الدول الأفريقية على الصناعات العسكرية الصينية.
وجاء هذا الإعلان، خلال عرض العسكري نظمه الجيش الغابوني بمناسبة عيد الاستقلال في 17 أغسطس/آب الجاري.
مواصفات النسخة الغابونيةتمثل المركبة الجديدة إضافة نوعية إلى قدرات الجيش الغابوني، وتختلف عن النسخة ""في إن- سي1" (VN-1C) التي سبق توريدها إلى تايلند، والمزودة بمنصة تسليح متطورة تُدار عن بُعد من طراز "يو دبليو-4 بي" (UW-4B).
وتُنتج هذه المركبة من قبل شركة "نورينكو" الصينية للصناعات الدفاعية، وقد سبق توريدها إلى دول مثل فنزويلا وتايلند، قبل أن تنضم الغابون إلى قائمة الدول الأفريقية التي تعتمد على هذه المنصة القتالية.
معدات إضافية في العرض العسكريإلى جانب "في إن-1″، عرض الجيش الغابوني مدفع "دبليو إم إيه-301" (WMA-301) الهجومي بعجلات، عيار 105 مليمترا، والذي يُعد من أكثر العربات المدرعة الصينية انتشارا في القارة. ويتميز هذا المدفع بقدرته على تقديم دعم ناري فعال، وسهولة نشره في البيئات ذات البنية التحتية المحدودة، ما يجعله خيارا مفضلا في العمليات الميدانية الأفريقية.
ويرى مراقبون أن المعدات العسكرية الصينية باتت توفر مزيجا عمليا بين الكلفة المقبولة والقدرات القتالية، وغالبا ما تُعرض ضمن صفقات تشمل تمويلا مرنا ودعما سياسيا. ويعكس ظهور هذه المعدات في العروض العسكرية والعمليات الميدانية اتساع الحضور الدفاعي لبكين في القارة، وسط منافسة دولية متزايدة على النفوذ العسكري والاقتصادي.
إعلانولا تقتصر الصفقات على الغابون، بل تشمل دولا مثل نيجيريا، غانا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، أوغندا، ودول الساحل، التي اقتنت عربات مدرعة صينية. كما أدرجت الجزائر وتنزانيا دبابات ومدفعية وطائرات مسيّرة صينية ضمن ترسانتها العسكرية.
ويعكس هذا التوسع تحول الصين إلى فاعل دفاعي رئيسي في أفريقيا، كما يطرح تساؤلات حول تأثيره على خارطة التحالفات الأمنية في القارة، في ظل تغير موازين القوى الإقليمية والدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیش الغابونی فی القارة
إقرأ أيضاً:
شي إن تقتل.. افتتاح فرع شركة ملابس صينية بفرنسا يثير الجدل
أثار افتتاح أول متجر دائم لشركة "شي إن" الصينية للملابس والإكسسوارات في فرنسا، جدلا واسعا وموجة احتجاجات غاضبة، رغم نجاح الشركة العالمي وانتشارها في أكثر من 160 دولة حول العالم.
واختارت شركة "شي إن" فرنسا لافتتاح أول متجر دائم لها في العالم، متجاهلة الانتقادات الشديدة وسلسلة الاحتجاجات المتصاعدة ضدها في البلاد منذ أشهر، في خطوة أثارت غضب التجار والمواطنين على حد سواء.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4فرنسا تغرم "شي إن" الصينية للملابسlist 2 of 4قمة أوروبية صينية.. هل تتجه بروكسل نحو بكين على حساب واشنطن؟list 3 of 4جدل بالمنصات بعد تغريم فرنسي لـ"شي إن" لمخالفتها قانون حماية البياناتlist 4 of 4هل تستطيع "فودر" الفرنسية منافسة "هيمارس" الأميركية؟end of listوتصاعد الغضب الشعبي بعد افتتاح الفرع الأول في مدينة ديجون الفرنسية، حيث كتب محتجون على واجهة المحل عبارات احتجاجية مثل "شي إن تقتل" و"عمل قسري" و"عبودية" و"تلوث بيئي"، في رسالة واضحة لرفضهم وجود الشركة.
وتنفي "شي إن" الاتهامات الموجهة لها بما يخص ظروف العمالة والأضرار البيئية، في حين تعتمد هذه الماركة العالمية على نموذج البيع الإلكتروني والشحن الدولي المباشر من الصين إلى كل نقطة في العالم.
وتقدم الشركة منتجاتها بأسعار تنافسية ومنخفضة جدا، وتسوق نفسها كخيار للفقراء، حيث أطلقت في أبريل الماضي حملة دعائية بشعار "الموضة حق وليست امتيازا"، في محاولة لتبرير أسعارها المنخفضة.
ودخلت "شي إن" السوق الفرنسي عبر تعاقدها مع مجموعة "سوسيتيه دي جراند ماغازان" لافتتاح فروع داخل متاجر "غاليري لافاييت" الشهيرة في 5 مدن فرنسية، إضافة إلى متجر ضخم في العاصمة باريس.
غضب التجارلكن إدارة "غاليري لافاييت" أعلنت أن هذه المتاجر تنتهك شروط الامتياز التجاري الموقع بينهما، وتعهدت بمحاولة إغلاقها، مؤكدة أن ممارسات "شي إن" تتعارض تماما مع قيم المجموعة التجارية العريقة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس اتحاد تجار الأزياء الفرنسيين "يان ريفوالان" من أن افتتاح متجر "شي إن" الجديد في باريس يمثل تهديدا حقيقيا للعلامات التجارية المحلية والصناعة الفرنسية بشكل عام.
وأضاف "ريفوالان" أن العلامة الصينية أضرت بالعشرات من العلامات الفرنسية في السنوات الماضية، مما دفع القطاع التجاري المحلي إلى المطالبة بإجراءات حكومية صارمة ضد هذا التوسع غير المسبوق.
إعلانوللضغط من أجل إغلاق متاجرها، وقع أكثر من 270 ألف فرنسي على عريضة تطالب الحكومة بحظر "شي إن" نهائيا في فرنسا، في حركة شعبية تعكس حجم الرفض الواسع للشركة الصينية.
كما أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يهدف للحد من صناعة الأزياء سريعة التصنيع والاستهلاك، ويستهدف تحديدا شركتي "شي إن" و"تيمو" الصينيتين، عبر فرض ضرائب بيئية ومنع الإعلانات الترويجية.
آراء مختلفةورصد برنامج شبكات (2025/10/6) جانبا من تفاعل الفرنسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد افتتاح أول فرع لـ"شي إن" في بلدهم، ومن ذلك ما كتبته الناشطة ناركوس "على الحكومة أن تفرض فورا ضريبة بنسبة 200% على شي إن وغيرها من ماركات الموضة السريعة".
وغرّد ديفيد ساخرا "يضحكني هؤلاء التجار الذين ينتقدون شي إن، لأنه لو كانت القدرة الشرائية للمواطنين جيدة، لاشترى الناس منتجات أفضل من منتجات شي إن"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها كثيرون.
وكتب ديكينيك "تخلت الدولة عن قطاع التجزئة، فأجبر التجار على المحاولة في أي شيء للبقاء في السوق، يجب دعم عمالنا وتجارنا ومنتجاتنا بدلا من الغرباء"، محملا الحكومة مسؤولية تدهور القطاع التجاري المحلي.
في المقابل، تساءل فوكس "سُرح مئات الآلاف من العمال الفرنسيين من المصانع، لأن التجار حققوا أرباحا ضخمة عبر الاستيراد من آسيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فلماذا تحاربون شي إن الآن؟"، منتقدا ما اعتبره ازدواجية في المعايير.
وعلى الرغم من كل هذا الرفض والانتقادات الحادة، تواصل "شي إن" نجاحها المذهل في السوق الفرنسي والعالمي، حيث حققت العام الماضي أرباحا عالمية تقدر بأكثر من 38 مليار دولار أميركي.
ويبلغ عدد المستخدمين النشطين لدى شركة "شي إن" نحو 75 مليون مستخدم في أكثر من 160 دولة حول العالم، في حين تطرح الشركة ما بين ألفين إلى 10 آلاف منتج جديد يوميا على تطبيقها الإلكتروني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات