كونفرسيشن: مخاطر قانونية على جنود الاحتياط الإسرائيليين مزدوجي الجنسية ودولهم الأم
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أثار إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء نحو 130 ألفا من جنود الاحتياط، للمشاركة في العملية المخططة للسيطرة على مدينة غزة، مخاوف قانونية متزايدة تتعلق بمزدوجي الجنسية في دول مختلفة.
وأورد موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أنه من المقرر التحاق أول فوج، يضم بين 40 و50 ألف جندي، بالخدمة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين يتوقع أن يستمر القتال حتى عام 2026.
وذكر الموقع أن القانون الإسرائيلي يُلزم جميع المواطنين والمقيمين الدائمين بالخدمة العسكرية، ومن بينهم مزدوجو الجنسية المقيمون في الخارج.
وبعد هجوم طوفان الأقصى، رفعت إسرائيل مدة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، مما عزز تعداد الجيش إلى أكثر من 169 ألف جندي نظامي و465 ألفا من الاحتياط.
وقال إن هذا التوسع يزيد احتمال انخراط مزدوجي الجنسية في عمليات عسكرية أدانتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة من أن سماح الدول لمزدوجي الجنسية بخدمة الجيش الإسرائيلي قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية انتقادات دوليةوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل في استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
كما حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة من أن سماح الدول لمزدوجي الجنسية بخدمة الجيش الإسرائيلي قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت لاحق، طالبت لجنة دولية تابعة لمجلس حقوق الإنسان بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في غزة سواء عبر القوانين الوطنية أو الولاية القضائية العالمية.
مواقف متباينة للدول
ويستمر الموقع ليقول رغم وجود قوانين في الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا تحظر الانخراط في جيوش أجنبية، فإنها تسمح عمليا بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي من خلال استثناءات أو تفسيرات مرنة.
أما أستراليا، فبينما تمنع مواطنيها من القتال بوصفهم مرتزقة في نزاعات خارجية، فإنها تسمح بالتجنيد في جيوش أجنبية بموافقة النائب العام.
إعلانوجنوب أفريقيا، بدورها، شددت على نيتها ملاحقة مواطنيها الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي، لكنها نادرا ما طبقت ذلك.
تحركات حقوقية وقضائية
وشهدت عدة دول تحركات مدنية وقانونية ضد مشاركة مزدوجي الجنسية في الحرب. ففي كندا، تحقق الشرطة الفدرالية في شبهات جرائم حرب بغزة يُعتقد أن بعضها تشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية.
وفي بلجيكا وبريطانيا، رفعت منظمات حقوقية ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود الإسرائيليين، بينهم مزدوجو الجنسية، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
أما في أستراليا، فيتابع "المركز الأسترالي للعدالة الدولية" قضايا نحو 20 شخصا خدموا في الجيش الإسرائيلي.
مسؤولية الحكوماتوأضاف الموقع أن جميع الدول العشر التي تطرق لوضع المجنسين لديها، بالإضافة للجنسية الإسرائيلية، وبينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، هي أطراف في اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتفرض هذه المعاهدات التزامات واضحة بمنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
ونقل الموقع عن خبراء تحذيرهم من أن صمت الدول المعنية أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات قد يُعتبر شكلا من أشكال التواطؤ في جرائم خطيرة، بما فيها الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الجیش الإسرائیلی مزدوجی الجنسیة الأمم المتحدة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوداني المعزول ضمن المتهمين.. «الجنائية الدولية» تدين «كوشيب» بجرائم حرب في دارفور
البلاد (لاهاي)
أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمس (الاثنين) علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم “عبد الرحمن كوشيب”، في واحدة من القضايا البارزة المتعلقة بجرائم الحرب في إقليم دارفور السوداني. ووجّهت إليه المحكمة 27 تهمة، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وقعت أحداثها قبل أكثر من 20 عاماً، في إطار الصراع الدموي الذي شهدته المنطقة.
يأتي الحكم في قضية كوشيب في وقت لا تزال فيه محاكمات أخرى مرتبطة بجرائم دارفور مستمرة، حيث يُعتبر من بين أربعة سودانيين اتهمتهم المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في الإقليم، وهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد محمد هارون، بالإضافة إلى كوشيب نفسه.
ويُعد كوشيب الشخص الوحيد الذي سلّم نفسه طوعاً للمحكمة عام 2020، في خطوة مفاجئة حينها أثارت اهتمام وسائل الإعلام الدولية، قبل أن يُحاكم ويُدان لاحقاً بالتهم الموجهة إليه. وخلال المحاكمة، وبعد مرور أربع سنوات على تسليمه نفسه، صدم كوشيب القضاة بتصريح غريب مفاده: “أنتم تحاكمون الشخص الخطأ.. أنا لست عبد الرحمن كوشيب، ولا أعرف شخصاً بهذا الاسم. سلّمت نفسي للمحكمة لتبرئة نفسي من التهم”.
ويشير مراقبون إلى أن هذه المحاكمة تُعد لحظة فارقة في تاريخ العدالة الدولية؛ إذ تمثل أول حكم على زعيم فصيل مسلح في دارفور، بعد عقود من الإفلات من العقاب على جرائم واسعة النطاق ارتكبها في الصراع الدارفوري الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد ملايين آخرين.
ومن المتوقع أن تحدد المحكمة عقوبة كوشيب في الجلسات المقبلة، وسط ترقب دولي واسع لمعرفة ما إذا كان الحكم سيعكس الردع القانوني المطلوب للحد من الإفلات من العقاب في النزاعات المسلحة.
كما تُلقي هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة كبار المسؤولين، خصوصاً في الدول التي تواجه صراعات مسلحة طويلة ومعقدة، حيث تبقى جهود العدالة الدولية محدودة بالقدرة على التنفيذ والتعاون مع السلطات المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات