كونفرسيشن: مخاطر قانونية على جنود الاحتياط الإسرائيليين مزدوجي الجنسية ودولهم الأم
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أثار إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء نحو 130 ألفا من جنود الاحتياط، للمشاركة في العملية المخططة للسيطرة على مدينة غزة، مخاوف قانونية متزايدة تتعلق بمزدوجي الجنسية في دول مختلفة.
وأورد موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي أنه من المقرر التحاق أول فوج، يضم بين 40 و50 ألف جندي، بالخدمة في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، في حين يتوقع أن يستمر القتال حتى عام 2026.
وذكر الموقع أن القانون الإسرائيلي يُلزم جميع المواطنين والمقيمين الدائمين بالخدمة العسكرية، ومن بينهم مزدوجو الجنسية المقيمون في الخارج.
وبعد هجوم طوفان الأقصى، رفعت إسرائيل مدة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، مما عزز تعداد الجيش إلى أكثر من 169 ألف جندي نظامي و465 ألفا من الاحتياط.
وقال إن هذا التوسع يزيد احتمال انخراط مزدوجي الجنسية في عمليات عسكرية أدانتها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.
حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة من أن سماح الدول لمزدوجي الجنسية بخدمة الجيش الإسرائيلي قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية انتقادات دوليةوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل في استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.
كما حذر خبراء مستقلون في الأمم المتحدة من أن سماح الدول لمزدوجي الجنسية بخدمة الجيش الإسرائيلي قد يعرّضها لشبهة التواطؤ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت لاحق، طالبت لجنة دولية تابعة لمجلس حقوق الإنسان بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في غزة سواء عبر القوانين الوطنية أو الولاية القضائية العالمية.
مواقف متباينة للدول
ويستمر الموقع ليقول رغم وجود قوانين في الولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وألمانيا، وبريطانيا تحظر الانخراط في جيوش أجنبية، فإنها تسمح عمليا بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي من خلال استثناءات أو تفسيرات مرنة.
أما أستراليا، فبينما تمنع مواطنيها من القتال بوصفهم مرتزقة في نزاعات خارجية، فإنها تسمح بالتجنيد في جيوش أجنبية بموافقة النائب العام.
إعلانوجنوب أفريقيا، بدورها، شددت على نيتها ملاحقة مواطنيها الذين ينضمون إلى الجيش الإسرائيلي، لكنها نادرا ما طبقت ذلك.
تحركات حقوقية وقضائية
وشهدت عدة دول تحركات مدنية وقانونية ضد مشاركة مزدوجي الجنسية في الحرب. ففي كندا، تحقق الشرطة الفدرالية في شبهات جرائم حرب بغزة يُعتقد أن بعضها تشمل جنود احتياط مزدوجي الجنسية.
وفي بلجيكا وبريطانيا، رفعت منظمات حقوقية ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية والشرطة تستهدف مئات الجنود الإسرائيليين، بينهم مزدوجو الجنسية، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
أما في أستراليا، فيتابع "المركز الأسترالي للعدالة الدولية" قضايا نحو 20 شخصا خدموا في الجيش الإسرائيلي.
مسؤولية الحكوماتوأضاف الموقع أن جميع الدول العشر التي تطرق لوضع المجنسين لديها، بالإضافة للجنسية الإسرائيلية، وبينها الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، هي أطراف في اتفاقيات جنيف، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منع الإبادة الجماعية. وتفرض هذه المعاهدات التزامات واضحة بمنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
ونقل الموقع عن خبراء تحذيرهم من أن صمت الدول المعنية أو امتناعها عن اتخاذ إجراءات قد يُعتبر شكلا من أشكال التواطؤ في جرائم خطيرة، بما فيها الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات الجیش الإسرائیلی مزدوجی الجنسیة الأمم المتحدة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
كيف يرى ترامب إمكانية خسارته لقضية إلغاء حق الجنسية بالولادة
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكشف عما إذا كان سيسعى لسحب الجنسية الأمريكية من المواليد في بلاده، في حال فاز في القضية المنظورة أمام المحكمة العليا.
وقال ترامب في المقابل إن خسارته للقضية ستكون مدمرة، وجاء حديثه بعد أيام من موافقة المحكمة على البت في مدى دستورية الخطوة التي يسعى إليها.
الجنسية بالولادة هي المبدأ الذي ينص على أن جميع المولودين في الولايات المتحدة يحق لهم أن يكونوا مواطنين بغض النظر عن أصل والديهم. يضمن التعديل الرابع عشر للدستور، الذي صدق عليه عام 1868، هذا الحق.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان سيحاول سحب الجنسية من المولودين في الولايات المتحدة إذا فاز في القضية، قال لـ بوليتيكو: "بصراحة، لم أفكر في ذلك".
وأضاف: "لكن دعوني أخبركم، هذه القضية مثيرة للاهتمام للغاية، لأنها كانت مُخصصة لأطفال العبيد. وإذا نظرتم إلى تواريخ القضية، فستجدون أنها تتعلق تحديدًا بالحرب الأهلية. لم تكن هذه القضية موجهة لشخص ثري قادم من بلد آخر، يستقر في بلدنا، وفجأة تصبح عائلته بأكملها، كما تعلمون، مواطنين أمريكيين".
وأدلى الرئيس بتصريحات تُلمّح إلى أن جنسية بعض الأشخاص الذين عارضوه قد تكون في خطر، مثل الملياردير أيلون ماسك، والممثلة روزي أودونيل، وحاكم نيويورك زهران ممداني.
وماسك وممداني مواطنان أمريكيان مُتجنسان وُلدا في الخارج، فيما وُلدت أودونيل، التي كانت على خلاف مع ترامب لعقود من الزمن، في نيويورك لكنها انتقلت إلى أيرلندا في وقت سابق من هذا العام وقالت إنها بصدد الحصول على الجنسية الأيرلندية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟