ألمانيا تصادق على صفقة سلاح لـإسرائيل.. ولا تنوي الانضمام للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أعلنت شركة "رفائيل" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن البرلمان الألماني صادق على شراء 90 نظامًا من أنظمة الاستطلاع والتوجيه من طراز (Litening 5 ) لاستخدامها على مقاتلات "يوروفايتر تايفون" التابعة لسلاح الجو الألماني (البوندسفير) . ووفق تقارير نشرته صحيفة معاريف العبرية ، فإن لجنة الميزانية في البرلمان الألماني كانت قد وافقت في حزيران/ يونيو الماضي على تخصيص ميزانية بقيمة 350 مليون يورو لهذه الصفقة.
وقالت "رفائيل" إن الصفقة تأتي ضمن توجه أوروبي جديد يفضّل تطوير أنظمة الاستشعار والقدرات التقنية على حساب شراء منصات قتالية جديدة بالكامل، واعتبرت الشركة الإسرائيلية أن هذه الخطوة تعكس "الشراكة الطويلة الأمد بين رفائيل وألمانيا، والثقة المتواصلة في أنظمة رفائيل"، وأشارت إلى أنها تأتي في ظل "توجه عالمي متزايد نحو تبني مستشعرات متعددة الأطياف وقدرات ضرب دقيقة من مسافات آمنة في أجواء مهددة".
يأتي ذلك رغم إعلان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن برلين ستوقف صادراتها إلى "إسرائيل" من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة.
المراسل العسكري الإسرائيلي "آفي أشكنازي"قال، إنه وعلى خلفية الحروب في أوكرانيا وغزة، فقد أعلنت شركة رافائيل عن زيادة في المبيعات بنسبة 20.4٪ للربع الثاني من عام 2025، مع إيرادات بقيمة 4.7 مليار شيكل وتراكم الطلبات بقيمة 65.7 مليار شيكل، أي ما يعادل 19.64مليار دولار أمريكي.
ويُعد نظام Litening 5 الجيل الخامس من أنظمة الاستطلاع وتوجيه الذخائر جو–أرض، وهو مستخدم في 28 سلاح جو حول العالم، وبحسب الشركة، تم حتى الآن تسليم أكثر من 2000 وحدة، سجلت مجتمعة أكثر من 2.2 مليون ساعة طيران عملياتية، ما يجعلها من أكثر أنظمة TGP شيوعًا عالميًا.
ويتميز النظام بقدرات تصوير حراري قصير ومتوسط المدى، وصور ملوّنة عالية الدقة، إلى جانب محدد ليزر ثنائي الموجة، وبحسب الشركة، فإن تصميمه "الوحداتي" يجعله قابلًا للتكيّف مع أنواع متعددة من الطائرات، كما أنه متوافق مع ذخائر موجهة بالليزر و"جي بي إس" وبالصورة.
في موازاة ذلك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، إن بلاده لن تنضم إلى المبادرة الداعية للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن ، وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء كندا مارك كارني الذي يزور برلين: "نحن لا نرى أن الشروط للاعتراف بدولة قد تحققت بأي شكل. لدينا رأي مختلف في هذا الموضوع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حرب الابادة اسلحة لاسرائيل المانيا واسرائيل شركة رفائيل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينيت»، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي «غنيم وكيديم»، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: «إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون». وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قبل الموافقة في اجتماع «الكابينيت».
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس، إن «قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن».
وأضاف فتوح في بيان، أن «ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي».