بعد قرار الحكومة.. ما الجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات للمستأجرين؟
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة ( 8 ) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
. تحقيق عاجل في فواتير المياه الجزافية
ووفقا للقرار تم تحديد وزارة الإسكان، المحافظات، هيئة المجتمعات العمرانية، صندوق الإسكان الاجتماعي، وصندوق التنمية الحضرية كجهات تنفيذية.
ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة ( 8 ) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
الجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات للمستأجرينوأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة ( 8 ) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارة الإسكان المؤجر والمستأجر صندوق الإسكان الاجتماعي الإيجار القديم الإسکان الاجتماعی تخصیص الوحدات مشروع القرار مجلس الوزراء القانون رقم من القانون أو نظام
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، الثلاثاء، مع مسئولي شركة "cscec" الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشاري للمشروع.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية نظراً لكونه ينفذ للمرة الأولى بمصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات فى المدة المحددة.
وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة للمشروع، والوقوف على جميع التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل أي عقبات إن وجدت.
وتناول الاجتماع عرضاً للموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بالمشروع، ومنها أعمال الحماية المدنية بالأبراج ضمن المشروع، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والقائمين على المشروع للانتهاء من جميع الملاحظات النهائية في هذا الشأن.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج السكنية وأعمال تلافي الملاحظات بالمشروع تمهيداً للاستلام النهائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني من أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بالإضافة إلى الموقف الخاص بالأبراج الهلالية والتشطيبات الداخلية بعدد من المكونات وتنسيق الموقع فضلاً عن استعراض البرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال المتبقية.
وفي هذا الصدد، أكد ممثلو الشركة الصينية الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية، والانتهاء من كافة الملاحظات.
وفي نفس السياق، تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للتشطيبات بالفنادق وتوريد الأثاث اللازم لها والبرنامج الزمني للانتهاء من التشطيبات الداخلية.
جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) تضم (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.
كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من خدمات (رجال الأعمال –ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق تضم 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟