متحدث الشباب والرياضة: عقوبات صارمة لمن يتجاوز أو يتعصب رياضيا
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة من عام 2019 وهي تعمل على تعديل قانون الرياضة، 71لسنة 2017، وأن ذلك لأن هذا القانون كان به بعض المشكلات وبحمد من الله تمت الموافقة على القانون الجديد.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تعديل القانون كان من أجل مواجهة التعصب والتشجيع الرياضي والروح الرياضية بجميع المنافسات الرياضية، ودعم الأندية الرياضية الشعبية.
ولفت إلى أن هناك عقوبات صارمة لمن يتجاوز أو يتعصب رياضيًا، وأن ذلك من أجل الحفاظ على الروح الرياضية، وأن التعديلات الجديدة للقانون سينتج عنها طفرة كبيرة في جميع الألعاب.
وأشار إلى أن القانون الجديد يفتح الاستثمار، وأن نسبة الاستحواذ فتحت لـ 51 %، من أجل دعم الأندية، وأن الأندية أصبحت تقوم بتوفيق أوضاعها على القانون الجديد.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
وتسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.
ويتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشباب والرياضة محمد الشاذلي قانون الرياضة وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والریاضة قانون الریاضة
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تُحيي اليوم العالمي للشلل الدماغي
في إطار حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، تُحيي وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الاثنين، اليوم العالمي للشلل الدماغي الموافق السادس من أكتوبر من كل عام، والذي يُعد مناسبة عالمية لتجديد الالتزام الإنساني والمجتمعي تجاه ملايين الأشخاص حول العالم الذين يعيشون مع هذه الحالة الصحية.
ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول طبيعة الشلل الدماغي كحالة عصبية مزمنة تؤثر بدرجات متفاوتة على الحركة والتنسيق العضلي، دون أن تنتقص من قدرات الأفراد أو إمكاناتهم، أو من حقهم في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة في المجتمع.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن وشركاء في مسيرة التنمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى الدمج المجتمعي وتنمية القدرات الرياضية والإنسانية للأشخاص ذوي الشلل الدماغي، من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها إدارات ومكاتب الإعاقة التابعة لها في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الوزارة تقدم دعمًا متواصلاً لـ الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، عبر توفير كافة الإمكانيات والبرامج التدريبية اللازمة لمشاركة أبنائنا من ذوي الشلل الدماغي في البطولات المحلية والدولية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دمجهم في المجتمع وتحويل التحديات إلى قصص نجاح وإنجاز تعكس إرادتهم وقدراتهم الفريدة.
وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الاحتفال باليوم العالمي للشلل الدماغي ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو رسالة إنسانية ونداء للتكاتف من أجل بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، يضمن لكل فرد — بصرف النظر عن إعاقته — الاحترام والكرامة والحق في الحياة الكاملة والمشاركة الفاعلة في تنمية الوطن
وجدير بالذكر أن أهداف إحياء هذا اليوم تتمثل في رفع الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على أن الشلل الدماغي لا يحد من قدرات الإنسان أو من قيمة عطائه، إلى جانب تعزيز الدعم المجتمعي من خلال الدعوة إلى سياسات شاملة تضمن الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية للأشخاص المصابين، فضلًا عن تمكينهم ومنحهم فرصًا متكافئة للتعبير والمشاركة وتحقيق الإنجاز.