تزايد الإعدامات في السعودية يثير قلقا دوليا وحقوقيا
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
شهدت السعودية ارتفاعا ملحوظا في حالات الإعدام خلال السنوات الأخيرة، في ظل انتقادات دولية متزايدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصا مع استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق شباب من المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية.
وخلال ست سنوات وأربعة أشهر كانت الفاصل بين تنفيذ حكم الإعدام بحق شقيقين من عائلة واحدة في القطيف، ففي نسيان/ أبريل 2019، أُعدم فاضل لباد ضمن إعدام جماعي شمل 37 شخصا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2012، وفق ما وثقته منظمة العفو الدولية.
وفي آب / أغسطس 2025، نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق شقيقه جلال لباد، المولود في 3 نيسان / أبريل 1995، بعد اتهامه بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة في اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبد الله الجيراني، وإطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن".
ووفق وزارة الداخلية السعودية، فقد خطف القاضي الجيراني في 2016 ووجدت جثته في 2017، بعد تأكيد هويته بالتحليل الجيني، مع إصابته بطلق ناري في الصدر.
وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في تصريحات لبي بي سي، إن المحاكمة الجماعية التي سبقت الإعدام كانت "جائرة للغاية" وفتقرت لضمانات العدالة، معتبرة أن هذه الحالات تبرز استمرارية انتهاك حقوق الإنسان في المملكة.
وفي ظل هذه التطورات، يواجه الشقيق الثالث، محمد لباد، المصير نفسه، على الرغم من أنه سلم نفسه للسلطات في إيلول / سبتمبر 2017 استنادًا إلى ما أعلنت عنه السعودية آنذاك من عفو يشمل من يبادر بتسليم نفسه، وتثير هذه الحالات مخاوف واسعة حول مصير المعتقلين السياسيين الذين وثقوا وعود السلطات بالعفو.
وأشار مسؤولة حملات الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولية (أمنستي)، إلى تصاعد تنفيذ الإعدامات يتزامن مع سعي السعودية لتعزيز صورتها الدولية، خصوصا بعد الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلن عنها ولي العهد، لكن هذه الإجراءات لم تشمل تحسين سجل حقوق الإنسان.
وتظل الدعوات الدولية مستمرة لمراجعة أحكام الإعدام الجماعية وضمان المحاكمات العادلة، مع التركيز على حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين، وتوفير ضمانات عدم استهداف القاصرين أو أولئك الذين سلموا أنفسهم استنادًا إلى وعود رسمية.
وفي المجمل، تشير هذه الحالات إلى استمرار سياسة صارمة وعقابية في السعودية، خصوصًا تجاه المعارضين السياسيين والمحتجين، مما يضع المملكة تحت مراقبة حقوقية دولية متزايدة، ويثير تساؤلات حول التوازن بين تعزيز الأمن الداخلي والصورة الدولية من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات السعودية لباد السعودية الاعدامات لباد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟