فصل الموظف من عمله في هذه الحالة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من عمله، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
فصل الموظف من العمل
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما نصت المادة (60) من قانون الخدمة المدنية على الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف فصل الموظف قانون الخدمة المدنية لجنة الموارد البشرية قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة
انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS) التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، الذي تستضيفه دولة قطر، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان "هل تفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة – الإنجازات، التحديات، والآفاق المستقبلية".
وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البحار والمحيطات، أن استضافة قطر للمؤتمر تأتي في سياق تعاون وثيق ومثمر بين اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار والمجلس الاستشاري لقانون البحار، بدأ عام 2012 بحضور اللجنة اجتماع عمل المجلس والمؤتمر السنوي الذي عقد في العاصمة الكورية سول، لافتا إلى أن استضافة قطر للمؤتمر تعد الثانية، إذ سبق واستضافته في أكتوبر عام 2017.
وقال سعادته "إننا نعتز بشراكة لجنتنا القائمة مع المجلس، ونشير إلى أننا علاوة على حضورنا المنتظم لاجتماعات عمل ومؤتمرات المجلس السنوية كمراقبين، نقوم أيضا بالمساهمة في نشر وترويج الأنشطة العلمية التي يقوم بها المجلس. فعلى سبيل المثال، قمنا من جانبنا في اللجنة بعد موافقة المجلس بترجمة الدليل الصادر عن المجلس بشأن الجوانب الفنية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (TALOS) إلى اللغة العربية أسوة بالأمم الأخرى التي ترجمت الدليل إلى لغاتها، قناعة منا بان الدليل سيسد فراغا في المكتبة العربية المتخصصة، ويوفر للمشتغلين والباحثين المعنيين في الدول العربية مرجعاً علمياً نافعا".
وأشار سعادته إلى أن مبدأ حكم القانون على المستوى الدولي يمثل لدولة قطر أهمية بالغة، ويعتبر ذو أهمية خاصة لمصالحها الحيوية مثل السيادة والتنمية المستدامة، لافتا إلى دعم قطر للمبادرات التي ترمي إلى تعزيز احترام القانون الدولي.
وأوضح سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه كان لدولة قطر شرف اقتراح العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر في آخر اجتماع للمجلس الذي عقد في البرازيل في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أسباب اقتراح هذا العنوان.
وبين سعادته أن التحديات التي سيناقشها مؤتمر هذا العام أمر لا يستطيع نظام قانون البحار أن يتغلب عليها في سنة أو سنتين، فهي رحلة طويلة وشاقة ولكنها مستمرة، مؤكدا ضرورة الدفع بها للأمام.
حضر الافتتاح، سعادة القاضي توماس هايدر، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار، والأدميرال لويجي سينابي، رئيس المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والدكتور ريتشارد غروس رئيس الجمعية الدولية لعلم القياس الجيوديسي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات