واشنطن على خط الرواتب الكردية: لعبة النفوذ والالتزام المالي
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
1 شتنبر، 2025
بغداد/المسلة: تدخل واشنطن مجدداً على خط أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق يعكس بعداً أوسع من مجرد مسألة مالية، إذ تشير التحليلات السياسية إلى رغبة أمريكية في الحفاظ على استقرار الشراكة بين بغداد وأربيل، خصوصاً في ظل التوترات الأخيرة حول الإيرادات النفطية والالتزامات المالية.
وتؤكد لقاءات المسؤولين الأميركيين، وعلى رأسهم القنصل الجديد في أربيل ويندي غرين، مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني على حرص واشنطن على أن تظل العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم ضمن سياق القانون والدستور، بعيداً عن الانزلاق إلى أزمة سياسية مفتوحة يمكن أن تؤثر على الاستثمارات الخارجية واستمرار تصدير النفط.
وتثير تصريحات النواب الأكراد، ومن بينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، تساؤلات حول آليات تنفيذ القرارات المالية في بغداد، إذ ينتقدون ما يعتبرونه تأخيراً متعمداً لصرف الرواتب، ويشيرون إلى أن إمكانية الدفع كانت متاحة منذ أسابيع، وهو ما يعكس وجود خلل مؤسسي في إدارة الموارد وتوزيعها بين المركز والإقليم، رغم الاتفاقات السابقة على تسليم الإقليم جزءاً من الإيرادات المحلية غير النفطية.
وتؤكد المصادر السياسية أن العلاقة بين بغداد وأربيل دخلت مرحلة أعقد منذ عدة أشهر، بعد أن امتنعت الحكومة الاتحادية عن صرف رواتب الموظفين، ما دفع الوسطاء السياسيين المحليين إلى التدخل لتخفيف الاحتقان وضمان استئناف عملية الصرف.
وتعكس هذه التدخلات السعي لتثبيت مفهوم الشراكة السياسية الذي تأسس بعد عام 2003، والذي يواجه اليوم اختباراً حقيقياً على صعيد الثقة والالتزام المتبادل بين الطرفين.
وتبرز العملية الحالية كاختبار لقدرة الحكومتين على إدارة النزاعات المالية ضمن إطار مؤسسي، إذ يلتزم الإقليم بتسليم نحو 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، وإرسال 230 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، فيما تنتظر وزارة المالية العراقية تحويل الأموال من البنك المركزي لإتمام صرف الرواتب، ما يضع عملية الشراكة أمام تحدٍ مزدوج: التوازن المالي والاستقرار السياسي.
وتكشف هذه الديناميكية عن دور واشنطن في استيعاب التوترات الإقليمية وتعزيز الحلول الوسطى، بما يمنع انفراط عقد الشراكة بين بغداد وأربيل ويضمن استمرار تصدير النفط وحماية الحقوق المالية لموظفي الإقليم، في وقت يتزايد فيه تأثير اللاعبين المحليين والإقليميين على صياغة موازين القوى داخل العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ملاحظات حول الاتفاق النفطي المبهم بين بغداد وأربيل
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: كتب علي مارد الاسدي
1. ضعف الشفافية المالية.
حيث لم تعلن أرقام دقيقة عن حجم الإنتاج المتوقع، ولا نسب اقتطاع تكاليف النقل والتشغيل، ولا معادلة توزيع الإيرادات. يضاف له عدم وضوح في آلية تحويل الأموال إلى الخزينة الاتحادية وإلى الإقليم، ما يفتح الباب للتلاعب والمساومات السياسية.
2. معالجة سطحية للديون المستحقة.
هناك أكثر من مليار دولار ديون معلقة للشركات التي تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في حقول إقليم شمال العراق، حيث لم يعلن إطار واضح أو جدول زمني لسدادها. أن بقاء هذه المسألة بلا حل يضعف التزام الشركات بالتصدير ويهدد بعودة التوقف.
3. اتفاق مؤقت غير مستقر.
الاتفاق محدد زمنيًا حتى نهاية 2025، ما يجعل استدامته رهينة للتجاذبات السياسية المقبلة.
ولهذا فإن أي تغيير بالموقف الحكومي أو حدوث أي تصعيد سياسي قد يعيد الخلافات من نقطة الصفر.
4. هشاشة الإطار القانوني.
لا توجد آلية تحكيم أو عقوبات إلزامية إذا أخل أحد (الطرفين) بالتعهدات. ونضع مفردة طرفين بين قوسين لأننا أمام حالة نزاع سيادي شاذة قياسًا بالمتعارف عليه في النظم الفدرالية. ومن المؤسف أن النزاعات الدستورية بين بغداد وأربيل حول ملكية النفط وصلاحيات الإقليم ما تزال بلا حسم.
5. هشاشة فنية ولوجستية.
الاعتماد الكلي على خط كركوك–جيهان مع ضعف البنى التحتية البديلة، يعرض الصادرات لمخاطر سياسية وقانونية وأمنية مستمرة ومتوقعة دائمًا مع الطرف الثالث، ويزيد من هشاشة القرار العراقي في هذا الملف الإستراتيجي.
6. تأثير سلبي محتمل على الأسعار والإيرادات.
أن زيادة الإمدادات في سوق عالمي يعاني فائضًا قد يتسبب بتخفيض سعر البيع، ما يقلص الفائدة المالية خصوصًا في ظل عدم وجود خطط حكومية عملية لحماية الموازنة من هذه التقلبات.
7. توظيف سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
الإعلان جاء قبيل الانتخابات العامة وفي الأيام الأخيرة من عمر حكومة السوداني، ما يضفي الصبغة السياسية والحزبية على الاتفاق أكثر من كونه حل استراتيجي دائم. ولهذا نجد أن الخطاب الحكومي ركز على “الإنجاز” ولم يقدم تفاصيل واقعية حول الضمانات التنفيذية.
وأخيرًا.. المطلوب فيما يتعلق بهذا الإتفاق المبهم هو:
1. نشر تفاصيل مالية دقيقة وشفافة.
2. وضع آلية قانونية ملزمة للتحكيم وفض النزاعات.
3. أن تتحمل أربيل دفع أو معالجة ديون الشركات فورًا.
4. تطوير بدائل تصديرية داخلية في حال توقف التصدير من خط جيهان مجددًا.
5. وهذا الأهم.. ضمان إشراك البرلمان والجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات