به العديد من المزايا.. جبران يكشف تفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أكد محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد به العديد من المزايا، مشيرا إلى أن القانون الجديد متوافق مع القوانين الدولية، كما انه اعطي لصاحب العمل الصلاحية في توقيع عقوبات على العامل في حالة الخطأ.
وقال محمد جبران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن مزايا القانون الجديد انه يعمل على توزان حقوق العمال وواجباتهم اتجاه اصحاب الاعمال، مؤكدا أن أنه من حق صاحب العمل الايقاف مدة شهرين و اعطائه نصف الاجر لحين الفصل من المحكمة العمالية.
وتابع وزير العمل، أن أول خطوة التحويل الي التحقيق واذا تم اثبات انه مخطئ يتم تحويله الي القاضي العمالي ويتم خلال 3 اشهر توقيع العقوبة بالفصل او قرار اخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران القانون الجديد وزير العمل صاحب العمل التحويل
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات