في أولى جلساتها.. لجنة الأوسكار تختار 7 أفلام مصرية للترشيح
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
عقدت لجنة اختيار الفيلم الممثل لمصر فى مسابقة الأوسكار أولى جلساتها بحضور 23 عضوا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد، واتفق الأعضاء على أن تعتمد آلية الاختيار على تصفية الأفلام وعددهم 35 فيلما، على أن يتم اختيار خمسة أفلام كقائمة قصيرة يضاف إليها فيلمين لم يتم مشاهدتهما، لتصبح قائمة المشاهدة مكونة من سبعة أفلام، يتم التصويت فى جلسة أتفق على انعقادها يوم الأحد المقبل لاختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر من بين الأفلام السبعة وذلك بعد مشاهدة الأعضاء لفيلم"ضي" للمخرج كريم الشناوي والذي ينطلق عرضه غدا الثلاثاء، وفيلم "جوازة فى جنازة" للمخرجة أميرة دياب.
وقد تم التصويت على قائمة مكونة من خمسة أفلام كتصفية شبه نهائية حيث حصل فيلم رامبو على نسبة أصوات 21 صوتا، يليه فيلم "رفعت عيني للسما" ب19 صوتا، وفيلم سنو وايت ب 13 صوتا، ثم فيلم الهوى سلطان ب10 أصوات، وأخيرا فيلم 12 شرق 9 أصوات ، وسيتم التصويت لاختيار فيلم واحد من بين السبعة فى الجلسة القادمة .
وكانت الجنة قد انعقد اجتماعها بحضور نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، وبدأت بدعوة السيد النقيب للوقوف دقيقة حداد على روح فقيد السينما المصرية السيناريست والباحث الكبير فاروق عبد الخالق والدكتور يحيى عزمي الأستاذ بمعهد السينما، ثم أكد فى مقدمة الجلسة على أن الأسماء التى تعتمد للجنة الأوسكار من الأعضاء تتم بناء على آليات تضعها اللجنة العليا للأوسكار وليس لنقابة السينمائيين دخل فى الاختيارات، طبقا لآليات خاصة بها ووفق السير الذاتية للأعضاء .
يذكر أن عدد الأفلام التى تم التصويت عليها هي 35 فيلما، يفترض أن تكون قد عرضت فى الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية سبتمبر 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيلم الأوسكار السينمائيين
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تحذر من استغلال المؤسسة العسكرية في التصويت الخاص
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، من محاولات استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية وانتخابية من قبل بعض المرشحين والجهات المتنفذة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين وتمس حيادية الجيش وصورته أمام المواطنين.وقال عضو اللجنة الاطاري علاوي البنداوي في حديث صحفي، إن “هناك عملاً على استغلال المؤسسة العسكرية للأغراض السياسية والانتخابية من قبل بعض المرشحين التابعين لكتل وأحزاب وشخصيات متنفذة”.وأشار البنداوي إلى أن اللجنة رصدت محاولات من هذه الجهات لطلب تفريغ عدد من الجنود والعناصر الأمنية للعمل معهم خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.وبين البنداوي أن “هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين والضوابط العسكرية، وتمس بصورة المؤسسة الأمنية التي يفترض أن تبقى بعيدة عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، فالجيش والقوات الأمنية يجب أن تظل على الحياد”.وأكد أن لجنة الأمن والدفاع ستتابع هذا الملف بدقة، وستطلب من وزارتي الدفاع والداخلية تقديم إيضاحات رسمية حول أي حالات تفريغ أو نقل لعناصر عسكرية تمت بناءً على طلبات من شخصيات أو أحزاب سياسية، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون في مساءلة أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية.وتبرز هذه التحذيرات تكراراً للمخاوف التي سُجلت في الدورات الانتخابية السابقة بشأن محاولات بعض الجهات السياسية استغلال النفوذ داخل المؤسسات الأمنية لتحقيق مكاسب انتخابية.