“الحويج” يتابع برنامج العودة الطوعية للنازحين السودانيين
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة المعنية بمتابعة برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين النازحين، اجتماعها الثاني، برئاسة وزيرالخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.
وشارك في الاجتماع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس الجهاز الوطني للتنمية جبريل البدري، والأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، ووكيل وزارة الصحة عبدالسلام عقيلة، ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة سالم بوزريدة، إلى جانب مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية ومقرر اللجنة سامي الدرسي، وممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية، كما حضر الاجتماع القنصل العام لجمهورية السودان، عبدالرحمن رحمة الله.
وناقش الحضور آليات تسريع إجراءات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين بالتنسيق مع القنصلية العامة السودانية،مع التركيز على إجراء مسح صحي شامل وسريع، لا سيما للفئات المصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، وذوي القيود الأمنية، والمشمولين بقرارات الترحيل.
وتم الاتفاق على التعاون مع القنصلية السودانية لإصدار الوثائق الرسمية لهذه الفئات المستهدفة كمرحلة أولى ضمن برنامج العودة الطوعية، مع بحث سرعة جاهزية الإجراءات لضمان جودة وفعالية تنفيذ البرنامج.
الوسومالجالية السودانية عبدالهادي الحويج ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجالية السودانية عبدالهادي الحويج ليبيا العودة الطوعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين السودانيين: فرض رسوم غير قانونية على استمارات الإجازة بمحلية الخرطوم
بحسب اللجنة التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
الخرطوم: التغيير
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين بمحلية الخرطوم مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بمرحلة الأساس، عمر محمد الحاج أبو هريرة، بفرض رسوم مالية غير قانونية على استمارات الإجازة بدون مرتب للمعلمين، ووصفت الخطوة بأنها “استغلال صادم لأوضاع المعلمين في ظل الظروف القاسية التي خلفتها الحرب”.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الإثنين، إن مدير الإدارة قام ببيع أورنيك الإجازة بمبالغ تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف جنيه، مشيرة إلى أن المعلم الواحد يحتاج إلى أربع استمارات، ما يجعل إجمالي المبلغ المطلوب يصل إلى 40 ألف جنيه.
وأضاف البيان أن التحصيل تم دون إيصالات رسمية، حيث كان يُطلب من المعلمين تحويل المبالغ إلى حساب المدير الشخصي عبر تطبيق (بنكك) أو تسليمها نقداً.
وأعربت اللجنة عن استنكارها الشديد لما وصفته بالفساد الإداري والمالي، معتبرة أن صمت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على هذه الممارسات يمثل تواطؤاً غير مبرر، وطالبت بـ “فتح تحقيق” عاجل لمحاسبة كل المتورطين واسترداد أموال المعلمين.
وأكدت لجنة المعلمين أن بحوزتها إشعارات تحويلات مالية تثبت صحة ما ورد في البلاغ، مشددة على أنها ستواصل جهودها في كشف الفساد والدفاع عن حقوق المعلمين، ودعت الجهات الرقابية والعدلية إلى اتخاذ إجراءات جادة لوقف التجاوزات داخل إدارات التعليم بالمحليات.
وأكد البيان على أن المعلمين يعيشون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة بسبب الحرب، ولا يحتملون أعباء إضافية ناجمة عن ممارسات إدارية غير قانونية، داعية إلى إصلاح عاجل في مؤسسات التعليم وضمان الشفافية في إدارة شؤون العاملين بالقطاع.
الوسومالفساد في السودان لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات