5 فئات لورش إصلاح وسائل النقل العام.. و4 ضوابط للسمكرة والدهان - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان عدد من الاشتراطات المنظمة لورش إصلاح وصيانة وسائل النقل العام، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات الفنية، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات السلامة.تصنيف الورش إلى خمس فئات رئيسية
حددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان آلية واضحة لتصنيف ورش إصلاح وصيانة وسائل النقل بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها، وبما يضمن التخصصية ورفع كفاءة العمل داخل هذه المرافق.
أخبار متعلقة الأوقاف: ارتفاع القضايا المنجزة 87% والاستشارات القضائية 42% العام الماضيأبرزها السجل الوطني.. 19 اشتراطا وضابطًا لنظام الحرف والصناعات اليدويةفجاء التصنيف إلى خمس فئات رئيسية؛ تبدأ بالفئة «أ» التي تختص بالإصلاحات الشاملة للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والهيكل، إضافة إلى تجهيز المركبات لكبار السن وذوي الإعاقة ومعالجة الصدأ وخراطة الأجزاء لمختلف وسائل النقل.
أما الفئة «ب» فتركز على أعمال الصيانة الخفيفة، وتشمل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وأعمال التكييف، في حين خُصصت الفئة «ج» لإصلاح هياكل المركبات وأعمال الطلاء والتلميع.
ووضعت الفئة «د» للمراكز المتخصصة في صيانة أجزاء بعينها مثل الراديترات والعوادم وأنظمة التعليق الهيدروليكية والفرامل، إلى جانب تركيب الزجاج وتنجيد المراتب وتبديل الزيوت والإطارات.
وأخيراً جاءت الفئة «ه» التي تعنى بخدمات محددة في فحص واستبدال البطاريات وأعمال الزينة، سواء داخل مراكز منفصلة أو ملحقة بالمباني التجارية.مواقع إنشاء الورش وضوابط السمكرة والدهان
سمحت الوزارة بإنشاء مراكز الصيانة المتخصصة والمستقلة على الشوارع التجارية وفي المناطق الصناعية، وكذلك في محطات الوقود ومراكز الخدمة، لكنها شددت على أن أعمال السمكرة والدهان لا يسمح بها إلا إذا كان المركز قائماً بمبنى مستقل تماماً، مع تطبيق معايير العزل الصوتي والبيئي، وأن يكون الموقع على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 30 متراً، إضافة إلى موافقة الأمانة أو البلدية على عدد المراكز ومواقعها.الالتزام بالكود السعودي ومتطلبات السلامة
وأكدت الوزارة أن جميع الورش ملزمة بتطبيق كود البناء السعودي بما يشمل المتطلبات الإنشائية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة التهوية والتكييف ومتطلبات الصحة وترشيد الطاقة.
وألزمت باعتماد أعمال التصميم والإشراف من مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة، وذلك لضمان جودة التنفيذ ومطابقة المواصفات.خدمات مخصصة للمستفيدين
واشترطت اللوائح تخصيص منطقة مكيفة لانتظار العملاء مزودة بنوافذ زجاجية تسمح بمشاهدة أعمال الصيانة، وفي حال تعذر ذلك يمكن توفير كاميرات مراقبة مع عرض مباشر في صالة الانتظار. كما ألزمت الورش بتوفير مواقف سيارات، ودورات مياه للرجال والنساء في مراكز الصيانة المتخصصة والمناطق الصناعية، إلى جانب فصل الأنشطة المختلفة داخل الورشة وتخصيص مساحات كافية لكل نشاط.ضوابط التراخيص والرقابة
منعت الاشتراطات ممارسة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص البلدية والتشغيلية من الجهات المختصة، وأكدت ضرورة الالتزام بتجديدها وعدم مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وشددت على منع استخدام الأرصفة أو المساحات العامة لركن السيارات أو ممارسة الإصلاحات، مع ضرورة إيقاف مركبات العملاء داخل الورشة فقط.
ونصّت الاشتراطات على منع وضع لافتات عشوائية أو ملصقات مخالفة، مع السماح بتركيب لوحات دعائية وفق الأنظمة. وأكدت أنه في حال إغلاق الورشة من قبل البلدية، لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد معالجة المخالفة والحصول على موافقة رسمية.إدارة الزيوت ومعالجة النفايات
وفي ما يتعلق بالبيئة، ألزمت الوزارة الورش بوجود أنظمة خاصة لمعالجة الزيوت من خلال تركيب حاجز لفصل الزيوت عن شبكة الصرف الصحي، وفحصه بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما أكدت على ضرورة جمع الزيوت المستعملة في خزانات مخصصة وتسليمها لشركات إعادة التدوير أو الناقلين المعتمدين، إضافة إلى توفير مواد خاصة للتعامل مع أي تسربات وتنظيف الموقع بشكل فوري.النظافة العامة والخدمات المساندة
وأكدت الاشتراطات على أهمية نظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات إن وجدت، مع توفير صابون الأيدي، المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف، وحاويات نفايات صحية لا تُفتح باليد، كما اشترطت تجهيز الورش بصندوق إسعافات أولية، ومنع استخدام الورشة لتخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط.إلزامية الدفع الإلكتروني
وفي إطار التوجه للتحول الرقمي، شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل دفع إلكتروني فعّالة وجاهزة للاستخدام داخل الورش، ومنع رفضها بأي حال من الأحوال، مع إلزام أصحاب الورش بوضع ملصقات توضح خيارات الدفع المتاحة بما في ذلك رمز الاستجابة السريعة «QR» لتسهيل عمليات الدفع.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير البنية التنظيمية لورش إصلاح وسائل النقل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضمان سلامة المركبات، والحد من الممارسات العشوائية، إضافة إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة عبر معايير دقيقة للسلامة والنظافة وإدارة المخلفات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام وسائل النقل العام النقل العام وسائل النقل إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من حرب الإبادة.. الصحة توجه نداءً عاجلًا لإنقاذ المنظومة الصحية بغزة
غزة - صفا
قالت وزارة الصحة بغزة، إن ما يجري في القطاع خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية ليس أزمة إنسانية أو مجرد وصف عابر لسجلٍ مُتخم من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، بل هو انهيارٌ تام ومتعمد لركيزة الوجود البشري المتمثل في منظومة الخدمات الصحية.
وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن المنظومة الصحية تعرضت على مدار 730 يومًا من حرب الإبادة، لضربات قاسمة وقاتلة نالت من عصب مقومات الخدمة وبنيتها التحتية.
وتابعت "فقد استحقت هذه الجرائم وصف الابادة الصحية؛ لهول المؤشرات الكارثية التي تداعى لها المشهد الصحي والإنساني في غزة، وبات يؤرق المراقبين وصناع القرار في المؤسسات الصحية والإنسانية الدولية من مدى نجاح تحقيق الاستجابات الطارئة والتي تُبقي على الحد الأدنى من مستويات الخدمة".
وأشارت الوزارة، إلى أن المستشفيات تحولت إلى هياكل إسمنتية بفعل الضربات العسكرية المباشرة وغير المباشرة لها، ومفرغة بشكلٍ كامل من مقومات الرعاية التشخيصية والعلاجية.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الشهداء بلغ 67173 شهيدًا، منهم 20179 طفلاً و10427 سيدة و4813 من كبار السن و31754 من الرجال، فيما بلغ عدد الجرحى 169780.
ونوهت إلى أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلف 1701 شهيد، و362 معتقلاً في ظروف اعتقال وتغييب قسري وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية.
وذكرت أن 25 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38، فيما لاتزال 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي وفي ظروف صعبة، مشيرة إلى أن الاحتلال دمر 103 مراكز للرعاية الصحية الأولية من أصل 157، فيما يعمل 54 مركزاً بشكل جزئي.
ونوهت إلى توقف الإمدادات الطبية المنتظمة وعرقلة وصولها الآمن للمستشفيات، موضحة أن ازدياد أعداد الإصابات والشهداء فاقم من أزمة نقص الأدوية والمستشهلكات الطبية في الأقسام الحيوية، حيث بلغ نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية 55%، ومن المستهلكات الطبية 66%، ومن المستلزمات المخبرية 68 %.
وشددت على ارتفاع نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 225% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 82%، وهي نسبة كارثية مع تزايد حالات الدخول والإصابات الحرجة.
وذكرت أن الاستهداف المباشر للمؤسسات الصحية أدى إلى تدمير الأنظمة الكهربائية والكهروميكانيكية، حيث دمر الاحتلال 25 محطة توليد أكسجين من أصل 35، و61 مولدًا كهربائيًا من أصل 110.
وقالت إن مستويات المجاعة في قطاع غزة تفاقمت إلى حدود خطيرة وفق التصنيفات الأممية، حيث تم تسجيل 460 حالة وفاة جراء المجاعة وسوء التغذية منهم 154 طفلاً، فيما لا يزال 51196 طفلاً دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد.
وأضافت أن تكدس المواطنين في مناطق التجميع القسري والمسماه باطلاً بالإنسانية، فاقم من أوضاعهم الصحية والإنسانية مع انعدام مقومات الحياة التي أدت إلى تفشي الأمراض وانعدام مصادر المياه الصالحة للشرب والحرمان من مصادر الغذاء.
وأشارت إلى أن منع وصول التطعيمات الروتينية والطارئة أدى الى انخفاض نسبة تغطية تطعيمات الأطفال إلى 80%، إضافة إلى توقف المرحلة الرابعة من التطعيم الوقائي من شلل الأطفال ما يهدد فشل المراحل السابقة مع ازدياد عوامل انتشار المرض.
ونوهت الوزارة، إلى أن 4900 حالة بتر وإعاقة بحاجة إلى أدوات مساندة وبرامج تأهيل طويلة الأمد، منوهة إلى أن إغلاق المعبر أمام حركة مغادرة المرضى والجرحى أدى إلى حرمان 18 ألف مريض من السفر للعلاج بالخارج منهم 5580 طفلاً.
وأكدت أنه حتى اللحظة لاتزال الطواقم الطبية في مدينة غزة تقدم واجبها الإنساني والوطني، رغم ما يحاصرهم من مخاطر تشكل تهديداً مباشراً على سلامتهم وسلامة المرضى والجرحى.
ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى كافة الجهات المعنية بممارسة دورها الكامل في إحداث التدخلات الطارئة بما يضمن وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية.
وطالبت بتجريم استمرار الاحتلال في تقويض ماتبقى من منظومة الخدمات الصحية، وحماية الحقوق العلاجية للمرضى والجرحى وضمان سلامة الفرق الطبية والإسعافية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات