قانون العمل الجديد .. حقوق العمال تواجه تحديات التطبيق والرقابة على التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
دخل قانون العمل المصري الجديد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025 بعد صدوره في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو 2025 ويهدف القانون إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالحهم ومصالح أصحاب الأعمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع الإنتاجية وتحمي العاملين في مختلف القطاعات.
عرف القانون العامل بأنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب عمل أما صاحب العمل فتم تعريفه بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا لقاء أجر محدد.
كما نص القانون على حماية كرامة العامل وحظر أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإهانة أو التحرش سواء كان جسديا أو لفظيا أو نفسيا مع فرض عقوبات تأديبية صارمة على المخالفين.
أضاف القانون صلاحيات موسعة للمجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات بشكل دوري بما يتوافق مع زيادة تكاليف المعيشة ومتطلبات الأسرة المصرية.
كما اعترف لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد والعمل الجزئي والعمل عبر المنصات الرقمية وتنظيم عقود خاصة لهذه الأنماط لضمان حقوق جميع العاملين.
كما نص القانون على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة والتي بدأت أعمالها في الأول من أكتوبر 2025 لتسريع الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق عدالة سريعة تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
التحديات المحتملة في التطبيق
رغم الحقوق الجديدة التي أتاحها القانون إلا أن هناك تحديات واضحة قد تعيق تطبيقه على أرض الواقع أبرزها التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور فقد أبدى بعض العمال قلقهم من عدم الالتزام الكامل من قبل بعض المؤسسات ما يستدعي رقابة الجهات المختصة كما أن مستوى الوعي بالقانون لدى العمال وأصحاب الأعمال مازال محدودا ما يستوجب تنظيم حملات توعية مكثفة لتوضيح الحقوق والواجبات
إضافة لذلك تتطلب المحاكم العمالية تجهيزات بنية تحتية متكاملة وتدريب القضاة والموظفين لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الفعالة دون تأخير كما أن التوسع في استخدام أنماط العمل الحديثة مثل المنصات الرقمية والعمل الجزئي يتطلب متابعة دقيقة لضمان التزام أصحاب الأعمال بالقواعد الجديدة.
تحليل الخبراء لتطبيق القانون وتأثيره على العمال
وأشار المستشار القانوني حسن شريف المحامي بالنقض إلى أن القانون خطوة متقدمة لتحسين بيئة العمل المصرية وحماية العمال مؤكدا أن تطبيقه الفعّال يعتمد على التعاون الكامل بين الجهات الحكومية والعمال وأصحاب الأعمال.
بينما رأت المحامية ندى سمير أن نجاح القانون سيقاس بقدرة الدولة على فرض الرقابة وتفعيل المحاكم العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأضافت ندي بأن قانون العمل المصري الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل أكثر عدالة وأمانا لكن تطبيقه الفعّال يتطلب متابعة دقيقة من الجميع لضمان تحقيق أهدافه والارتقاء بمعايير العمل في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بيئة العمل أنماط العمل حقوق العمال الجديدة حقوق العمال قانون العمل حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية غير مسبوقة تواجه السودان
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية على ضرورة تعزيز العمل الإنساني في السودان بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام، مؤكدين أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات يفاقم معاناة ملايين المدنيين.
وأشار هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى وجود عراقيل وقيود تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، مما يتسبب في حرمان بعض المناطق من المساعدات، داعين إلى فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون أي عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدنان حزام، أن تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان يُشكل تحدياً كبيراً أمام فرق الإغاثة الأممية والدولية، لا سيما مع اشتداد القتال وتدهور الواقع المعيشي لملايين المدنيين، داعياً إلى تعزيز العمل الإنساني في البلاد بشكل حقيقي، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية في الوقت المناسب وبشكل فعال وآمن ومستدام.
وذكر حزام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تُلزم الأطراف المتحاربة بإتاحة مناخ عمل آمن للعاملين الإنسانيين وفرق الإغاثة لضمان إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاع، مؤكداً أن حماية المدنيين وضمان حصولهم على الغذاء والمياه والرعاية الصحية تُعد واجباً أخلاقياً والتزاماً قانونياً.
وأشار إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في السودان يتطلب تحركات إنسانية عاجلة لا تقتصر على الاستجابة الفورية للاحتياجات الأساسية للمدنيين، بل تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين في مختلف مناطق البلاد من دون أي عقبات إدارية أو عراقيل سياسية.
وشدد المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي على ضرورة إنهاء العراقيل والقيود التي تواجه فرق الإغاثة والعاملين الإنسانيين وضمان حمايتهم، باعتباره التزاماً قانونياً وواجباً جماعياً لتخفيف معاناة المدنيين ومواجهة التداعيات الخطيرة الناجمة عن النزاع المسلح.
وأفاد بأن السودان يواجه تحديات إنسانية غير مسبوقة بسبب القيود المفروضة على حركة الوصول إلى بعض المناطق، إضافة إلى القيود المفروضة على طرق توريد المواد الغذائية، مما أدى إلى حرمان ملايين المدنيين من الإمدادات الحيوية، وأجبر أعداداً متزايدة من السكان على النزوح بحثاً عن المأوى والغذاء، موضحاً أن تضرر طرق الإمداد أدى إلى عزل بعض المناطق وحرمانها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
من جهته، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، إن هناك العديد من العراقيل والقيود التي تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الأهلية في السودان، مما يتسبب في حرمان العديد من المناطق والولايات السودانية من المساعدات.
وأضاف عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن كل يوم يمر من دون وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية يفاقم معاناة ملايين المدنيين، لا سيما الأطفال المحاصرين في مناطق النزاع، مشدداً على ضرورة فتح ممرات آمنة تضمن وصولاً إنسانياً إلى المحتاجين من دون عقبات أو عراقيل، إضافة إلى زيادة حجم التمويل الإنساني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟