بالدولار أو ما يعادله.. مدبولي يُصدر قرارًا بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة للأجانب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كتب - محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مصطفى مدبولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية
إقرأ أيضاً:
عاجلاً أم آجلاً التعديل الوزاري تحصيل حاصل
صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يبدو أن حكومة الدكتور جعفر حسان التي أوشكت على اتمام عامها الأول هي حكومة استثنائية ليس من حيث تشكيل الفريق ونهج اداء الوزراء بل من حيث خضوعها للتعديل كما اغلب الحكومات المتعاقبة حيث بات اجراء التعديل سمة بعد أيام أو اشهر معدودة من تشكيلها والذي كان يجري دون معرفة دوافع التعديل ان كان فنيا أم شخصيا .
في قراءة متأنية للمشهد منذ اللحظة الأولى لتشكيل هذه الحكومة تباينت الأراء حيال تشكيلة الفريق وطال النقد اعادة تدوير وزراء سابقين ودخول وزراء من الحكومة السلف التي ووفق مراقبين ومحللين واستطلاعات الرأي العام لم تتمكن ان تحظى بثقة المواطنيين لا بل زادت هوة الثقة بالحكومات فيما النقد سابقا لنهج تشكيل الحكومات وفق اسس المحاصصة الجغرافية والتوريث الذي يُعتبر من ابرز العوامل لفشل العديد من الحكومات في ادارة شؤون الدولة باستثناء رئيسها الذي انفرد بتقبل شعبي غير مسبوق .
بالتأكيد ان تشكيل الحكومات في الأردن يخضع للعديد من الإعتبارات وعلى الرئيس المكلف ان يتقبلها وهو ما يجعل مهمته اصعب لقيادة فريق غير متجانس في الرؤى ويضم وزراء لم يتركوا بصمات خيرة في المواقع التي تولوها سابقا ليتذكرهم الناس .
سابقا استنادا لمعرفتي بشخص الرئيس اننا امام حكومة استثنائية كونه يتصف الى جانب أخلاقه الحميدة وحسن تعامله مع الأخرين يتصف ايضا بالحكمة وبعد النظر والدراية ويؤمن كذلك بأهمية العمل الميداني والولوج في قضايا الوطن بحثا عن عوامل القصور وسبل المعالجة الى جانب انه ليس من اصحاب الأيادي المرتجفة في اتخاذ القرارت وكان البيان الوزاري الذي القاه امام النواب ونال الثقة على اساسه بيانا استثنائيا من حيث المضامين والتطلعات في انسجام واضح وملموس مع توجيهات جلالة الملك ومضامين كتاب التكليف .
بتقديري ان الرئيس حسان لم يُفكر باجراء تعديل حتى الان على حكومته بالرغم من الشكوى والتذمر الذي يتنامى يوما بعد يوم جراء اداء بعض الوزراء من قصور في الأنجاز ومعالجة القضايا العامة وتعيين المحاسيب وأبناء مناطقهم الجغرافية وضعف تعاملهم مع وسائل الإعلام وعدم تقبلهم للنقد وقيام البعض بتوزيع الأعطيات على من يسحجون لهم على منصات السوشيال ميديا وكأني بدولته ما زال مؤملا ان يتغير واقع الحال الى ما يتمناه لكن يبدو ان الرياح تجري كما لا تشتهي السفن .
أجلاً أم عاجلاً فان التعديل الوزاري على فريق هذه الحكومة تحصيل حاصل لكن المؤمل بدولة الرئيس أن يبتعد عن المحاصصة الجغرافية وعن التوريث والأهم ايضا ان يبتعد عن اعادة التدوير والله الموفق .