مشعوذ السوشيال ميديا فى قبضة الأمن.. نصب على ضحاياه بادعاء العلاج الروحانى
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية من ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، بعد أن ادعى قدرته على العلاج الروحانى ومارس أعمال الدجل والشعوذة، مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج لنشاطه الإجرامي.
وجاءت عملية الضبط فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، وهو مقيم بمحافظة الإسكندرية وسبق أن وردت بحقه معلومات جنائية، استولى على مبالغ مالية من ضحاياه مقابل "جلسات علاج روحاني" وهمية.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فى نطاق قسم شرطة ثان المنتزه، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بعد فحصه الفنى أنه يحتوى على دلائل تؤكد تورطه فى هذه الأنشطة، إلى جانب أدوات كان يستخدمها فى ممارسات الدجل.
وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث شعوذة
إقرأ أيضاً:
منشور على السوشيال ميديا قد يقودك للسجن.. تعرف على العقوبات القانونية
مع ازدياد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، يحرص كثير من المستخدمين على مشاركة آرائهم وأفكارهم بحرية، لكن في المقابل، هناك قواعد وقوانين تنظم هذا الفضاء الرقمي، وتفرض عقوبات صارمة على من يتجاوزها، إذ يمكن أن يؤدي نشر منشورات أو تعليقات تحمل إساءات أو سب وقذف أو تحريض إلى السجن والغرامات المالية.
يقول الخبير القانوني علي الطباخ: تعد جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجرائم التي لا تغتفر قانونيًا، وتخضع للقانون الجنائي المصري، إذ نصت المادة 305 من قانون العقوبات على أن السب أو القذف سواء أُذيع على الملأ أو عبر وسائل التواصل يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة، وذلك لحماية الأفراد من التشهير والإساءة التي تضر بسمعتهم الشخصية والمهنية.
تتنوع العقوبات المقررة لجرائم السب والقذف على السوشيال ميديا بين السجن لمدة قد تصل إلى سنتين والغرامة المالية، التي تختلف قيمتها حسب طبيعة الجريمة وشدتها. وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد في بعض الحالات التي يتسبب فيها السب والقذف في إحداث ضرر جسيم أو في حالات العنف والتحريض.
لإثبات هذه الجرائم، تعتمد النيابة العامة على الأدلة الرقمية التي تقدمها جهات التحقيق، مثل الرسائل المنشورة على الصفحات أو المجموعات، وسجلات المحادثات، وشهادات الشهود، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية للمتهمين. ومن الضروري أن يكون المحتوى واضحًا ومباشرًا في الإساءة، كي يتم التعامل معه قانونيًا.
كما حذرت الجهات الأمنية من الاستخدام العشوائي لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة أو معلومات مضللة، والتي قد تندرج تحت جرائم نشر الشائعات أو التحريض على العنف، مع تطبيق عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامة.
في ظل هذه القوانين، ينصح المستخدمين بالتأكد من صحة المعلومات التي يشاركونها، واحترام خصوصية الآخرين، وعدم اللجوء إلى السب والقذف مهما كانت الخلافات أو المواقف، للحفاظ على سلامتهم القانونية وتجنب الوقوع في مشاكل قد تصل إلى السجن.
يشكل الفضاء الرقمي ساحة واسعة للتعبير الحر، لكنه في الوقت نفسه يتطلب وعيًا ومسؤولية قانونية، حيث لا يعفى أحد من المحاسبة أمام القانون عن ما ينشره على السوشيال ميديا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات