ذراع إيران تقر بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة واتفاقية التأمين البحري تثير جنونها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أقرت جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة عبر إجبار التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع انزعاجها الشديد من جهود الحكومة لمواجهة ذلك.
حيث قال وزير النقل بحكومة الحوثي المدعو عبدالوهاب الدرة، إن "الانتعاش في ميناء الحديدة لا يزال جزئيا ومحدودا" وإن "نشاط ميناء الحديدة حالياً يقتصر على 35% فقط من قدرة الميناء"، في تصريحات له لدى استقباله فريق إعادة الانتشار التابع للأمم المتحدة.
الوزير الحوثي أشار إلى أن ميناء الحديدة لا يزال يواجه صعوبة بزيادة الكلفة في نقل البضائع بسبب التأخير وكلفة التأمين البحري، مقراً بأن الفارق في سعر النقل بين ميناء عدن وميناء الحديدة يصل إلى 2000 دولار للحاوية الواحدة.
وجدد الوزير الحوثي الإشارة الى الانزعاج الكبير لدى جماعته من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لخفض كلفة التأمين البحري، حيث أشار الى الاعتراض الذي تقدمت به وزارته عقب التوقيع على الاتفاقية.
وترى مليشيا الحوثي بان نجاح الحكومة في خفض كلفة التأمين البحري عبر الاتفاقية، سيشكل ضربة لجهودها المستمرة في تعطيل نشاط الموانئ المحررة لصالح موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، في ظل المشكلات الفنية التي يعانيها ميناء الحديدة وخاصة في موضوع "الكرينات" المدمرة والتي تعيق قدرته في استقبال وتفريغ سفن الحاويات.
وهو ما يؤكده رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، الذي وصف في تصريحاته له لموقع الجيش "26 سبتمبر" نجاح الحكومة من خلال هذه الاتفاقية بالخطوة "الهامة والاستراتيجية" ستكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب للحكومة الشرعية، وسيسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلد.
أمزربة أوضح بأن كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، تضاعفت نحو 16 مرة عقب الحرب، مشيراً الى أن القطاع الخاص اليمني يتكبد خسائر تتعدى الـ400 مليون دولار، مقابل تغطية هذه الكلفة التأمينية، لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، خلال السنوات الماضية.
وقال إن الاتفاق يقضي بأن تودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار في أحد بنوك إنجلترا، ليتم التعاقد مع أحد نوادي الحماية يدعى "لويدز" في بريطانيا، لتغطية التأمين، بحيث يكون ميناءا عدن والمكلا تحت ظل هذه التغطية، لخفض كلف الشحن للسفن، مؤكداً أن ذلك يعني انخفاض أسعار السلع وزيادة النمو في أنشطة الموانئ وارتفاع موارد الدولة من الإيرادات الجمركية والضرائب.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أكد أن حجم تأثير عودة النشاط الملاحي إلى ميناء الحديدة على ميناء عدن، "نسبي وليس بذلك الحجم الذي تروّج له ميليشيات الحوثي، وأن نشاط ميناء عدن مستمر"، لافتاً إلى أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنحو 50 مرة حاليًا عن كلفة الشحن إلى الموانئ في المناطق المحررة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: کلفة التأمین البحری میناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات أمنية مشددة.. فرنسا تضيق الخناق على ذراع «الإخوان»
البلاد – باريس
تصاعد الجدل مجددًا في فرنسا حول أحد أبرز المعاهد الإسلامية في البلاد؛ المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) بمدينة شاتو- شينون، بعد صدور تقارير استخباراتية ووزارية تصفه بأنه “منصة فكرية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتربطه بأدوار محورية في دعم ما تصفه السلطات بـ”الإسلام السياسي”.
هذا التحرك يأتي ضمن سياق أوسع لما تسميه الحكومة الفرنسية “معركة الجمهورية ضد التطرف”؛ إذ باتت المؤسسات التعليمية والدينية المحسوبة على الجماعة تحت الرقابة الدقيقة من السلطات.
تقرير إستخباراتي يقرع جرس الإنذار
تقرير إستخباراتي حديث، عرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وضع المعهد في قلب اتهامات بالانتماء الأيديولوجي والتنظيمي للحركة الإخوانية، واعتبره “ركيزة بارزة” في مشروع الجماعة داخل فرنسا. التقرير المؤلف من 76 صفحة أورد أيضًا أن المعهد، الذي يختص بتكوين الأئمة والدعاة، يروّج لنسخة “متشددة” من الإسلام، تحت ستار الاعتدال.
التحقيقات تشير إلى أن المعهد يستند إلى مرجعيات فكرية مثيرة للجدل، على رأسها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي السابق للجماعة، الذي تولّى رئاسة مجلسه العلمي حتى وفاته في 2022. كما أورد التقرير شبهات حول مصادر تمويل المعهد، دون تقديم تفاصيل دقيقة حتى الآن.
هذه الاتهامات دفعت عددًا من النواب الفرنسيين، خصوصًا من التيار اليميني، للمطالبة بإجراء “تحقيق إداري وأمني شامل”، قد يفضي إلى إغلاق المعهد. وقال النائب فيليب بون، الذي يمثل الإقليم الذي يقع فيه المعهد: إن” فرنسا لا يمكن أن تسمح بوجود معاهد دينية تُستخدم كحصان طروادة لبث خطاب سياسي مغلف بالدين”. كما انتقد سياسيون آخرون ما وصفوه بـ”التهاون في الرقابة على المؤسسات الإسلامية، التي تساهم في تفكيك النسيج الجمهوري العلماني”، واعتبروا أن استمرار نشاط مثل هذه المعاهد يهدد مبادئ الاندماج والانتماء الوطني.
وأورد التقرير الاستخباراتي أن جماعة الإخوان تدير شبكة واسعة من المساجد والمؤسسات التعليمية في فرنسا، منها 139 مسجدًا تحت مظلة جمعية “مسلمو فرنسا” (المعروفة سابقًا بـUOIF)، و21 مؤسسة تعليمية، فيما يُعد معهد IESH أهمها من حيث التأثير الأيديولوجي والتنظيمي.
تأسس المعهد عام 1990، وكان دومًا محاطًا بالجدل حول ارتباطه الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان. ومع احتدام النقاش السياسي والإعلامي حوله، يجد نفسه اليوم في مرمى نيران السلطات، في لحظة يتصاعد فيها التوتر المجتمعي والسياسي حول علاقة الدين بالدولة، وقضية اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي.
وبينما تؤكد السلطات أن تحرّكها يستهدف “الإسلام السياسي لا الإسلام”، تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول التوازن بين الحريات الدينية والأمن القومي، والكيفية التي يمكن من خلالها تأطير الخطاب الديني؛ بما ينسجم مع قيم الجمهورية دون الوقوع في فخوص التمييز أو التضييق.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه