أسعار الأسمنت في السوق المحلي بعد ارتفاع يصل إلى 200 جنيه للطن
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، عقب زيادة تراوحت ما بين 50 إلى 200 جنيه للطن، وذلك بحسب نوعية المنتج والشركة المصنعة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما يُباع للمستهلك بسعر يقارب 4000 جنيه للطن، وسط توقعات بتحركات طفيفة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ورغم الزيادة الأخيرة، فإن السوق المصري يشهد وفرة كبيرة في معروض الأسمنت، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار لدى أغلب الموزعين. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار الحالية دون تغييرات كبيرة، مع احتمالية حدوث ارتفاع طفيف بحسب تطورات السوق.
ويُعد الأسمنت من أهم مواد البناء الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المشروعات، ما يجعله عنصرًا حيويًا في منظومة التشييد والبناء.
وعلى صعيد الصادرات، شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو بلغت 44%. واستمر النمو ليصل إلى 770 مليون دولار في عام 2023 بزيادة قدرها 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، بزيادة نسبتها 12%، بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء. وتُصدر مصر الأسمنت إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الدول الأفريقية.
وفيما يخص الإنتاج المحلي، أوضح البنك المركزي المصري أن إنتاج مصر من الأسمنت ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، ليصل إلى 25.39 مليون طن، مقارنة بـ23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن.
هذا الاستقرار في السوق المحلي يعكس التوازن بين العرض والطلب، ويدعم توجهات الدولة في تعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية لقطاع مواد البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسمنت أسعار الأسمنت أسعار الأسمنت في الأسواق شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة الاسواق الأسواق المحلية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة السيارات السابق: السوق يتعافى بقوة في 2025.. وانخفاض الأسعار مستمر خلال 2026
أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن سوق السيارات في مصر شهد تعافيًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.
وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن ارتفاع المبيعات بنسبة تجاوزت 77% خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، يعكس حالة انتعاش حقيقية مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا انخفاضًا كبيرًا في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد لعبا دورًا رئيسيًا في زيادة المعروض وخفض الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة القوية في فئة السيارات الاقتصادية ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" شكّلا عاملين مباشرين في تهدئة السوق ودعم حركة البيع.
وأكد رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساهم في توسيع قدرة المستهلكين على شراء السيارات عبر التسهيلات البنكية، فضلًا عن رغبة التجار في نهاية العام في تصريف موديلات 2025 استعدادًا لطرح موديلات 2026.
وكشف مصطفى عن توقعه انخفاضًا جديدًا في أسعار السيارات خلال مطلع 2026، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار مجددًا لن يحدث إلا إذا وقعت أحداث خارجية كبرى تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حدث في فترات سابقة.
وأضاف أن جزءًا من تراجع الإقبال رغم انخفاض الأسعار يعود إلى سلوك المستهلك المصري الذي ينتظر مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش