نائب رئيس حزب المؤتمر: البنية التحتية كلمة السر في النهوض بالصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن توطين الصناعة يعمل على توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، شريطة أن يتم الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، لتقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، هناك حزمة من القرارات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة وتعديل بعض التشريعات التي تهدف جميعها لتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين والمصنعين وسرعة البت في تراخيص التشغيل واستخراج الرخص، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
وأشاد المستشار أحمد حلمى الشريف، بـ توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، خاصة فى ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، والتى أثبتت أنه ينبغى على كل الدول ومنها مصر تعزيز اكتفائها ذاتيًا فى مختلف المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر:" دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات من أجل خلق منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة، يستهدف لتقليل الاستيراد بشكل كبير، خاصة وأنه على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكبارى، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهى الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة الوطنية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين الصناعة الواردات الصادرات نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
كريم عوض : مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال 10 سنوات
أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي أف جي" القابضة، أن مصر شهدت تطورا كبيرا في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، شمل إنشاء شبكات طرق حديثة، ومحطات كهرباء، وموانئ، وغيرها من المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف "عوض"، فى برنامج “المواجهة” على قناة القاهرة والناس ، أن مصر أصبحت اليوم جزءا من سوق استثماري تنافسي عالمي، مما يفرض عليها العمل بجدية أكبر لجذب المستثمرين، من خلال فهم متطلباتهم وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.
وأشار إلى أن بعض التحديات الاقتصادية مثل السياسة النقدية كانت تمثل عائقا حقيقا أمام تدفق الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة وجود سعر صرف مرن، موضحًا أن المستثمرين الأجانب باتوا ينظرون إلى التوجه نحو مرونة سعر الصرف في مصر على أنه أمر إيجابي.
وتابع عوض قائلا : أن الاستقرار المستمر في سعر الصرف دون مرونة يعد أمرا مقلقا للمستثمرين، مؤكدا أن فتح المجال أمام مرونة أكبر في هذا الجانب قد يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار داخل البلاد.
وأوضح أن دورة الاستثمار الأجنبي في مصر تمر بعدة مراحل تبدأ من الاستثمار في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة، والتي تُعد خيارًا آمنا، ثم الانتقال تدريجيًا إلى الاستثمار في البورصة المصرية .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»