تعود لحقبة السبعينات.. الزراعة تقرّ بقدم المجازر وتتحدث عن خطر الأوبئة- عاجل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال الناطق باسم وزارة الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الخميس (31 آب 2023)، أنّ اغلب المجازر الموجودة في العراق تعود الى حقبة السبعينات من القرن الماضي.
وبيّن الخفاجي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" توفر مجازر ثابتة ومتنقلة ضمن الشروط الصحية مهمة لانها تحول دون انتقال الأمراض الوبائية والموسمية ومنها الحمى النزفية، لافتا الى أن" اغلب المجازر الموجودة حاليا تعود الى حقبة السبعينات من القرن الماضي باستثناء مجازر حديثة موجودة في محافظات بابل وكربلاء والبصرة".
واقر الخفاجي" بضرورة تحديث المجازر القديمة وانشاء اخرى جديدة خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة من أجل احتواء عمليات الذبح وتقليل الضغط على المجازر الموجودة، فضلا عن المساهمة في تقليل خطر انتقال الأوبئة لانها تعتمد بالاساس الاشتراطات الصحية ".
واشار الى، ان" وزارة الزراعة تدعم وجود مجازر نموذجية وفق المواصفات الحديثة لانها تسهم في الصحة العامة من أجل امكانية السيطرة على الكثير من الأمراض ومعالجة السلبيات واعطاء مسارات امنة لما يقدم في الاسواق".
وحذّرت وزارة الزراعة، يوم الجمعة (7 أكتوبر 2022)، من مخاطر انتشار المجازر العشوائية في البلاد، والتي تتسبّب في نقل أمراض عدة منها الحمى النزفية، داعية إلى اتخاذ خطوات لمنعها، وإنشاء مجازر حديثة في البلاد.
وسبق أن أقرت الوزارة بصعوبات تحول دون السيطرة على الجزر العشوائي في البلاد، والذي يعد سبباً رئيساً في انتشار الأمراض، مطالبة بتفعيل دور الجهات المعنية في القضاء على الظاهرة بالمحافظات وداخل المدن.
ووفقاً لمدير عام دائرة البيطرة في الوزارة، ثامر حبيب الخفاجي، فإن "هناك 48 مجزرة في عموم البلاد أنشئت منذ خمسينيات القرن الماضي وتعمل بآلية متخلفة ومتهالكة، ولا تتوفر فيها وسائل النظافة والسيطرة على الأمراض"، مبيناً أن "العراق بحاجة إلى 300 مجزرة".
وأضاف في تصريح صحافي، أن "الجزر العشوائي يؤدي إلى إصابات بالحمى النزفية، إذ إن أكثر من 30 % من الإصابات ناتجة عنه"، مؤكداً أن "دائرة البيطرة لا تملك صلاحية السيطرة على الجزر العشوائي، كونه من اختصاص الجهات الرقابية في وزارة البيئة والأمن الوطني والشرطة ووزارة الدفاع، وهناك ضرورة لإشراك المحافظات بجميع هذه الجهود"، داعياً إلى "تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المسؤولة يكون المحافظ هو رئيس اللجنة، للسيطرة على الجزر العشوائي والكلاب السائبة التي تعتبر أيضاً ناقلة لمرض داء الكلب والأمراض الأخرى التي تؤدي إلى الموت".
ودعا إلى "ضرورة قيام المحافظين بإنشاء مجازر متطورة في كل محافظة، حفاظاً على صحة المستهلك، إذ إن المجازر المتهالكة لا يتوفر فيها الماء ولا وسائل نظافة، وتكون مصدراً لنقل العدوى من الأمراض الخطرة المشتركة بين الإنسان والحيوان كبكتيريا البروسيلا والحمى النزفية"، مشيراً إلى أن "لدى قسم المجازر بالوزارة فرقاً تجري جولات أسبوعية ويومية لتسجيل المخالفين وتحديد الأماكن التي يجري فيها الجزر العشوائي، لتقوم بعد ذلك بإبلاغ الجهات الأمنية والصحية والبيئة لملاحقة المتسببين، ومنع حركة الحيوانات داخل المدن".
وكانت وزارة الصحة العراقية قد أصدرت في يوليو/ تموز الماضي، توجيهات وإجراءات مشددة، للحد من انتشار مرض الحمى النزفية، والذي اتسع نطاق الإصابات به في عدد من محافظات البلاد، كما سُيّرت فرق صحية مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية لمنع الجزر العشوائي، إلا أنها لم تتمكّن من السيطرة عليها.
المصدر: "بغداد اليوم – وكالات"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السیطرة على
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة