كدواني: توجيهات الرئيس السيسي بإدماج المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي نقلة نوعية للمحافظة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أكد محافظ المنيا عماد كدواني، اليوم /السبت/، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدماج المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، نقلة نوعية للمحافظة، مما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الصحية والرعاية الطبية المُقدمة للمواطنين.
وقال المحافظ - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - إن توجيهات السيد الرئيس السيسي، تؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها تولي اهتماماً بالغاً بملف الصحة وخاصة في محافظات الصعيد، وأن الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، من خلال تطوير المستشفيات وتطبيق أحدث المعايير الطبية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف المحافظ أن ما تشهده المنيا من تطوير في البنية التحتية الصحية يعكس توجهات القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، مُقدما الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس السيسي، على إدماج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحصي الشامل.
وتابع المحافظ قائلا إنه في إطار استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي، وفقا للتوجيهات الرئاسية، تم عقد عدة اجتماعات مع القطاع الصحي بالمحافظة، لمناقشة معايير الاعتماد وتطبيق التقييم الذاتي للمنشآت، وفقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرا إلى أن المناقشات ركزت على آليات تطبيق معايير الاعتماد للمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت متطلبات تسجيل المنشآت وتطبيق أداة التقييم الذاتي للمنشآت التي تستعد للاعتماد، والتي تتضمن مستشفيات العدوة المركزي، الأورام بسمالوط، الكبد والجهاز الهضمي بملوي، وحدة مهدية بإدارة المنيا، وحدات صفانية والقايات بإدارة العدوة، ووحدة الأشمونين والشيخ عبادة، لضمان جاهزيتها الكاملة.
يُشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع في وقت سابق اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس السيسي، اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجّه السيد الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل الرئیس السیسی السید الرئیس نقلة نوعیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: برنامج التمكين الاقتصادي نقلة نوعية نحو العدالة المالية ودعم الصناعة وتحويل الدعم إلى إنتاج
نواب البرلمان عن برنامج التمكين الاقتصادي:خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة العدالة المالية يعكس إدارة رشيدة للموارد وتوجه الدولة نحو تمكين المواطنيدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشاد عدد من نواب البرلمان بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدين أنه يمثل خطوة غير مسبوقة نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.
وأكد النواب أن البرنامج الجديد يعكس رؤية الدولة في الانتقال من مفهوم الدعم النقدي إلى سياسات التمكين الإنتاجي، ويُعد إطارًا متكاملًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر الأولى بالرعاية من أدوات العمل والإنتاج.
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في نهج الدولة نحو دمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي الحقيقي.
توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولةوأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ" صدي البلد " أن البرنامج يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتكامل مؤسسات الدولة لتوفير خدمات مالية ومصرفية وتأمينية للأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بصورة أكثر فاعلية وشفافية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة المصرية في التحول من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي المستدام.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن البرنامج يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال منح فرص تمويل وإقراض ميسر للأسر والأفراد فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة في برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم أهداف التنمية المستدامة ويقلل من الأعباء المالية على الموازنة العامة عبر تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والمؤسسات القائمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد توجيهات القيادة السياسية نحو بناء منظومة اقتصادية شاملة لا تترك أحدًا خلف الركب، وتعزز من قدرات المواطنين على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم نحو مسارات إنتاجية ترفع من كفاءة الإنفاق العام.
توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفيةوقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد إن توحيد الجهود المالية والتأمينية والمصرفية في إطار واحد يضمن تعزيز الشفافية وسرعة تقديم الخدمات، ويحد من تكرار القواعد والإنفاق الموازي في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد يمثل نموذجًا حديثًا لإدارة المال العام من خلال دمج الدعم الاجتماعي مع آليات التمكين الاقتصادي.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن التحول من فلسفة الدعم النقدي المباشر إلى سياسات التمكين الاقتصادي يعد من أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، موضحة أن هذا التوجه يحفز الأفراد على الإنتاج والعمل الحر والمشروعات الصغيرة، ويقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن اللجنة البرلمانية ستتابع عن قرب آليات تنفيذ البرنامج لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق العائد الاجتماعي والاقتصادي المرجو منه بما يتماشى مع خطط الدولة للإصلاح المالي والتنمية المستدامة.
كما، أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات