محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي الكهرباء الخدمات المقدمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المهندس أحمد قرني رئيس قطاع توزيع كهرباء بني سويف، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بخدمات الكهرباء والإنارة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وخطة القطاع في مجال التوسع في إنشاء مراكز خدمة العملاء للتيسير على المواطينن في الحصول على الخدمات المقدمة في القطاع، بجانب متابعة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال ضمن خطة الحكومة بترشيد الاستهلاك.
وتضمن التقرير الذي عرضه رئيس القطاع، الإشارة إلى افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء، المركز الأول بشارع عبد السلام عارف بسعة 12 شباك خدمة، بجانب مركز خدمة عملاء لأهالي مركز بني سويف الكائن بشارع أحمد عرابي أمام نادي المعلمين بسعة 8 شباك خدمة، علاوة على مركز ثالث لخدمة سكان شرق النيل بجوار جهاز مدينة بني سويف الجديدة بسعة 6 شباك خدمة، فيما يجرى العمل حاليًا في إنشاء مركز لخدمة العملاء بمدينة سمسطا بسعة 10 شباك خدمة.
حيث تقوم المراكز بتقديم جميع الخدمات للمواطنين الخاصة بالشركة وعددها 26 خدمة خدمات الشباك الواحد، بجانب شحن العدادات مسبقة الدفع، حيث تسهم المراكز الجديدة في تقليل الشحن الخارجي للعدادات وتلافي السلبيات وبعض المشاكل التي تظهر نتيجة الشحن من المنافذ والشركات الخارجية وبالتالي يقلل لجوء المواطنين لفصل العدادات حتي يتمكنوا من الإنارة نتيجة فصل العداد وبالتالي تجنب التعرض للمسائلة القانونية، لا سيما وأن مراكز خدمة العملاء تعمل على مدار أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء، من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من 12 ظهراُ إلى 10 مساء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف كهرباء بني سويف خدمة العملاء بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء في جولة ميدانية مفاجئة: المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والإجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسير على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود.
وأكد أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسي فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.