"الالتزام البيئي" يحلل 6 عناصر لمكافحة التلوث وضمان نقاء الهواء
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تُعد المملكة العربية السعودية رائدةً في مجال حماية البيئة وضمان نقاء الهواء، إذ يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، مهمة رصد جودة الهواء في المملكة، سعيًا إلى مكافحة الملوثات التي تؤثر سلبًا على صحة المواطنين.
وأكد مدير البيانات البيئية الدكتور محمد الدغريري، أن المركز يعتمد على 240 محطة موزعة في مناطق إستراتيجية مختلفة، تعمل على مدار الساعة لمراقبة مؤشرات جودة الهواء، حيث تحلل هذه المحطات 6 عناصر أساسية بناء على اللائحة التنفيذية لجودة الهواء، ومن ذلك الجسيمات الدقيقة مثل PM10 وPM2.
أخبار متعلقة عاجل.. بدء الخسوف الجزئي للقمرالمؤسسة العامة للري تنهي أعمال تصريف مياه سد وادي نجرانوأشار الدغريري إلى أن محطات جودة الهواء ترتبط بشكل وثيق بالسياحة والاقتصاد في المملكة، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة.
وتوجد العديد من محطات رصد جودة الهواء في المناطق السياحية والدينية المهمة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض، وهذه المحطات تراقب جودة الهواء، وتوفر بيانات دقيقة حول مستويات التلوث؛ مما يساعد على الحفاظ على صحة الزوار والمعتمرين والحجاج.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الالتزام البيئي" يحلل 6 عناصر لضمان نقاء الهواء - المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئيمراقبة الجودة
وأوضح الدغريري أن ارتباط محطات جودة الهواء بالكثافة السكانية في المملكة، إذ توجَد العديد من المحطات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل المدن الكبرى، هذه المحطات تراقب جودة الهواء، وتوفر بيانات دقيقة حول مستويات التلوث؛ مما يساعد على الحفاظ على صحة السكان.
ويعمل المركز على نشر مؤشرات جودة الهواء يوميًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بهدف توعية الجمهور؛ مما يمكنهم من تجنب المناطق التي تشهد ارتفاعًا في نسب التلوث، ومن ثم الحفاظ على صحتهم، فيما يُعد مؤشر جودة الهواء أداة حيوية لتقييم مستوى تلوث الهواء، ويعزز صحة المواطنين وسلامة البيئة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض حماية البيئة الالتزام البيئي المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي جودة الهواء صحة الإنسان الكثافة السكانية صحة البيئة جودة الهواء
إقرأ أيضاً:
البيئة: سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك تمهيدا لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكي
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتركيز خلال الفترة القادمة على سرعة تنفيذ مصانع خاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة، لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية، مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكي.
جاء ذلك خلال ترؤوس الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، باتريك ج. جيلبيرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ممثلى السفارة اليابانية، ممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، ممثل عن الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة - مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة وفريق عمل المشروع.
وثمنت عوض، هذا المشروع أحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدي عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة الدكتورة منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من 3 محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
وطالبت بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق إجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في إصدار 5 مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
من جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على أهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما أشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من أكبر الدول لمشروعات اليونيدو، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة.
وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
اقرأ أيضاًالقائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع المدير التنفيذي لـ سيداري التعاون المشترك
القائم بأعمال وزير البيئة توجه بتسليم المعدات الخاصة بتشغيل المدفن الصحي لشركة زهرة جنوب سيناء
القائم بأعمال وزير البيئة توجه بضرورة رفع تراكمات المخلفات بمدينة دهب في جنوب سيناء
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات