الحكومة تستعد لرفع أسعار الوقود فى أكتوبر.. و10% زيادات متوقعة

خبير: انخفاض أسعار النفط عالميًا يمنح الحكومة مرونة فى تمرير الزيادة

 

اقتربت مهلة الـ6 أشهر التى حددتها الحكومة، وبصفة خاصة لجنة تسعير المنتجات البترولية، من الانتهاء، ليكون شهر أكتوبر المقبل شاهدًا على زيادة جديدة فى أسعار المحروقات فى مصر، على ضوء قرار اللجنة بمد انعقاد الجلسة إلى شهر أكتوبر لاعتماد الزيادة، والتى يتوقع أن تكون فى اتجاه التقارب مع الأسعار العالمية.

منذ بداية تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائى فى عام 2019، تعد تلك الزيادة المرتقبة هى جزءًا من سياسة الحكومة المتبعة لتقليل دعم الوقود تدريجيًا وفقًا للبرنامج الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى. يأتى هذا التعديل إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلكين، مع مراعاة استقرار السوق المحلى.

وفى هذا الصدد، يؤكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ التزاماتها بشأن رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات، وفق خطة إصلاح اقتصادى تستهدف الوصول إلى السعر الحقيقى المتماشى مع الأسعار العالمية.

وأوضح القليوبى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن الزيادة المرتقبة فى أسعار المحروقات خلال شهر أكتوبر المقبل تأتى فى إطار هذه الخطة، مرجحًا أن تكون الزيادة فى حدود 10%، وهو ما يمثل خطوة إضافية ضمن الجدول الزمنى الذى أعلنته الحكومة، ويستهدف التحرر الكامل من الدعم.

وقال القليوبي: نحن بصدد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية فى الربع الثالث من العام، ومن المتوقع أن يتم خلاله إقرار زيادة جديدة، لكن بنسبة محدودة، نتيجة التزام الحكومة بمسار رفع الدعم دون تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

وأضاف أن الزيادة المرتقبة لا تمثل صدمة كبيرة، بل تأتى فى إطار تصحيحى مدروس، ضمن ما تم الإعلان عنه سابقًا، والتزامًا من الحكومة باستكمال خارطة الإصلاح الاقتصادى فى قطاع الطاقة.

وعن وجود مؤشرات اقتصادية داعمة لهذا التوجه، أشار القليوبى إلى أن الأمر لا يرتبط بمؤشرات السوق فقط، وإنما بتوجه استراتيجى لدى الحكومة لضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة فى تسعير المنتجات، دون تحميل المواطنين أعباءً غير مدروسة.

وأكد أن اختيار توقيت الزيادة يخضع لحسابات دقيقة، تراعى أثر القرار على المواطنين من جهة، وعلى الموازنة العامة للدولة من جهة أخرى، لا سيما فى ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، حيث يتراوح سعر البرميل حاليًا دون مستوى 70 دولارًا، مقارنة بتقديرات الموازنة العامة التى حددت سعر البرميل عند 80 دولارًا.

وأشار القليوبى إلى أن هذا الفارق فى السعر يمنح الحكومة مرونة مالية إضافية، قد تسهم فى تمرير الزيادة دون أن تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن الزيادات المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستكون طفيفة ومدروسة، وقد تكون الأخيرة ضمن خطة التحرير الكامل للأسعار.

وبحسب تصريحات وبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، تستورد مصر نحو 40% من احتياجات السوق المحلى من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يسبب ضغطًا على الموازنة العامة، وتستهدف الحكومة فى موازنة العام المالى المقبل 2025/2026 خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه فى العام المالى الحالى. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار الوقود، وهو ما يعكس التزامها بتنفيذ موازنة أكثر استدامة.

ثبتت الحكومة أسعار المحروقات منذ آخر زيادة فى أبريل الماضى، حيث سجل بنزين 95. 19 جنيه، وبنزين 92 قفز إلى 17.25 جنيه، بينما ارتفع سعر بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر. 

المصدر: بوابة الوفد