البامية بـ 60 جنيه .. شعبة الخضروات تكشف مفاجأة عن الأسعار
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
كشف إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار البامية، خلال الفترة الأخيرة ووصولها لـ 60 جنيه، وقال إن السبب في ذلك قلة المعروض لأننا في نهاية الموسم، والموجود منها بشاير، وهي الآن تودع الأسواق.
وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر البامية في سوق الجملة تسجل 45 جنيه، وأن السعر الحالي عادل وليس مبالغ فيه، وأنه سعرها قد يصل للجمهور بعد إضافة تكلفة النقل والإيجار، فقد تختلف من مكان لـ مكان.
ولفت إلى أن أي سلعة يحدد سعرها بالعرض والطلب، وأن التاجر يشتري من سوق الجملة بسعر، وبعد ذلك يقوم بإضافة تكلفة النقل، والربح، ويقوم بفرز السلعة لأن بها يكون غير صالح.
سعر الباميةوأوضح أن سعر البامية يكون منخفض في أشهر 5 و6 و7 و8 لكن الفترة الحالية لا توجد كميات كبيرة من البامية في الأسواق، لذلك السعر مرتفع الآن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة الخضروات الخضروات والفاكهة أسعار البامية شعبة الخضروات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو