قرارات صارمة ضد الإعلانات والسوشيال ميديا في الأهلي
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
بدأ وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي، مهمته داخل القلعة الحمراء بفرض سياسات صارمة تهدف إلى إعادة الانضباط الكامل لصفوف الفريق، في وقت حساس يشهد تحديات فنية وإدارية كبيرة.
ورغم أن قراراته تضمنت عدة محاور، إلا أن أبرزها كان متعلقًا بملفين رئيسيين أثارا جدلًا في الفترة الماضية: مشاركة اللاعبين في الإعلانات التجارية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على شؤون النادي.
ألمح وليد صلاح ، إلى قرارًا واضحًا وحاسمًا بمنع لاعبي الأهلي من المشاركة في أي أنشطة إعلانية أو دعائية مرتبطة بشركة الكرة التابعة للنادي خلال المرحلة الراهنة.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أقصى درجات التركيز داخل معسكر الفريق، بعيدًا عن أي تشتيت خارجي قد يسببه انشغال اللاعبين بالارتباطات التجارية.
فقد أشار مدير الكرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا كاملًا من اللاعبين بالتحضير الفني والبدني، خاصة أن الفريق يمر بمرحلة انتقالية بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو وتكليف عماد النحاس بالإدارة الفنية مؤقتًا.
ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره رسالة قوية من الإدارة بأن مصلحة الفريق تتصدر الأولويات، وأن أي نشاط جانبي يمكن أن يضر بالتركيز سيتم وقفه فورًا حتى إشعار آخر.
الملف الثاني الذي حسمه وليد صلاح كان يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث شدد على منع اللاعبين من تداول أي أخبار أو تعليقات تخص النادي الأهلي أو الفريق الأول أو الجهاز الفني أو حتى نتائج المباريات عبر منصاتهم الخاصة.
وقرر مدير الكرة بالأحمر ،رفع قيمة الغرامات الموقعة على المخالفين مقارنة بالفترة السابقة، بحيث يصبح أي خروج عن النص عبر "السوشيال ميديا" خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أثارت بعض التصريحات والتلميحات الفردية من لاعبين عبر حساباتهم الخاصة حالة من الجدل في المواسم الماضية، وهو ما أثر على صورة النادي وأضر باستقراره الداخلي. لذلك، يرى وليد صلاح أن السيطرة الكاملة على هذا الملف ضرورة ملحة لحماية وحدة الفريق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد صلاح الدين الأهلي النادي الأهلي ولید صلاح
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع انتخابات النواب.. ضوابط صارمة على التغطية الإعلامية في مصر
تستعد مصر لواحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخها الحديث مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث من المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى داخل 14 محافظة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل.
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في مادته الـ32، ضوابط واضحة وملزمة لوسائل الإعلام المرخصة في مصر عند تغطيتها للانتخابات والاستفتاءات، مؤكداً ضرورة التزامها بالموضوعية والمهنية وفق الأصول الإعلامية المتعارف عليها.
التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحينويشترط القانون أن تركز التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، مع مراعاة مجموعة من القواعد الصارمة، منها عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى منع استخدام صور غير مرتبطة بالموضوع.
كما يمنع القانون وسائل الإعلام من سؤال الناخبين عن توجهاتهم الانتخابية أو آرائهم في الاستفتاءات، ويحظر إجراء استطلاعات الرأي في أماكن الاقتراع أو في نطاق لجان الانتخابات. ويشترط الكشف عن هوية الضيوف ومواقفهم الفكرية المتعلقة بالموضوع، إلى جانب منع توجيه أسئلة ذات تحيز واضح.
ويشدد القانون أيضاً على ضرورة احترام حق كل طرف في الرد والتعليق على ما يُعرض له من مدح أو هجوم، مع حظر نشر إعلانات دعائية مجانية أو مدفوعة للمترشحين أو المؤيدين أو الرافضين للاستفتاءات بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.
وفي سياق متصل، يمنع القانون استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع استفتاء، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حيادية العملية الانتخابية واحترام التعددية الفكرية.
تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان تغطية إعلامية مهنية تساهم في بناء وعي انتخابي مستنير لدى الجمهور.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.