العاشر من رمضان تستعد لاستقبال خمس محطات جديدة للقطار الكهربائي الخفيف LRT
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الاجتماع التنسيقي الثاني مع ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، ومسؤولي الشركة الصينية المنفذة لمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، إلى جانب استشاري المشروع، وذلك لمراجعة آخر مستجدات المسار داخل المدينة والوقوف على تفاصيل التنفيذ وخطط التوسع.
شهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول زيادة عدد المحطات المخصصة للقطار داخل مدينة العاشر من رمضان، حيث تم الاتفاق على أن يصل العدد إلى خمس محطات رئيسية تقع جميعها بمحور عمر بن الخطاب، وهو أحد أهم المحاور الحيوية بالمدينة.
وتوزعت المحطات المقترحة لتغطي مناطق متعددة بدءًا من مدخل المدينة وحتى عمقها العمراني والصناعي، وتشمل محطة بلبيس التي ستخدم الوافدين من المناطق المجاورة، مرورًا بمحطة السلطان عويس التي تقع في موقع متوسط يخدم الكتلة السكنية الكبرى، ثم محطة مركز المدينة التي تمثل قلب العاشر الإداري والتجاري، إضافة إلى محطة معهد التكنولوجيا التي ستخدم آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجتمع الأكاديمي، وصولًا إلى محطة شرق المنطقة الصناعية B4 التي ستسهل انتقال العاملين بالقطاع الصناعي الضخم بالمدينة.
ويعكس هذا التوسع في عدد المحطات إدراك الدولة للأهمية الاستراتيجية لمدينة العاشر من رمضان باعتبارها واحدة من أكبر المدن الجديدة وأكثرها كثافة سكانية ونشاطًا اقتصاديًا، فزيادة عدد المحطات ستتيح تغطية أكبر لاحتياجات التنقل الداخلي، كما ستعزز ربط المدينة بالقاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة عبر شبكة متكاملة من النقل المستدام، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة.
وخلال المناقشات، تم استعراض مقترحات إنشاء ساحات انتظار سيارات بجوار كل محطة لضمان سهولة تنقل المواطنين وتكامل منظومة النقل، بما يسمح بدمج النقل الجماعي مع النقل الفردي في تجربة واحدة متطورة، تواكب معايير المدن الذكية الحديثة.
ومن المنتظر أن توفر تلك الساحات مساحات كافية لاستيعاب أعداد كبيرة من المركبات، بما يمنع التكدس المروري حول المحطات ويشجع المواطنين على استخدام القطار كوسيلة رئيسية وآمنة وسريعة للتنقل.
وأكد ممثلو الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة للمشروع أن التنفيذ الفعلي من المقرر أن يبدأ خلال شهر ونصف تقريبًا، مع وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقًا.
كما أوضحوا أن هناك خططًا واضحة للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يحافظ على وتيرة العمل المنتظمة ويضمن الانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج المقرر.
من جانبه، شدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية وضع خطة متكاملة للتحويلات المرورية خلال فترة الأعمال، بما يحافظ على انسيابية الحركة داخل المدينة ويقلل من أي تأثير سلبي محتمل على حياة المواطنين اليومية.
كما أكد ضرورة الالتزام بتطبيق جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أرواح العاملين بالمشروع والمواطنين المترددين على مناطق التنفيذ، موضحًا أن مشروعًا بهذا الحجم لا يقتصر أثره على البنية التحتية فقط، بل ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة داخل المدينة.
ويعد القطار الكهربائي الخفيف LRT أحد أبرز مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث يمثل نقلة نوعية في أنظمة المواصلات المستدامة التي تعتمد على التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ويهدف المشروع إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة ووسائل النقل التقليدية التي تسبب تلوثًا بيئيًا واستهلاكًا مرتفعًا للوقود، في حين يقدم القطار الكهربائي بديلاً نظيفًا وآمنًا وسريعًا يربط بين المدن الجديدة والمراكز الحضرية الكبرى.
ومن المتوقع أن يساهم تشغيل المحطات الجديدة في العاشر من رمضان في تعزيز النشاط الاقتصادي والصناعي، من خلال تسهيل حركة العاملين والمستثمرين، إلى جانب تيسير تنقل آلاف الطلاب والعاملين من وإلى المدينة يوميًا.
بهذا، تصبح العاشر من رمضان على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير في قطاع النقل، تواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، حيث يشكل مشروع القطار الكهربائي الخفيف حلقة مهمة في ربط المدن الجديدة بشبكة متطورة من المواصلات الحديثة، تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوفير بيئة حضرية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر القطار الكهربائي الخفيف LRT المنطقة الصناعية رؤية مصر 2030 استراتيجية التكنولوجيا الهيئة القومية للانفاق القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت بزيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فى نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يخدم مدن العاشر والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، وذلك لمتابعة مستجدات العمل فى إطار تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك والالتزام بمعايير الجودة والسلامة وضمان تأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، وكذلك متابعة الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، والفقد بمختلف أنواعه، والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل، ومعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة، وتابع خطة الطوارئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومجريات التنفيذ الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتأمين التغذية فى ظل التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، وكذلك التعاون والتواصل مع المشتركين فى القطاع الصناعي فى إطار تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل حول مستجدات خطة العمل، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل وخاصة فى المناطق الصناعية وغيرها من الاستخدامات غير المنزلية، واستعرض معدلات الأعطال وتطبيق معايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات ومعدلات التحصيل والمتأخرات وتقارير لجان التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقة الكهرباء ونسبة محاضر الضبطية القضائية والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة والاجراءات التى يجرى تنفيذها فى إطار خطة التصدي، وتمت مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات المشتركين وأهمية المتابعة والتواصل للتأكد من جودة الخدمات المقدمة فى المدن الجديدة داخل نطاق العمل والتيسر على طالبى الخدمة وخاصة فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الشركاء لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مؤكدا أن المواطن شريك ومن حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح مبادرة تحسين الكفاءة والترشيد، مشيرا إلى تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة والارتقاء بمستوى الخدمات الكهربائية المقدمة من خلال التواجد الميداني، وعمل لجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، وغيرها من الأدوات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم اعتمادها لتقديم خدمات لائقة، موجها بالمراجعة الدقيقة لمعدلات الاستهلاك فى كل منطقة والتأكيد على اتخاذ ما يلزم للحد من ظاهرة التعدى على التيار الكهربائي ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة وضرورة التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية فى هذا المجال.